تورك: لوقف عمليات الإعادة القسرية إلى ميانمار فورًا لمواطنين من الروهينغيا

جنيف (26 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022) - دعا اليوم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى وقف عمليات الإعادة القسرية إلى ميانمار للاجئين والمهاجرين من الروهينغيا، في ظلّ تفشي أزمة حقوق الإنسان المأساوية في البلاد.

وتأتي دعوة المفوض السامي في أعقاب أنباء عن قيام ماليزيا بترحيل اثنين من مواطني ميانمار كانا قد التمسا الحماية عبر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 6 تشرين الأول/ أكتوبر. وفي اليوم نفسه، تم ترحيل أكثر من 100 مواطن آخر من ميانمار، ولدى بعضهم مخاوف جدية تتعلق بالحماية، من دون أي تقييم مناسب لحالتهم على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي.

ومنذ بداية الانقلاب العسكري في 1 شباط/ فبراير 2021، فر ما لا يقل عن 70,000 ألف شخص من ميانمار، ولا يزال أكثر من مليون مشرّد داخليًا بعيدين عن ديارهم. كما وجد مليون لاجئ مسلم آخر من الروهينغيا ملاذًا في بنغلاديش. هذا بالإضافة إلى ملايين المهاجرين من ميانمار الذين سعوا للحصول على فرص اقتصادية في بلدان أخرى في المنطقة على مدى السنوات الماضية، والكثير منهم في ظلّ أوضاع غير قانونية.

وأكّد تورك قائلاً: "بكلّ بساطة، ليس اليوم الوقت المناسب لإعادة أي شخص إلى ميانمار مع ارتفاع مستويات العنف وعدم الاستقرار، وانهيار اقتصاد ميانمار وأنظمة الحماية الاجتماعية، ولا سيما إعادة أي شخص لديه مخاوف محددة تتعلق بالحماية، مثل النشطاء السياسيين أو المنشقين العسكريين الذين يتعرضون لخطر جسيم عند العودة."

فبموجب القانون الدولي، تحظر مبادئ عدم الإعادة القسرية إعادة الأشخاص إلى بلد يواجهون فيه خطرًا حقيقيًا بالتعرض لأذى جسيم عند عودتهم، بما في ذلك الاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وختم تورك قائلاً: "من الضروري في ضوء الأوضاع السائدة في ميانمار، اليوم أكثر من أي وقت مضى، ألا تعيد الدول الناس إلى المعاناة والخطر، وأن تمنحهم وضعًا قانونيًا آمنًا فيما لا تزال بلادهم تشهد الأزمات."

انتهى