مهسا أميني: مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة تحث على إجراء تحقيق نزيه في مقتل مهسا أميني

جنيف (في 20 أيلول/ سبتمبر 2022) - أعربت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة ندى الناشف عن قلقها البالغ حيال مقتل مهسا أميني التي احتجزتها "شرطة الأخلاق" المعنية بفرض قواعد الحجاب الصارمة في إيران، وحيال رد قوّت الأمن بشكل عنيف على الاحتجاجات التي تلت مقتلها.

وأميني امرأة إيرانية من الأقلية الكردية تبلغ من العمر 22 عامًا، كانت برفقة شقيقها في طهران عندما اعتُقلت في 13 أيلول/ سبتمبر بسبب ارتدائها الحجاب بشكل اعتُبر "غير لائق". ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير من انهيارها في مركز احتجاز فوزارا. وبعد ثلاثة أيام، توفيت أميني التي تُعرف أيضًا بالاسم الكردي ’جينا‘.

وقد أفاد عدد من التقارير بأن أميني تعرضت للضرب على رأسها بهراوة، كما أنّ ما يُعرَف بشرطة الأخلاق ضربَت رأسها عَرْضَ إحدى السيارات. إلاّ أنّ السلطات صرّحَت بأنها توفيت لأسباب طبيعية.

وشدّدت الناشف قائلة: "يجب أن تحقّق سلطة مختصة مستقلة في مقتل مهسا أميني المأساوي وفي مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وذلك بشكل سريع ونزيه وفعال، يكفل على وجه التحديد وصول أسرتها إلى العدالة والحقيقة."

وأكّدت الناشف أنّ قوانين الحجاب الإلزامي ما زالت تثير القلق في إيران، حيث يُعاقَب بالسجن الظهور في الأماكن العامة من دون حجاب.

وفي الأشهر الأخيرة، كثّفَت شرطة الأخلاق دورياتها في الشوارع، وعرّضت النساء اللواتي يُنظر إليهن على أنهن يرتدين "الحجاب بشكل فضفاض" للمضايقات اللفظية والجسدية والاعتقال. وقد تلقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان العديد من مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها، تظهر معاملة النساء بعنف، بما في ذلك صفعهنّ على الوجه وضربهن بالهراوات وإلقاؤهن في سيارات الشرطة.

وأكّدت الناشف قائلة: "على السلطات الكف عن استهداف ومضايقة واحتجاز النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد الحجاب"، داعيةً إلى إلغاء جميع القوانين والقواعد التمييزية التي تفرض الحجاب الإلزامي.

وفي موازاة ذلك، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في عدد من المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في طهران وأصفهان وكرج ومشهد ورشت وساغيز وسنندج، احتجاجًا على مقتل أميني. وورد أن قوات الأمن ردت بالذخيرة الحية وبنادق الخرطوش والغاز المسيل للدموع. وأشارَت التقارير إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة واعتقال عدد من الأشخاص الآخرين.

وأدانت الناشف ما أُبلغ عنه من استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة ضد المتظاهرين، ودعت إيران، بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى احترام الحق في ممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بشكل سلمي.

كما رددت مخاوف سابقة عبّر عنها أمين عام الأمم المتحدة بشأن القمع المستمر للمدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يعترضْنَ على الحجاب الإلزامي، وبشأن رد السلطات على الاحتجاجات المندّدة بفرضه.

انتهى