خبير من الأمم المتحدة: ارفعوا الحصار عن اليمن من أجل وقف "الكارثة" التي يواجه فيها ملايين الأشخاص المجاعة

جنيف (12 نيسان/أبريل 2017) – قال خبير من الأمم المتحدة إن الحصار المفروض على اليمن الذي دمرته الحرب يجب رفعه فوراً من أجل السماح بإدخال إمدادات الإغاثة لمعالجة الكارثة الإنسانية التي يواجه فيها ملايين الأشخاص المجاعة. فقد أشار إدريس الجزائري، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والعقوبات الدولية، إلى أن محنة الشعب في البلاد أصبحت تدعو إلى اليأس باطراد.

وتبين أرقام صادرة عن الأمم المتحدة أن أكثر من 21 مليون شخص – أي ما يشكل 82 بالمئة من السكان تقريباً – يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم سبعة ملايين شخص يواجهون المجاعة. وقُتل آلاف المدنيين أيضاً في غارات جوية لا تزال مستمرة مع اشتداد النزاع منذ أكثر من عامين إثر التدخل العسكري الذي قام به ائتلاف تقوده السعودية.

وقال السيد الجزائري "إن القيود غير المبررة على دفق السلع والخدمات التجارية والإنسانية إلى اليمن وإعاقة توزيعها في أنحاء البلاد يتسببان بشلِّ أمة لطالما كانت لوقت طويل جداً ضحية للحرب"، مؤكداً أن الحصار المفروض على اليمن جواً وبحراً من قبل قوات الائتلاف منذ آذار/مارس 2015 كان أحد الأسباب الرئيسية التي أسفرت عن الكارثة الإنسانية. فقد قيَّد الحصار وعرقل استيراد وتصدير الإمدادات من الغذاء والوقود والأدوية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.

ويتضمن الحصار القائم عدداً من القيود التنظيمية، هي في معظمها تعسفية، فرضتها قوات الائتلاف – بما في ذلك تأخير و/أو منع غير منطقي لدخول السفن إلى الموانىء اليمنية. وقال السيد الجزائري إن هذه الأعمال ترقى إلى مستوى تدابير قسرية انفرادية غير مشروعة بموجب القانون الدولي. وأشار مقرر الأمم المتحدة الخاص إلى الوضع المأساوي في ميناء الحديدة، الذي يشكل الشريان الحيوي الرئيسي لدخول الواردات إلى اليمن، وهو بلد يعتمد بنسبة 80 إلى 90 بالمئة على استيراد احتياجاته من الغذاء والأدوية والوقود.

وفي أعقاب الغارات الجوية التي لحقت به في آب/أغسطس 2015، يعمل الميناء حالياً بأقل من قدرته الاستيعابية. واستنكر السيد الجزائري تحديداً عدم القدرة على وضع رافعات جديدة يمكن أن تحلَّ محل تلك التي دمرتها الغارات الجوية وأن تساعد في استعادة ميناء الحديدة لقدرته الاستيعابية الكاملة، إذ أن إجراءات التخليص المطولة تعرقل الأنشطة في منشآت الميناء وتتسبَّب ببطء شديد في استيراد الاحتياجات الإنسانية، ما يسفر عن تلف الإمدادات الحيوية.

وقال السيد الجزائري "بالرغم من الضمانات التي قدمتها قوات الائتلاف، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال ميؤوساً منه". أضاف "ينطوي الحصار على انتهاكات خطيرة لأهم المعايير الأساسية في قانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قانون النزاعات المسلحة، الأمر الذي لا يمكن تجاهله". وأعرب عن "قلقه العميق إزاء هذه المجاعة من صنع الإنسان والناجمة عن النزاع". وختم الخبير قائلاً "أناشد كل الجهات المتحاربة أن تبقي على الحقوق الأساسية المعنية بالحياة والغذاء والعيش اللائق للمدنيين الأبرياء وأن تتابع تسوية الخلافات في ما بينها من خلال المفاوضات فيما يتاح الولوج مجدداً إلى ميناء الحديدة من دون عوائق على الفور، خصوصاً في ما يتعلق بالإمدادات الإنسانية".

نداء السيد الجزائري لقي دعماً من المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، السيدة هلال الفار، والخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، السيد ألفريد دو زاياس.

عيَّن مجلس حقوق الإنسان السيد إدريس الجزائري بصفته أول مقرر خاص معني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان. تقلَّد مهامه في أيار/مايو 2015. ويمتلك السيد الجزائري باعاً طويلاً في المجالات المعنية بالعلاقات الدولية وحقوق الإنسان مع وزارة الخارجية الجزائرية ونظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية. يحمل ماجستير في علوم الفلسفة والسياسة والاقتصاد (جامعة أكسفورد) وماجستير في الإدارة العامة (جامعة هارفارد). كما تخرَّج من المدرسة الوطنية للإدارة (فرنسا). وألَّف السيد الجزائري كتباً ونشر عدداً كبيراً من المقالات في الصحافة الدولية حول مواضيع تتعلق بالتنمية وحقوق الإنسان والقضايا الحالية.

يشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والمراقبة والرصد والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

الصفحة القُطرية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: اليمن

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، , الرجاء الاتصال بــ:
ميشيل إيرازو (+41 22 917 9449 / merazo@ohchr.org) أو مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني ucm@ohchr.org

لمزيد من استفسارات الإعلام حول خبراء مستقلين آخرين تابعين للأمم المتحدة، الرجاء الاتصال بـــ:
اكزابيه سيلايا، وحدة الإعلام في المفوضية السامية لحقوق الإنسان(+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights