برامج التجسس والمراقبة: تقرير للأمم المتحدة يحذر من تفاقم المخاطر التي تهدّد الخصوصية وحقوق الإنسان

جنيف (في 16 أيلول/ سبتمبر 2022) - حذّر تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة من أن حق الناس في الخصوصية يتعرض لضغوط متزايدة بسبب استخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة المتصلة بالشبكات، التي حوّلتها خصائصها إلى أدوات هائلة للمراقبة والسيطرة والقمع. وبالتالي، من الضروري للغاية كبح هذه التكنولوجيات من خلال تنظيم فعال قائم على القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويتناول التقرير، وهو آخر تقرير بشأن الخصوصية في العصر الرقمي أعدّته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان* ثلاثة مجالات أساسية هي: إساءة سلطات الدولة استخدام أدوات الاختراق الحاسوبي الاقتحامية ("برامج التجسس")، والدور الرئيسي للتشفير القوي في ضمان حماية حقوق الإنسان عبر الإنترنت، وآثار تفشي الرصد الرقمي للأماكن العامة، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها.

وأوضح التقرير بالتفصيل كيف يمكن لأدوات المراقبة مثل برنامج "بيغاسوس"، أن تحول معظم الهواتف الذكية إلى "أجهزة مراقبة تعمل على مدار الساعة"، ما يسمح للجهة "الدخيلة" بالوصول إلى كل ما تحويه هواتفنا المحمولة وباستخدامها كسلاح للتجسس على حياتنا.

وقد جاء في التقرير: "في حين يُزعَم أنّ أدوات التجسس هذه تُستَخدَم لمكافحة الإرهاب والجريمة، فإنها كثيرًا ما تُستخدم لأسباب غير مشروعة، بما في ذلك قمع الآراء الناقدة أو المعارضة ومن يعبرون عنها، بمن فيهم الصحفيون والشخصيات السياسية المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان."

وقد أكّد التقرير أنّه من الضروري للغاية اعتماد خطوات عاجلة من أجل التصدي لتفشي برامج التجسس، كما كرّر الدعوة إلى وقف استخدام وبيع أدوات الاختراق الحاسوبي إلى أن يتم وضع نظام ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان. ويجب ضمان ألا تستخدم السلطات عمليات الاختراق الحاسوبي للأجهزة الشخصية إلا كملاذ أخير وأن تستخدمه فقط "لمنع فعل معين يرقى إلى مستوى تهديد خطير للأمن القومي أو جريمة خطيرة محددة أو لأغراض التحقيق في ذلك،" على حدّ ما جاء في التقرير.

والتشفير هو عامل تمكين رئيسي للخصوصية وحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، إلاّ أنّه يتمّ تقويضه حاليًا. ويدعو التقرير الدول إلى تفادي اتخاذ الخطوات التي يمكن أن تضعف التشفير، بما في ذلك فرض ما يُعرَف بالأبواب الخلفية التي تتيح الوصول إلى البيانات المشفرة للأشخاص أو التفتيش المنهجي في الأجهزة الشخصية، المعروف بالمسح من جانب العميل.

كما دقّ التقرير ناقوس الخطر بشأن المراقبة المتزايدة للأماكن العامة. فقد تم التخلص من القيود العملية المفروضة سابقًا على المراقبة من خلال جمع البيانات آليًا وتحليلها على نطاق واسع، بالإضافة إلى أنظمة الهوية الرقمية الجديدة وقواعد البيانات البيومترية الشاملة التي تسهّل إلى حد كبير اتساع نطاق تدابير المراقبة هذه.

كما مكّنت التكنولوجيات الجديدة المراقبة المنهجية لما يقوله الناس عبر الإنترنت، بما في ذلك من خلال جمع وتحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وغالبًا ما تفشل الحكومات في إبلاغ الجمهور بشكل كافٍ عن أنشطة المراقبة التي تمارسها. وحتى عندما يتم نشر أدوات المراقبة في البداية لخدمة أغراض مشروعة، يمكن بسهولة تغيير وجهة استخدامها فتخدم غايات لم تكن مخصصة لها في الأصل.

ويشدد التقرير على أنه ينبغي أن تقتصر تدابير المراقبة العامة التي تفرضها الدول على "الضرورة القصوى والتناسب"، وأن تكون محدّدة المكان والزمان. كما يجب أن تكون مدة تخزين البيانات محدودة. وهناك أيضًا ضرورة فورية لتقييد استخدام أنظمة التعرف البيوميترية في الأماكن العامة.

كما ينبغي لجميع الدول أن تعمل على الفور على إنشاء نظم قوية جيدة التصميم لمراقبة الصادرات تنطبق على تكنولوجيات المراقبة، والتي ينطوي استخدامها على مخاطر كبيرة على التمتع بحقوق الإنسان. وينبغي للدول أن تشترط إجراء تقييمات شفافة للأثر على حقوق الإنسان، التي تأخذ في الاعتبار قدرات التكنولوجيات المعينة فضلاً عن الحالة في الدولة المتلقية.

وقد أعلنت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة ندى الناشف قائلة: "تحقق التكنولوجيات الرقمية فوائد هائلة للمجتمعات. لكن المراقبة الاقتحامية تأتي بتكلفة عالية، ما يقوّض الحقوق ويخنق الديمقراطيات النابضة بالحياة والتعددية."

وأخيرًا، شدّدت قائلة: "باختصار، الحق في الخصوصية معرض للخطر اليوم أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي، من الضروري المبادرة فورًا إلى العمل."