خبراء أمميون يناشدون الإمارات وقف إعدام عاملة منزلية مهاجرة

جنيف (30 آذار/مارس 2017) – تناشد مجموعة من خبراء* الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان الحكومة الإماراتية من أجل الحؤول دون إعدام امرأة جرى إدانتها بتهمة قتل رب عملها وحُكم عليها بالإعدام في ختام محاكمة لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية.

وكانت جينيفر دالكيز، التي تبلغ من العمر 30 عاماً وهي من الفليبين، تعمل كعاملة منزلية في أبو ظبي حيث تقول إن رب عملها حاول اغتصابها تحت وطأة التهديد في 14 كانون الأول/ديسمبر. وتفيد دالكيز، وهي أم لولدين، أنها دافعت عن نفسها وأن مقاومتها أسفرت عن جرح المعتدي عليها بشكل بالغ. وفي المحاكمة التي خضعت لها في أيار/مايو 2015، أدينت بتهمة قتل رب عملها وبالتالي حُكم عليها بالإعدام، بالرغم من اعتراضها على ذلك بحجة الدفاع عن النفس. وأفيد أن جلسة استماع أمام محكمة الاستئناف، كان مقرراً أن تبدأ في الأساس في 27 آذار/مارس من هذا العام، قد تأجلت إلى 12 نيسان/أبريل لأن أحد أولاد الضحية لم يحضر إلى المحكمة.

ويشعر الخبراء بقلق بالغ إزاء الإدانة والحكم بالإعدام الصادر بحق السيدة دالكيز عقب إجراءات قضائية لا يبدو أنها تستجيب لأكثر الضمانات حزماً من أجل إجراء محاكمة عادلة ووفق الأصول القانونية، وحذروا من أنه في حال تنفيذ عقوبة الإعدام على هذا الأساس، فإنها ستشكل إعداماً تعسفياً. ويشعر الخبراء بقلق بالغ من أن السيدة دالكيز لم تحظ خلال إجراءات المحاكمة بفرصة المطالبة بالدفاع عن نفسها حتى يتم الاستماع إليها واعتبارها وفق الأصول، وأنه حُكم عليها بالإعدام بشكل أحادي على أساس شهادات أدلى بها أفراد أسرة المتوفي، وأنها لم تحظ حتى خلال عملية الاسئناف بالحق في الاستماع إليها وعرض دفاعها.

وقال الخبراء "تؤدي المعاملة القائمة على التمييز من قبل المحاكم الجنائية، خصوصاً بحق النساء المهاجرات اللواتي لا يتم تزويدهن بخدمات ترجمة فورية ومساعدة قانونية ذات جودة إلى أحكام قاسية بشكل متفاوت ويبدو أنها مشكلة مستمرة في الإمارات". أضافوا "تشكل النساء المهاجرات، اللواتي يستخدمن كعاملات منزليات، هدفاً سهلاً للعنف القائم على الجنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي وعمليات الضرب والتهديدات والاستغلال النفسي، والمرتكب مع إفلات من العقاب". وأكد الخبراء أنه "تقع على عاتق الحكومات مسؤولية منع هذه الأشكال من العنف ومعاقبة المرتكبين وحماية العاملات المهاجرات والمنزليات من التمييز وسوء المعاملة".

انتهى

(*) الخبراء هم:   السيد فرنسوا كريبو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ; السيدة أنييس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة،, أسبابه وعواقبه؛ فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة:: ألدا فاسيو، كمالا شاندراكيرانا، فرنسيس راداي، إليونورا زيلينسكا، آمنة عويج.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والمراقبة والرصد والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

الصفحة القُطرية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: الإمارات العربية المتحدة

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ: السيدة أنطونيلا بافلوفا (+41 22 917 9331 / apavlova@ohchr.org) أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني vaw@ohchr.org

لمزيد من استفسارات الإعلام الإعلام حول خبراء مستقلين آخرين تابعين للأمم المتحدة، الرجاء الاتصال بـــ:
براين ويلسون، وحدة الإعلام في المفوضية السامية لحقوق الإنسان (+ 41 22 917 9826 / Mediaconsultant1@ohchr.or)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights