تقرير لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان: الاعتداءات المتزايدة على وسائل الإعلام في كمبوديا تهدّد الديمقراطية

جنيف (في 3 آب/ أغسطس 2022) - يواجه الصحفيون في كمبوديا يومًا بعد يوم أشكالًا مختلفة من المضايقات والضغوط وأعمال العنف، بحسب ما جاء في تقرير نشرته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، في ظلّ القيود المتزايدة المفروضة على الحيز المدني وحرية الصحافة في البلاد.

وقد أُجرِيَت مقابلات واستطلاعات رأي مع خمسة وستين صحفيًا في سياق إعداد التقرير. وذكر جميع المشاركين في الاستطلاع أنهم واجهوا شكلاً من أشكال التدخل في عملهم، بينما أكّد أكثر من 80 في المائة منهم أنهم تعرضوا للمراقبة وقيود غير متناسبة أو غير ضرورية، بما في ذلك في مجال الوصول إلى المعلومات.

وأوضح التقرير أنّ السلطات في كمبوديا اعتمدت على مدى سنوات وبشكل حثيث تشريعات تقيد الحيز المدني بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص. فقد تبنت الحكومة عددًا من القوانين والصكوك تمكّن السلطات من فرض الرقابة على الصحافيين وغيرهم ومن وضعهم تحت المراقبة، وتوسيع قدرة الحكومة على الحد من العمل الإعلامي وحرية التعبير من خلال المحاكم.

كما سلط التقرير الضوء على العقبات المحددة التي تواجه العاملات في مجال الإعلام، بما في ذلك الافتقار إلى الأدوار القيادية والتحرش والعنف الجنساني.

وقد أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قائلة: "إنّ النتائج الواردة في هذا التقرير مقلقة للغاية. أحث السلطات على تبني توصياتنا لضمان قيام وسائل الإعلام بعملها الحيوي بشكل عادل وشفاف لصالح جميع الكمبوديين."

وتابعت قائلة: "تؤدي وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والتعددية دورًا محوريًا في كل مجتمع ديمقراطي. وعندما ندافع عن حرية الإعلام، فإننا ندافع عن العدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان."

منذ كانون الثانيّ/ يناير 2017، وثق مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا عدد من الحالات التي تعني 23 صحفيًا واجهوا تهمًا جنائية بالتضليل أو التشهير أو التحريض نتيجة لعملهم.

وقد جاء في التقرير أنّ القوانين المفتوحة مثل قانون مكافحة تفشي جائحة كوفيد-19 والمرسوم الفرعي لعام 2022 بشأن إنشاء بوابة الإنترنت الوطنية، تمنح الحكومة سلطات واسعة النطاق لحجب المعلومات ومعاقبة الجرائم غير المحددة، وينبغي إلغاؤها.

ويقدم التقرير 15 توصية تهدف إلى توفير مساحة عمل أكثر أمانًا وتعددية ومراعاة للنوع الاجتماعي إلى العاملين في مجال الإعلام. ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على أهب استعداد لتقديم الدعم اللازم إلى الحكومة من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

انتهى