Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة: زيد يعيّن فريقًا من الخبراء الدوليّين للتحقيق في انتهاكات كاساي

خبراء جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة

26 تموز/يوليو 2017

بالإنكليزية - بالفرنسية

جنيف (في 26 تمّوز/ يوليو 2017) – أعلن مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان، السيّد زيد رعد الحسين، الأربعاء عن تعيين كلّ من باكر ندياي (من السنغال)، ولوك كوتي (من كندا) وفاطيماتا مباي (من موريتانيا) خبراءً دوليين معنيّين بالوضع في مناطق كاساي في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة. ويقوم السيّد بكر ندياي مقام رئيس فريق الخبراء.

وقد كلّف قرارٌ اعتمدَه مجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في 22 حزيران/ يونيو 2017، إنشاء فريق الخبراء الدوليّين. وأعرب المجلس عن بالغ قلقه حيال تقارير تشير إلى "موجة عارمة من العنف وانتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان، وتجاوزات للقانون الإنسانيّ الدوليّ في مناطق كاساي." كما أشار القرار "إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وإلى العنف الجنسيّ وعلى أساس النوع الاجتماعيّ، وتدمير المنازل والمدارس وأماكن العبادة، والبنى التحتيّة العامة من قبل المليشيات المحليّة، بالإضافة إلى المقابر الجماعيّة."

وطلب مجلس حقوق الإنسان من فريق الخبراء "أن يجمع المعلومات ويحفظها، وأن يحدّد الوقائع والظروف وفقًا للمعايير والممارسات الدوليّة، في موازاة ضمان حماية كلّ من يتعاون مع الفريق، وبمؤازرة حكومة جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة، بما في ذلك عبر تيسير الزيارات والوصول إلى البلاد، والمواقع والأشخاص ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات القانون الإنسانيّ الدوليّ المزعومة في مناطق كاساي."

كما يفوّض الخبراء "أن يرفعوا إلى السلطات القضائيّة في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة نتائج التحقيقات من أجل إحقاق الحقّ وضمان محاسبة كلّ من ارتكب هذه الجرائم الشائنة أمام السلطات القضائيّة في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة."*

يقدم المفوّض الساميّ عرضًا شفهيًا عن كلّ جديد يطرأ على الوضع في كاساي خلال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في شهر آذار/ مارس 2018. كما يَعرض تقريرًا شاملًا عن النتائج التي توصّل إليها الفريق خلال الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في شهر حزيران/ يونيو 2018.

السيرة الذاتيّة لأعضاء فريق الخبراء الدوليّين المعنيّ بكاساي

عمل باكر ندياي، من السنغال، في مكاتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في جنيف ونيويورك بين العامَيْن 1998 و2014، وهو يتمتّع بقدرات متنوّعة. وقد عُيِّن بين العامَيْن 1992 و1998، المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفًا، وشارك في البعثات إلى يوغوسلافيا سابقًا (1992)، بما في ذلك في اللجنة الدوليّة المعنيّة بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة؛ وإلى رواند (1993 - 1994)؛ وإلى بابوا غينيا الجديدة (1995). كما كان عضوًا في مجلس نقابة المحامين في السنغال بين العامَيْن 1982 و1998، وشغر منصب أمينها العام مدّة ثماني سنوات (1983 – 1991). وفي العام 1995، تمّ تعيينه عضوًا في لجنة الحقيقة والعدل في هايتي.

لوك كوتي، من كندا، محام في مجال القانون الجنائيّ منذ حوالى الـ30 عامًا، وقد ركّز على القانون الجنائيّ الدوليّ، وهو خبير في العدالة الانتقاليّة. شغر منصب كبير المستشارين القانونيّين في المحكمة الجنائيّة الدوليّة لرواندا بين العامَيْن 1995 و1999، ورئيس هيئة الادّعاء في المحكمة الخاصة لسيراليون بين العامَيْن 2003 و2005. كما شغر منصب المدير التنفيذيّ للجنة الأمم المتّحدة المستقلّة والخاصة المعنيّة بالتحقيق في تيمور لشتي (2006)، وأدار عمليّة المسح الخاصة بجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة التي قامت بها الأمم المتّحدة (2008 – 2010)، وكان عضوًا في لجنة التحقيق الدوليّة المستقلة في كيرغستان (2011)، ونسّق برنامج دعم حكم القانون ضمن إطار بعثة الأمم المتّحدة إلى هايتي (2013 – 2015). وقد عمل أيضًا على مشاريع في كينيا/ الصومال، وجمهوريّة إفريقيا الوسطى، والبوسنة، وهايتي ولبنان.

فاطيماتا مباي، من موريتانيا، هي نائب رئيس الاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان، ورئيسة الجمعيّة الموريتانيّة لحقوق الإنسان، وعضو في مجلس معهد المجتمع المدني لغرب إفريقيا. في العام 1999، أصبحت أوّل امرأة من أصل إفريقي تفوز بجائزة نورمبرغ الدوليّة لحقوق الإنسان، على عملها في مجال حقوق الإنسان في إفريقيا. كما شغرت في العام 2004 منصبًا في لجنة التحقيق الدوليّة في الكوت ديفوار، وفي العام 2014 في لجنة التحقيق الدوليّة في جمهوريّة إفريقيا الوسطى. وهي عضو في مجلس صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان. كما ترأس لجنة حقوق المرأة التابعة إلى الجمعيّة الموريتانيّة لحقوق الإنسان، وهي المستشارة القانونيّة لمنظّمة "Terre des Hommes"، حيث تقدّم الدعم القانونيّ إلى القاصرين المتّهمين بجرائم.

إنّ نصّ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 35/33 متوفّر على الرابط التاليّ: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/33

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، رجاء الاتصال بروبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو ليز ثروسيل  ( +41 22 917 9466/ethrossell@ohchr.org)

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: