اسرائيل/ فلسطين: خبراء من الأمم المتّحدة يدينون تجدد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلّة ويستنكرون قتل إسرائيل عددًا من الفلسطينيين المقيمين فيها

جنيف (27 كانون الثانيّ/ يناير 2023) – أدان خبراء من الأمم المتحدة* اليوم الاعتداءات التي نفّذتها إسرائيل من جديد يوم الخميس على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، كما حثوا المجتمع الدولي على الرد من دون أي تأخير لوقف العنف وضمان المساءلة.

فقالوا: "ندين الاعتداء العنيف الأخير الذي شنّه الجيش الإسرائيلي يوم الخميس على مخيم جنين، ونستنكر قتله وجرحه عددًا من الفلسطينيين. فهذا الاعتداء يعبّر عن مسار خطير للعنف في الضفة الغربية المحتلة وعن مواصلة اتجاهه التصاعدي المقلق الذي برز في العام 2022."

وأضافوا قائلين: "لن يُرتَكَب أي من هذا العنف إذا ما قامت إسرائيل فورًا بإنهاء احتلالها غير القانوني الذي دام نصف قرن، من دون أي قيد أو شرط وبحسب ما يقتضيه القانون الدولي."

ففي صباح يوم 26 كانون الثانيّ/ يناير، داهمت القوات الإسرائيلية مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأطلقت الذخيرة الحية، ما أسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم امرأة مسنة وطفلان. وبحسب ما ورد، فقد أصيب أكثر من 20 شخصًا وما زال أربعة منهم في حالة حرجة.

وفيما لا يزال التحقق من ملابسات المداهمة ومن عدد القتلى والجرحى جاريًا، أشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذا أكبر عدد من القتلى يُسجّل في عملية واحدة في الضفة الغربية منذ العام 2005. وحتى اليوم من هذا العام، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 28 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، أمّا المستوطنون فقد قتلوا اثنين آخرين. ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من فلسطيني في اليوم الواحد، بحسب ما أكّده الخبراء.

وتابع الخبراء قائلين: "لا يمكن للمجتمع الدولي، لا بل يجب ألاّ يتسامح مع ما يبدو أنه سياسة إسرائيل المتعمدة وممارساتها المتمثلة في استخدام القوة المميتة من دون مراعاة القيود التي يفرضها القانون الدولي."

كما أعربوا عن استيائهم من أن العام 2022 شكّل في الواقع أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 152 فلسطينيًا. كما لا يزال الإفلات من العقاب سائدًا.

فقد تعرض مخيم جنين للاجئين، الذي غالبًا ما تصوره إسرائيل على أنه بؤرة المقاومة الفلسطينية، لاقتحامات ومداهمات متكررة نفّذتها القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى عمليات اعتقال تعسفي وقتل وعقاب جماعي للعديد من سكانه البالغ عددهم 14,000 نسمة. وخلال الانتفاضة الثانية، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 52 فلسطينيًا، ودمرت أكثر من 400 منزل وألحقت أضرارًا بمئات المنازل الأخرى، ما أدى إلى تشريد أكثر من ربع السكان. وأشار الخبراء إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي من هذا العنف.

وأضافوا قائلين: "نذكّر من جديد أنّ إسرائيل، ما دامت السلطة القائمة بالاحتلال، ملتزمة بضمان حماية وأمن ورفاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها."

وتابعوا قائلين: "ما نشهده في الواقع هو عكس ذلك تمامًا: تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وشيطنتهم ومعاقبتهم جماعيًا، فيما يحظّر القانون الدولي الإنساني بالتحديد العقاب الجماعي ويعتبره من جرائم الحرب."

وختموا قائلين: "نحثّ المجتمع الدولي على الرد من دون أي تأخير واتخاذ الإجراءات على النحو الموصى به في القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. هذا هو المسار الوحيد الممكن لإنهاء العنف المستمر والانتهاكات والإفلات من العقاب، والبدء في تمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين."

انتهى

الخبراء هم: السيدة فرانشيسكا ألبانيز،المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛السيد موريس تيدبول-بنز،المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا؛ السيدة فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

والمقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة: الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وإسرائيل