ميانمار: مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه البالغ حيال أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية سرية

جنيف (2 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022) - أعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة عن شعوره بالصدمة من إصدار محاكم عسكرية أحكامًا بالإعدام بحقّ أكثر من 130 شخصًا خلف أبواب مغلقة في ميانمار، منذ أن شن الجيش انقلابًا العام الماضي، عقب إدانات جديدة برزت هذا الأسبوع.

فقد حكمت محكمة عسكرية على سبعة طلاب جامعيين على الأقل بالإعدام في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر. كما وردت أنباء عن صدور ما يصل إلى أربعة أحكام إضافية بالإعدام بحقّ نشطاء شباب أمس. وتبذل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان كل جهد ممكن للحصول على توضيح بشأن هذه الأحكام.

وقد أفاد تورك قائلاً: "يواصل الجيش السير في إجراءات قضائية أمام محاكم سرية بما ينتهك المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وفي مخالفة واضحة للضمانات القضائية الأساسية للاستقلال والحياد"، ودعا إلى تعليق جميع عمليات الإعدام والعودة إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام.

وتابع قائلاً: "لم تحترم المحاكم العسكرية بصورة مستمرّة أي درجة من الشفافية، ما يتعارض مع أبسط الأصول القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة."

ففي تموز/ يوليو، نفذ الجيش أربع عمليات إعدام، هي الأولى منذ 30 عامًا تقريبًا. وقد تم إعدام مشرع سابق وناشط ديمقراطي واثنين آخرين على الرغم من دعوات رابطة أمم جنوب شرق آسيا والمجتمع الدولي بالامتناع عن ذلك.

كما حوكم حوالى 1,700 معتقل من بين 16,500 تقريبًا تم القبض عليهم لمعارضتهم الانقلاب العسكري وأدانتهم سرًا أمام محاكم متخصصة، فيما لم تتخطَّ الإجراءات أحيانًا بعض الدقائق. ولم تتم تبرئة أي منهم، ولم يتمكنوا في أغلب الأحيان من الوصول إلى المحامين أو إلى عائلاتهم.

وترفع الإدانات الأخيرة العدد الإجمالي للأفراد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى 139 شخصًا منذ 1 شباط/ فبراير 2021.

وشدّد تورك على أنّ تصرفات الجيش لا تتماشى مع توافق رابطة أمم جنوب شرق آسيا المؤلّف من 5 نقاط، الذي أعادت أمم جنوب شرق آسيا الالتزام به في قمتّها الأخيرة المنعقدة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

فقال: "من خلال اللجوء إلى استخدام أحكام الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة، يؤكد الجيش ازدراءه الجهود التي تبذلها رابطة أمم جنوب شرق آسيا والمجتمع الدولي ككل بهدف إنهاء العنف وتهيئة الظروف المناسبة لعقد حوار سياسي يُخرج ميانمار من أزمة حقوق الإنسان التي ولّدها الجيش."