باشيليت تستنكر رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول لموظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تخولهم الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

جنيف (في 30 آب/ أغسطس 2022) - أكّدت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم أنّ رفض إسرائيل إصدار تأشيرات جديدة أو تجديد تلك القديمة لموظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المتواجدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لن يمنعها المفوضية من الاستمرار في رصد حالة حقوق الإنسان ميدانيًا والإبلاغ عنها.

فقالت: "في العام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الـ15 العاملين في مكاتبنا القائمة في فلسطين منذ 26 عامًا، خيار آخر سوى مغادرة البلاد. ولمدّة عامَيْن، لم يتم الرد على الطلبات اللاحقة لإصدار تأشيرات جديدة أو تجديد تلك القديمة. وخلال تلك الفترة، حاولتُ إيجاد حل لهذا الوضع، لكنّ إسرائيل تواصل رفض الانخراط معنا."

على إسرائيل، بصفتها عضو في الأمم المتّحدة، التعاون بحسن نية مع المنظّمة ومنح مسؤوليها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل. وينطوي ذلك على الالتزام بإعفاء مسؤولي الأمم المتحدة من قيود الهجرة والتعامل مع طلبات حصول مسؤولي الأمم المتحدة على التأشيرات المطلوبة بأسرع ما يمكن.

وشدّدت المفوضة السامية قائلة: "لا يتوافق رفض إسرائيل معالجة طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين في مفوضيتنا إلى الأراضي الفلسطينية مع هذه المعايير، وأدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال."

وأضافت أنّ منع دخول الموظفين الدوليين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان حصل في سياق تعمل فيه السلطات الإسرائيلية بشكل متزايد على حجب "عيون وآذان المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على الأرض." ويبدو أنّ العديد من موظفي الأمم المتحدة وآلياتها والمنظمات غير الحكومية والعديد من الجهات المعنية الأخرى قد تم طردهم من البلاد أو رفض دخولهم إليها.

وتابعت باشيليت قائلة: "تشكّل معاملة إسرائيل لموظفينا جزءًا من توجّه أوسع نطاقًا ومثير للقلق يهدف إلى منع وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظّمات الأخرى المعنية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ما يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط.

ففي العام الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 320 فلسطينيًا، مسجّلةً بذلك ارتفاعًا قدره عشرة أضعاف عن عدد القتلى الذين سقطوا في العام 2020، وأصابت 17,042 شخصًا آخرين بجروح، أي بزيادة قدرها ستة أضعاف الرقم المسجّل في العام 2020. كما وثّقت الأمم المتحدة أكبر عدد من حوادث العنف التي ارتكبها المستوطنون منذ بدء التوثيق في العام 2017، وتضاعف أيضًا اعتقال الفلسطينيين. وفي العام 2022، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 111 فلسطينيًا آخر حتى اليوم.

على الرغم من منع موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدوليين من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها لا تزال تنفذ العمل المنوط بها في رصد امتثال الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية المطلوبة.

وختمت باشيليت قائلة: "نبلّغ علنًا عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وعن الانتهاكات التي ترتكبها دولة فلسطين أيضًا، على يد حماس في غزة والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى. كما نقدم الدعم بصورة أساسية إلى الحكومة الفلسطينية لمساعدتها على تحسين امتثالها لالتزامات حقوق الإنسان الدولية.

وسنواصل تنفيذ ولايتنا، والمطالبة بوصول موظفينا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة."

انتهى