خبراء الأمم المتّحدة يحثّون المملكة العربيّة السعوديّة على إيقاف أعمال الهدم والإخلاء القسري لحيّ المسورة في العواميّة

جنيف (في 5 نيسان/ أبريل 2005) – دعا اليوم خبراءُ الأمم المتّحدة المعنيّون بالحقوق الثقافيّة والسكن والفقر المدقع حكومةَ المملكة العربيّة السعوديّة إلى الإيقاف الفوري لأعمال الهدم المقرّرة لحيّ المسوّرة في بلدة العوامية، الذي يتخطّى تاريخ تشييده الـ400 سنة.

وقد حذّر خبراء الأمم المتّحدة من أنّ الخطط الإنمائيّة لحيّ المسورة تهدّد تراث البلدة التاريخيّ والثقافيّ وتتسبّب بأضرار لا يمكن عودة عنها. كما قد تؤدّي إلى الإخلاء القسريّ للعديد من الأشخاص من أماكن عملهم وسكنهم.

وأعلنت كريمة بنون، المقرّرة الخاصة للأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق الثقافيّة ما يلي، فقالت: "ليست هذه المنطقة مهمّة للمقيمين فيها وللمشهد الثقافيّ الكامل في العوامية فحسب، بل هي ترتدي أيضًا أهميّة وطنيّة على مستوى تاريخ المملكة العربيّة السعوديّة وإرثها الثقافيّ. فمِن شأن أعمال الهدم المقرّرة أنّ تزيل تراثًا إقليميًّا لا عودة عنه." 　

ويُعتَبَر حيّ المسورة نموذجًا تاريخيًا للبلدات المسوّرة، ويشكّل جزءًا من أنشطة التجارة المتمركزة في القطيف منذ قرون عديدة، ويضمّ الجوامع، والمزارع وأسواق المزارعين، والحُسَيْنيّات المخصّصة للطائفة الشيعيّة، بالإضافة إلى مراكز الأعمال الأخرى، كما يسكنه بين 2,000 و3,000 شخص. ويجذب الحيّ الكثير من الباحثين والخبراء في مجال التراث وعلم الآثار. ومن المتداوَل أنّ عمليّة إزالة الحيّ بكامله جزءٌ من خطّة إنمائيّة أوسع نطاقًا، تهدف إلى تحويل المنطقة من حيّ سكنيّ إجمالاً إلى منطقة تجاريّة وخدماتيّة. ونظرًا إلى أنّ الخطّة لا تنطوي على إنشاء مبانٍ سكنيّة، يخشى السكّان من أنّها ستؤدّي إلى تفاقم أزمة السكن المتفشية أصلاً، وإلى ارتفاع إضافيّ في أسعار المنازل والأراضي.

وقد أشارت ليلاني فرحة، المقرّرة الخاصة للأمم المتّحدة المعنيّة بالحقّ بالسكن اللائق إلى ما يلي، فقالت: "لقد تمّ الضغط على السكان بأكثر من وسيلة، بما في ذلك قطع التيّار الكهربائيّ عنهم، كي يخلوا منازلهم وأماكن عملهم من دون أن تُقدَّم إليهم خيارات أخرى ملائمة للسكن؛ وقد مُنِحوا في أفضل الحالات تعويضًا لا يكفي، وفي أسوئها لم يُقدّم إليهم أيّ بديل ولم يكن لهم أي مكان آخر يقصدونه."

أمّا فيليب ألستون، المقرّر الخاص للأمم المتّحدة المعنيّ بمسألة الفقر المدقع، فعبّر من جهته أيضًا عن قلقه حيال أثر أعمال الهدم على مستوى معيشة المعنيين. وشدّد قائلاً: "في حال نُفِّذَت الخطّة، سيتمّ إخلاء الناس وإبعادهم عن أماكن سكنهم وعملهم، ما يؤدّي إلى خسارتهم لقمة عيشهم وإلى صعوبة في تأمين مسكن جديد لهم."

كما عبّر الخبراء عن قلقهم حيال النقص في المعلومات وفي الاستشارات العامة. وأضافوا قائلين: "يبدو أنّه تمّ الإعلان عن أعمال الهدم من دون أيّ استشارات تُلحَظ مع السكّان، ومن دون البحث في أيّ بدائل أقلّ ضررًا، على غرار الترميم مثلاً، ومن دون إشعارات بمهل كافية تُعلم السكّان بخطط الهدم."

الآنسة كريمة بنون بنون (من الولايات المتحدة)، هي المقرّرة الخاصة للأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق الثقافيّة ، والآنسة ليلاني فرحة (من كندا)، هي المقرّرة الخاصة للأمم المتّحدة المعنيّة بالحقّ بالسكن اللائق,  والسيّد فيليب ألستون (من أستراليا)، هو المقرّر الخاص للأمم المتّحدة المعنيّ بمسألة الفقر المدقع. وهم جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحة الخاصة بالبلد: المملكة العربيّة السعودية

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام الرجاء الاتّصال بـ:
جوان بوشار (+41 22 917 9630 / jbouchard@ohchr.org) أو مراسلة العنوان التاليّ: srculturalrights@ohchr.org

لاستفسارات وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّون الآخرون، يمكن الاتّصال بـ: 　

كزابيي سيلايا، وحدة الإعلام في مكتب المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان(+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)　

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفيسبوك unitednationshumanrights