حالة الطوارئ في إكوادور

نرصد عن كثب الوضع في إكوادور، حيث تصاعد العنف المرتبط بجماعات الجريمة المنظمة، وحيث أعلنت الحكومة، استجابةً لتلك الأوضاع، حالة طوارئ لمدّة 60 يومًا، وأفادت باندلاع "نزاع مسلح داخلي" فنشرت الجيش في الطرقات.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن حوادث عنف في مناطق مختلفة من البلاد، حيث تم إحراق السيارات والإبلاغ عن انفجارات. كما تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، من بينهم عنصران من الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن 150 شخصًا تقريبًا من موظفي السجون و20 من الموظفين الإداريين قد أخذوا رهائن من جانب السجناء في سبعة سجون مختلفة.

ووردنا أنّ مكتب المدعي العام قد فتح عدة تحقيقات في أعمال العنف الأخيرة، وفي هذا الصدد ندعو إلى أن تكون هذه التحقيقات فورية وشفافة وشاملة ومستقلة، بغية ضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية.

ومن الواضح أن إكوادور تواجه تحديات هائلة في التصدي للعنف. فقد سلّط مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الضوء، خلال زيارته البلاد العام الماضي، على تدهور الوضع الأمني بسبب الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأثرها على الأشخاص الأكثر ضعفًا.

إنّ المفوض السامي يهيب اليوم بأن تكون جميع التدابير الطارئة المعتَمَدة لمعالجة العنف متناسبة وأن تقتصر على متطلبات الحالة الأمنية. كما يجب أن تحترم أيُّ قيود مفروضة مبادئَ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.

ويجب أن تبقى الصلاحيات الممنوحة إلى القوات المسلحة للقيام بمهام الأمن العام استثنائية ومحدودة زمنيًا وخاضعة لمسؤولية السلطات المدنية ومساءلتها. ويجب أن تستند جميع العمليات التي تقوم بها قوات الأمن إلى مبدأ عدم التمييز وأن تتماشى مع القانون الدولي. وهذا الأمر بالغ الأهمية أيضًا للحفاظ على ثقة الجمهور وعلى التماسك المجتمعي أثناء تنفيذ هذه العمليات.

ويجب ترسيخ حقوق الإنسان في صميم جميع السياسات الرامية إلى وقف العنف. ويشمل ذلك معالجة أسباب العنف الهيكلية والجذرية.

ونذكّر بأنّ مفوضيتنا لا تزال ملتزمة بالعمل مع إكوادور على قضايا حقوق الإنسان.