تورك يبدي أسفه البالغ حيال التكلفة البشرية لحرب روسيا على أوكرانيا، حيث تجاوز عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا العام الماضي وتم التحقق منهم 21,000

جنيف (21 شباط/ فبراير 2023) - أَعرَبَ مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن أسفه البالغ حيال التكلفة البشرية للحرب في أوكرانيا، التي خلفت ما لا يقل عن 8,006 قتلى و13,287 جريحًا في صفوف المدنيين خلال الأشهر الـ12 الماضية، بالإضافة إلى العديد من الأرواح التي زُهِقَت في السابق في سياق النزاع في شرق أوكرانيا.

فقال: "تكشف الأرقام التي ننشرها اليوم، الخسائر والمعاناة التي لحقت بالناس منذ بدء الاعتداء المسلح الروسي في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي، وهي معاناة رأيتها بأمّ العين عندما زرتُ أوكرانيا في كانون الأوّل/ ديسمبر. وبياناتنا ليست سوى غيض من فيض. فالخسائر في صفوف المدنيين لا تُحتَمل. وفي ظلّ انقطاع التيار الكهربائي والنقص في المياه خلال أشهر الشتاء الباردة، هناك حوالى 18 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. كما نزح 14 مليون شخص تقريبًا من منازلهم."

وتابع المفوض السامي قائلاً: "لقد تأثّر الجميع من دون أي استثناء، من كبار وصغار. فقد توقف تعليم الطلاب أو تعطّل بسبب الاعتداءات على المرافق التعليمية، فيما واجه كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة تحديات هائلة، فاستحال عليهم في بعض الحالات الوصول إلى الملاجئ أو اضطروا إلى قضاء فترات طويلة في الأقبية في ظلّ ظروف تؤثر على صحتهم." ومعظم الذين مكثوا في المناطق المتضررة من النزاع هم من كبار السن، الذين غالبًا ما يحجمون عن مغادرة المناطق الخطرة أو يكونون غير قادرين على مغادرتها.

وشدد تورك قائلاً: "في كل يوم تتواصل فيه انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، يمسي إيجاد السبيل للمضي قدمًا نحو السلام أكثر صعوبة في ظلّ تفاقم المعاناة والدمار."

ووفق بعثة الرصد التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في أوكرانيا، بلغت نسبة الرجال من بين الضحايا المدنيين البالغين الذين تم تحديد جنسهم، 61.1 في المائة والنساء 39.9 في المائة. كما قُتل ما لا يقل عن 487 طفلاً وجُرح 954 آخرين.

وتسبب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة ومنظومات قاذفات الصواريخ المتعددة والصواريخ والغارات الجوية، بسقوط حوالى 90.3 في المائة من الإصابات في صفوف المدنيين. ووقع معظم الخسائر في مناطق مأهولة بالسكان. كما وثّقت المفوضية وقوع 632 ضحية مدنية، منهم 219 قتيلًا و413 جرحًا، بسبب الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.

وأكد وجود مفوضيّتنا الميداني، الذي يرصد الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا منذ العام 2014، أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى بكثير، لأن أرقامه لا تعكس إلا الحالات الفردية التي تم التحقق منها.

وفي جمهورية القرم المتمتّعة بالحكم الذاتي، وفي مدينة سيفاستوبول بأوكرانيا، التي يحتلها حاليًا الاتحاد الروسي، تلقّت بعثة الرصد معلومات تفيد بوقوع 21 إصابة في صفوف المدنيين، منها ستة قتلى و15 جريحًا. ولا يزال العديد من التقارير عن الضحايا المدنيين ينتظر التأكيد في مناطق محتلة أخرى من أوكرانيا، لا سيما في مواقع مثل ماريوبول (منطقة دونيتسك) وليسيتشانسك وبوباسنا وسيفيرودونيتسك (منطقة لوهانسك).

بالإضافة إلى ذلك، تلقت المفوضية معلومات بشأن وقوع 160 ضحية مدنية، من بينهم 30 قتيلاً و130 جريحًا، في الاتحاد الروسي. ونظرًا إلى عدم توفّر أيّ معلومات تُثبِت هذه الأرقام حتى اليوم، لم تلحظها أرقامنا الإجمالية.

قُتل المدنيون في منازلهم أو أثناء محاولتهم تلبية احتياجاتهم الأساسية بكلّ بساطة، مثل جلب المياه وشراء الطعام. ومن بين هؤلاء أولها البالغة من العمر 67 عامًا، التي قضت في هجوم صاروخي على بعد أمتار قليلة من شقتها في خاركيف أثناء توجهها لشراء الحليب في ثاني يوم من بدء الحرب. وقد أخبرت صديقتُها بعثة رصد حقوق الإنسان التابعة لمفوضيتنا كيف نزلت من شقتهما الواقعة في الطابق الـ15 لتجد أولها جثّة هامدة في الشارع.

أما سرهي، وهو رجل في عقده السادس، فقد كبت دموعه عندما أخبر بعثة الرصد كيف رأى حفيدته البالغة من العمر ست سنوات تفقد ساقها في اعتداء بالمدفعية أصاب منزله في قرية بالقرب من خيرسون بضربة مباشرة في 2 نيسان/ أبريل 2022.

وتابع تورك قائلاً: "تؤكّد قصص مثل قصص أولها وسيرهي الثمن الباهظ الذي دفعه المدنيون على جانبي خط المواجهة، وما زالوا يدفعونه حتّى يومنا هذا."

ويجب تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة والعدالة عن انتهاكات القانون الدولي. فمن الضروري للغاية أن يتمكن الضحايا من الحصول على التعويضات والمساعدة العملية التي هم في أمس الحاجة إليها، من دون الاضطرار أولاً إلى انتظار نتائج الإجراءات القانونية الرسمية.

لقد ترددت أصداء هذه الحرب العبثية في جميع أنحاء العالم. فأدى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود الناتج عنها، إلى تعميق البؤس على نطاق عالمي، لا سيما بين من كان أصلاً من الأكثر ضعفًا. يجب وضع حدّ فوري لهذه الحرب التي تُعتَبَر بمثابة إهانة صارخة في وجه ميثاق الأمم المتحدة وهيكل القانون الدولي ككل، الذي بُني لحماية البشر في كل مكان، ولخسائرها البشرية الهائلة حالًا."

انتهى

التقرير الكامل بشأن آخر المستجدّات الذي أعدّته بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا English, Russian, Ukranian

للحصول على مقاطع مصورة وصوتية، الرجاء التواصل مع العنوان التالي: Anthony.Headley@un.org