اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة: مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو إلى وقف "التصعيد غير المنطقي" للأوضاع

جنيف (3 شباط/ فبراير 2023) – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الجمعة إلى وقف التصعيد غير المنطقي والمتزايد للأوضاع، الذي يضر بحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين."

فقال: "بدلاً من مضاعفة أساليب العنف والإكراه التي فشلت في الماضي بشكل فادح، أحث جميع المعنيين على الخروج من التصعيد غير المنطقي الذي لا يولّد سوى الجثث والموت واليأس المطلق ويدمرّ الحياة."

وتابع قائلاً: "أخشى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل لا تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني."

وأوضح قائلاً: "سجّل العام الماضي أرقامًا قياسية في عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأعلى عدد من القتلى الإسرائيليين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات عديدة. كما شهدنا هذا العام المزيد من إراقة الدماء والدمار، ولا يزال الوضع يزداد سوءًا."

وفي الواقع، وثقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في العام 2022 سقوط 151 قتيلاً فلسطينيًا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى طفل قتلته قوات الأمن الإسرائيلية أو أحد المستوطنين. كما قتل مستوطنون إسرائيليون فلسطينيَّيْن آخرَيْن. وفي العديد من الحالات التي تورّطت فيها قوات الأمن، برزت مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة والقتل التعسفي.

وحتى اليوم من هذا العام، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 32 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، أما المستوطنون فقتلوا اثنين آخرين.

وفي العام 2022 ، قتل الفلسطينيون 24 إسرائيليًا داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، بالإضافة إلى سبعة آخرين حتى اليوم من هذا العام.

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية في 29 كانون الثاني/ يناير عن اتّخاذها تدابير بإغلاق منازل عائلات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الاعتداءات التي وقعت في 27 و28 كانون الثاني/ يناير في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الاعتداء على مستوطنة بالقرب من كنيس يهودي. كما تمّ توقيف أكثر من 40 شخصًا، بمن فيهم أفراد عائلاتهم، لمزاعم تتعلق بالاعتداءات. وتم إخلاء عائلتين من عائلات المهاجمين المشتبه بهم، بالقوة من منازلهم. وتشمل التدابير المقترحة الأخرى إلغاء وثائق الهوية وحقوق المواطنة والإقامة ومستحقات الضمان الاجتماعي لأفراد عائلات المهاجمين المشتبه بهم، والإسراع بهدم المنازل لعدم تحصيل تصاريح بناء. وفي حال تمّ تنفيذ هذه التدابير، فهي قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وتابع تورك قائلاً: "إن تدابير العقاب الجماعي، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل، محظورة صراحة بموجب القانون الدولي الإنساني ولا تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أضاف المفوض السامي قائلاً: "ليس من شأن الخطط التي اعتمدتها حكومة إسرائيل بتسريع إصدار تراخيص حمل الأسلحة النارية وتوسيع نطاقها، مع نيتها المعلنة المتمثلة في ’تمكين آلاف المدنيين (الإسرائيليين) من حمل أسلحة نارية‘ في موازاة خطاب الكراهية المتفشي حاليًا، إلاّ أن يؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء."

وأكّد قائلاً: "تبيّن لنا التجربة جليًا أن تفشي الأسلحة النارية يؤدي حتمًا إلى تفاقم مخاطر قتل كل من الإسرائيليين والفلسطينيين وإصابتهم بجروح على حدّ سواء. وعلى السلطات الإسرائيلية بذل كلّ جهد ممكن من أجل الحد من توفر الأسلحة النارية في المجتمع."

وقد ورد العديد من التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

وتابع تورك قائلاً: "بدلاً من تأجيج دوامة العنف المتفاقمة، أحث كلّ من يشغلون مناصب عامة أو أي مناصب أخرى في السلطة، لا بل أحثّ الجميع على التوقف عن استخدام اللغة التي تحرض على كراهية ’الآخر‘. فإثارة الكراهية بهذه الطريقة يدمّر جميع الإسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع ككلّ."

ودعا المفوض السامي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات المتصاعدة، بما في ذلك وبشكل حاسم التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية.

وشدّد قائلاً: "يرسل الإفلات من العقاب إشارة بأن التجاوزات مسموحة. إلاّ إنّ الالتزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان يحتّم التحقيق في الخسائر في الأرواح في أي سياق لتطبيق القانون، وبشكل موثوق وفعال، بغض النظر عما إذا وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والأفراد المسلحين."

ودعا تورك إسرائيل إلى ضمان تنفيذ جميع عمليات قواتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يتماشى والاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلّق بالقواعد التي تنظم استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون، ولا تسمح باستخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير، عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة.

وشدد تورك على أن "شعب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يحتاج إلى أن يبذل قادته كلّ جهد ممكن بشكل عاجل من أجل تهيئة الظروف المؤاتية والتوصل إلى حل سياسي لهذا الوضع الذي طال أمده ولا يمكن تحمله".