خبير أممي حول أشكال الرق المعاصرة يزور موريتانيا

جنيف (29 نيسان/أبريل 2022) - سيقوم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، السيد تومويا أوبوكاتا ، بزيارة رسمية إلى موريتانيا من 4 إلى 13 مايو 2022 .

خلال مهمته، سيقوم خبير الأمم المتحدة بدراسة القضايا المتعلقة باستمرار العبودية القائمة على الانحدار،  و الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأشخاص المستعبدين سابقًا والأشخاص من طبقات العبيد. وسيشمل ذلك تقييم التدابير لتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك النظام القانوني الذي يسمح للمستعبدين السابقين والحاليين بالسعي لتحقيق العدالة. كما سيحقق في وجود ممارسات أخرى للعمل الجبري، وأشكال الزواج الاستعبادية وأسوأ أشكال عمل الأطفال .

تدعو أهداف التنمية المستدامة الدول إلى: "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري، وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، وحظر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، والقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025 "

وقال السيد أوبوكاتا "عندما أصبحت موريتانيا " بلد نموذج " في إطار التحالف 8.7، التزمت بتسريع عملها في هذا الصدد وأود تقييم التقدم المحرز في إنهاء الرق في البلاد، والتحديات المتبقية وما هو مطلوب لإنهاء الرق  في موريتانيا نهائياً .

وسيزور المقرر الخاص نواكشوط ونواذيبو ويلتقي بالمسؤولين الحكوميين وممثلين عن المجتمع المدني والمسؤولين التقليديين والدينيين وممثلي منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي .

سوف يلقي السيد أوبوكاتا ملاحظاته الأولية خلال ندوة صحفية ستعقد يوم 13 مايو في فندق مونوتيل دار البركة ,منطقة السفارات .نواكشوط, صندوق بريد - 1366، على الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي .

سيقدم المقرر الخاص تقريرًا كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2023.

إنتهى

السيد تومويا أوبوكاتا خبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان ، متخصص في الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالبشر وأشكال الرق المعاصرة. بدأ فترة عمله كمقرر خاص معني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها في آذار (مارس) 2020. وهو حاليًا أستاذ قانون دولي وحقوق الإنسان في جامعة كيلي ، وقد سبق له التدريس في جامعة كوينز ببلفاست وجامعة دندي ( في المملكة المتحدة -بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية-)

الخبراء المستقلون هم جزء مما يشار إليه باسم "الإجراءات الخاصة" لمجلس حقوق الإنسان.

الإجراءات الخاصة ، وهي الهيئة الأكثر أهمية للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، هي المصطلح العام المطبق على آليات التحقيق والمراقبة المستقلة التابعة للمجلس والتي تعالج مواقف محددة في بلدان أو قضايا مواضيعية في أي مكان في العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي ؛ إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتباً مقابل عملهم وهم مستقلون عن الحكومات والمنظمات ويمارسون وظائفهم بصفة مستقلة.