مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدين تصاعد الكراهية

جنيف (3 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) - أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم بشدة عن أسفه للارتفاع الحاد في الكراهية على مستوى العالم - بما في ذلك معاداة السامية ورهاب الإسلام - منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بينما عبّر في الوقت ذاته عن قلقه بشأن القيود غير المبررة على الاحتجاجات المتعلقة بالنزاع في إسرائيل وغزة، وحرية التعبير المرتبطة بذلك.

وقال المفوض السامي إنه يشعر بالاشمئزاز من الارتفاع الحاد في حالات معاداة السامية ورهاب الإسلام وغيرها من أشكال خطاب الكراهية، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

"لقد كان تأثير هذه الأزمة هائلاً، على المستويين الإقليمي والعالمي"، قال تورك، مضيفاً أن ذلك التأثير "أرسل موجات صادمة في كل منطقة، مجرّداً الفلسطينيين واليهود من إنسانيتهم. لقد شهدنا ارتفاعاً حاداً في خطاب الكراهية، والعنف، والتمييز، وتعميق الانقسامات الاجتماعية والاستقطاب، إلى جانب الحرمان من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

"لقد سمعت من يهودٍ ومسلمين على حد سواء أنهم لا يشعرون بالأمان، وهذا يحزنني"، قال المفوض السامي.

فمن الأمريكيتين إلى آسيا والمحيط الهادئ، مروراً بأوروبا وإفريقيا، تضاعفت حالات التنمّر والهجمات وخطاب الكراهية القائمة على الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات المتعلقة بالنزاع. وقد تم وسمُ منازل ومبانٍ دينية برموز تحمل معاني التهديد، مصحوبة بصور ورسائل أخرى تهدف إلى إثارة الرعب والكراهية. وقد استخدمت خطابات تحريضية وسامّة ومفعمة بالكراهية من قبل قادة سياسيين.

ومضى تورك قائلاً: "في الوقت نفسه، كانت الكلمات الشريرة مصحوبة بأفعال دنيئة، وهي أفعالٌ شجعتها بلا شك اللغة الخبيثة التي تُجرّد البشرَ من إنسانيتهم. ولم تتردد في شوارعنا فقط، بل على ألسنة زعماء سياسيين أيضاً".

"إن سيل خطاب الكراهية المستخدم، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، أمر بغيض"، أكد تورك. واسترسل: "القانون الدولي لحقوق الإنسان واضح في هذا الشأن، فهو يحظر أيَّ دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف".

وذكّر المفوض السامي أنه في هذه البيئة، من المهم أيضاً ضمان حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. فمنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مارس مئات الآلاف من الأشخاص حقوقهم في احتجاجات متعلقة بالنزاع، في جميع أنحاء العالم، في تظاهرات لم تؤيد التحريض على الكراهية أو العنف. ونُظمت المسيرات والتجمعات لدعم كل من إسرائيل وفلسطين. وقد قامت بعض الدول بفرض قيود واسعة النطاق، مرجعة إياها غالبا إلى مخاطر تهدد الأمن القومي، بما في ذلك مخاطر تتعلق بالتحريض على الكراهية وتمجيد الإرهاب.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "بينما تتأجج التوترات والمشاعر، فإن القانون هو الذي يجب أن يرشدنا بشأن حماية حقوق الإنسان".

"على الدول ضمان وجود مساحة آمنة وتمكينية للمشاركة والنقاش. فلا يمكنها تقييد المشاركة والنقاش أو التعليقات النقدية حول الصراع، أو التعبير عن التضامن مع الإسرائيليين أو الفلسطينيين بشكل غير مبرر"، أكّد تورك، معرباً عن قلقه بشأن تلك الإجراءات. ثم شدد على أن أي قيود على ممارسة الحقوق يجب أن تكون متوافقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

"في بعض الحالات، شهدنا قيوداً شاملة أو غير متناسبة فُرضت على الحق في التجمع، في معظم الأحيان في سياق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين"، أوضح المفوض السامي.

ثم ذكّر أن "أي قيودٍ على الحق في التجمع السلمي يجب أن تستندَ إلى القانون، عندما تكون تحديداً ضرورية ومتناسبة مع مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين".