بيلاي : لا عفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن
06 كانون الثاني/يناير 2012
للمشاركة
بيلاي: لاعفو عنالانتهاكات الجسيمة لحقوقالإنسان في اليمن
جنيف -- حثتمفوضة الامم المتحدةالسامية لحقوق الإنساننافي بيلاييوم الجمعة صنّاع القرار فياليمنعلى احترامالحظر المنصوص عليه فيالقانون الدولي ضدالعفو عنالانتهاكات الجسيمة لحقوقالإنسان.
"لقد كنتأتابع عن كثبالأحداث الجارية فياليمن، ولا سيما الجدل الشديدحولقانون العفو العامالذي سيقدم إلىالبرلمانقريبا" قالت المفوضة السامية."إنّ القانون الدولي والموقف الثابت للأمم المتّحدة واضحان في هذا الشأن:إنّ العفوغير جائزإذا كانيمنعمقاضاةالأفراد الذينقد يكونون مسؤولين جنائياعن ارتكاب جرائم دوليّة بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة والإبادات الجماعيّة والإنتهاكات الجسيمة لحقوقالانسان".
"واستنادا إلى المعلومات التي جمعناها، هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنبعض هذه الجرائمارتكبتفي اليمن خلالالفترة التي كان العفوفيهاقيد النظر.إن مثل هذاالعفويشكّلانتهاكاً لالتزامات اليمن الدوليةتجاه حقوقالإنسان ".
وأكدت بيلايأن النهجالمتمحور حول حقوق الضحايا هو أمر ضروريلاعادةالاستقرار فيمجتمع خارج منحقبة صراعالعنيف.
"إنّ الضحايا لهم الحق فيالعدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض -- وهذهحقوقراسخةدوليا ،" قالت بيلاي."يجب على أيّ تشريعمعتمد أن يحتراممبدأالمساواة أمامالقانون -بمعنى أن لايكون هناكأي تمييزبين الأفرادالموالية للحكومة والذين يعارضونها، وأن لا يكون هناك أيّ تمييز مبني علىالروابط العائلية. إنّ كل مرتكب لجريمة هو خاضع للمسائلة وينبغي ألا يُسمح له الإفلات من العدالة."
كما وشكرتالمفوضة الساميةالسلطات اليمنيةعلى تعاونهامع البعثةالأخيرة التي تمّ ارسالها إلى البلادمن قبل مكتبحقوقالانسان في الامم المتحدة بهدف الإعداد لتقرير المقبل حول اليمن، الصادر عن المفوّضة السامية، والذي سوف يُعرض أمام مجلس حقوق الإنسان . وأكدت بيلاي استعداديّة مكتبها في مساعدةالحكومة على الوفاءبالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.