تقرير يفصّل الاتجاهات المروّعة السائدة في ظلّ استمرار الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المتعاونين مع الأمم المتحدة

جنيف/ نيويورك (في 29 أيلول/ سبتمبر 2022) - واجه أشخاص من 42 دولة* حول العالم أعمالًا انتقامية وأعمال ترهيب بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، حسبما ورد في تقرير جديد سلط الضوء على عدد من الاتجاهات المروّعة التي برزت خلال العام الماضي.

وقد فصل تقرير أمين عام الأمم المتحدة السنوي كيف عانى الناس، ولا سيما ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بسبب الأعمال الانتقامية وأعمال الترهيب التي مارستها بحقّهم الدول والجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك احتجازهم واستهدافهم بتشريعات تقييدية ومراقبتهم عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية.

ووقعت جميع الحالات التي سلّط التقرير الضوء عليها في الفترة الممتدّة بين 1 أيار/ مايو 2021 و30 نيسان/ أبريل 2022 واستهدفت جماعات وأفرادًا تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتحدة بهدف تبادل المعلومات والشهادات وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

كما أنّ الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتحدة أو اعتُبِروا أنهم يتعاونون معها تأثروا أيضًا بردود الفعل الانتقامية. ففي ثلث البلدان المذكورة في التقرير، امتنع الأفراد والجماعات عن التعاون أو وافقوا على الإبلاغ عن حالاتهم شرط عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الأعمال الانتقامية.

وقد شدّدت الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان إلزي براندز كيريس قائلة: "على الرغم من التطورات الإيجابية، بما في ذلك التعهدات والالتزامات المشتركة التي عقدتها الدول الأعضاء بهدف التصدي للأعمال الانتقامية، بيّن التقرير من جديد كيف يُلاحَق الأشخاص ويضطهدون لمجرّد تعبيرهم عن مخاوفهم في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم صادم، ندرك تمامًا أنّه لا يتم الإبلاغ عن الكثير من الأعمال الانتقامية المُرتَكَبة."

استمر الإبلاغ عن مراقبة الجماعات والأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في جميع المناطق مع بروز أدلة متزايدة على المراقبة عبر الإنترنت والاعتداءات السيبيرية، بحسب ما ورد في التقرير. كما أدى التحول الرقمي الهائل الذي ساهمت في تسارعه جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية والوصول إلى المساحات عبر الإنترنت.

وبرز اتجاه عالمي آخر يثير القلق وهو استخدام التشريعات التقييدية التي تمنع التعاون مع الأمم المتحدة وتعاقب عليه وآثارها، وتؤدي في بعض الحالات إلى إصدار أحكام بحقّ أشخاص بالسجن لفترات طويلة أو وبضعهم رهن الإقامة الجبرية. كما وردت ادعاءات متكررة ومماثلة بشأن الترهيب في عدد من البلدان، ما قد يشير إلى تفشي نمط محدّد في هذا المجال.

ومن بين الاتجاهات العالمية الأخرى السائدة الرقابة الذاتية، واختيار عدم التعاون مع الأمم المتحدة أو التعاون معها شرط عدم الكشف عن الهوية بسبب المخاوف على السلامة. وقد أدت عمليات المراقبة والرصد المتزايدة، فضلاً عن الخوف من المسؤولية الجنائية، إلى توليد ما يسميه التقرير "التأثير المروّع" للصمت، كما منعت الناس من التعاون بشكل أكبر مع الأمم المتحدة وردعت آخرين عن القيام بذلك.

وكما هي الحال في السنوات السابقة، يُظهر التقرير أن الترهيب والانتقام يؤثران بشكل غير متناسب على مجتمعات وفئات معينة، بما في ذلك ممثلو الشعوب الأصلية أو الأقليات أو أولئك الذين يعملون على قضايا البيئة وتغير المناخ، وكذلك الأشخاص الذين قد يعانون من التمييز على أساس السن والنوع الاجتماعي والميل الجنسي.

وفي معرض تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، أكّدت براندز كيريس قائلة: "لا تزال المخاطر التي تؤثر على الضحايا من النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان وبناة السلام، اللواتي يتشاركن الشهادات ويتعاونن مع الأمم المتحدة، مروعة. وسنواصل العمل لضمان أن يتمكن الجميع من التعامل بأمان وسلامة مع الأمم المتحدة."

أما الدول الـ42 المذكورة في التقرير (الذي يغطي الفترة الممتدّة بين 1 أيار/ مايو 2021 و30 نيسان/ أبريل 2022) فهي:

أفغانستان وأندورا والبحرين وبنغلاديش وبيلاروس والبرازيل وبوروندي والكاميرون والصين وكوبا وقبرص وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي ومصر وغواتيمالا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل وكازاخستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وليبيا جزر المالديف ومالي والمكسيك والمغرب وميانمار ونيكاراغوا و الفلبين والاتحاد الروسي ورواندا والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان وسريلانكا والسودان ودولة فلسطين وتايلاند وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة والجمهورية البوليفارية فنزويلا وفيتنام واليمن.

ويمكن الوصول عبر الإنترنت إلى التقرير الكامل المعنون "التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان" (A/HRC/51/47)، بما في ذلك المرفقات المسهبة التي تعرض بالتفصيل الحالات في البلدان المختلفة.

انتهى