مشروع قانون بشأن الهجرة غير الشرعية في المملكة المتحدة: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تحذّران من عواقبه الوخيمة على حقوق الإنسان والنظام الدولي لحماية اللاجئين

جنيف (18 تموز/ يوليو 2023) - حذّر مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ومفوّض الأمم المتّحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم من أنّ مشروع القانون بشأن الهجرة غير الشرعية، الذي أقره البرلمان في المملكة المتحدة، يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، كما أنّه يحمل عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

ويلغي مشروع القانون الوصول إلى اللجوء في المملكة المتحدة لأي شخص يصل بشكل غير نظامي إلى البلاد، بعد مروره بأي بلد آخر ولو لفترة وجيزة ولم يواجه فيه أي شكل من أشكال الاضطهاد. كما يمنعه من تقديم مطالب أخرى تتعلق بحماية اللاجئين أو حقوق الإنسان، مهما كانت ظروفه صعبة. ويفرض ترحيله إلى بلد آخر، من دون توفير أي ضمانات بأنه سيكون بالضرورة قادرًا على الوصول إلى الحماية هناك. ويوفّر مشروع القانون صلاحيات جديدة وواسعة النطاق للاحتجاز، في ظلّ إشراف قضائي محدود.

وأوضح غراندي قائلاً: "على مدى عقود، وفّرت المملكة المتحدة الملاذ للمحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وهو تقليد افتخرت به عن وجه حقّ. إلاّ أنّ هذا التشريع الجديد يقوض بشكل بالغ الإطار القانوني الذي يحمي الكثيرين، ما يعرض اللاجئين لمخاطر جسيمة وينتهك القانون الدولي."

ويحظر مشروع القانون الوصول إلى الحماية في المملكة المتحدة لأي شخص يقع ضمن نطاقه، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بصرف النظر عما إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد، أو ربما تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، أو إذا كانوا من الناجين من الاتجار بالبشر أو الرق الحديث، وقد تكون لديهم مطالب أخرى مبررة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأفاد المفوض السامي تورك قائلاً: "يتعارض تنفيذ عمليات الترحيل في ظل هذه الظروف مع حظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، والحق في مراعاة الأصول القانونية الواجبة وفي الحياة الأسرية والخاصة، ومبدأ المصالح الفضلى للأطفال المعنيين."

لا يتمتّع معظم الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد بإمكانية الوصول إلى المستندات الرسمية مثل جوازات السفر والتأشيرات، أو بالقدرة على الوصول إليها. كما أنّه نادرًا ما تتوفر لهم الطرق الآمنة و"القانونية". وتقرّ اتفاقية اللاجئين لعام 1951 صراحة بأن اللاجئين قد يُجبرون على دخول بلد اللجوء بشكل غير نظامي.

وفي غياب ترتيبات ترحيل قابلة للتطبيق مع بلدان ثالثة، أو في غياب القدرة التشغيلية الكافية لإبعاد أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، من المتوقّع أن يبقى الآلاف في المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى وفي أوضاع قانونية محفوفة بالمخاطر.

وسيؤدي التشريع إلى تفاقم الأوضاع الهشّة أصلاً للأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة، ما يحدّ بشكل كبير من تمتعهم بحقوق الإنسان، ويعرضهم لخطر الاحتجاز والعوز.

ونتيجة لذلك، فإن حقوقهم في الصحة ومستوى معيشي لائق وفي العمل مهدّدة، ما يعرضهم لخطر الاستغلال والاعتداء.

وحذّر تورك قائلاً: "بالإضافة إلى إثارة مخاوف قانونية خطيرة للغاية من المنظور الدولي، فإن مشروع القانون هذا يشكل سابقة مقلقة لإلغاء الالتزامات المتعلقة باللجوء التي قد تميل دول أخرى، بما في ذلك في أوروبا، إلى اتباعها، مع احتمال أن تنعكس آثارًا وخيمة على النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان واللاجئين ككل."

وأضاف غراندي من جهته قائلاً: "تشارك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حكومة المملكة المتحدة قلقها بشأن عدد طالبي اللجوء الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر عبر بحر المانش. ونرحب بالجهود المبذولة اليوم كي يعمل نظام اللجوء القائم حاليًا بشكل أكثر فعالية من خلال معالجة طلبات اللجوء بسرعة وعدالة وفعالية، ما يسمح بدمج أولئك الذين يتبيّن أنهم بحاجة إلى الحماية الدولية وبعودة أولئك الذين لا أساس قانوني لبقائهم، إلى وطنهم وبسرعة. ومن المؤسف أن هذا التقدم سيقوضه إلى حد كبير التشريع الجديد. كما أن التعاون مع الشركاء الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الآخرين على طول الطرق التي يتحرك عبرها اللاجئون والمهاجرون أمر أساسي."

ويحق لجميع الذين يغادرون بلدانهم الأم بحثًا عن السلامة والحماية في أماكن أخرى، بأن يتمتّعوا بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامتهم بغض النظر عن وضعهم القانوني أو طريقة وصولهم أو أي تمييز آخر.

وشدّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان قائلاً: "لطالما التزمت المملكة المتحدة بدعم القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. وهذا الالتزام الراسخ مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى."

وختم قائلاً: "أحث حكومة المملكة المتحدة على تجديد هذا الالتزام بحقوق الإنسان من خلال عكس هذا القانون وضمان احترام حقوق جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتها وإعمالها بمنأى عن أي تمييز. ويجب أن يشمل ذلك بذل جهود ترمي إلى ضمان المعالجة السريعة والعادلة لطلبات اللجوء والمطالبات في مجال حقوق الإنسان، وتحسين ظروف الاستقبال، وتعزيز المسارات الآمنة للهجرة النظامية وإمكانية الوصول إليها."

انتهى