جزر القمر: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى التهدئة ويحثّ السلطات على حماية حرية التجمع والتمسك بمبادئ الديمقراطية

جنيف (17 كانون الثانيّ/ يناير 2024) - فيما تشهد جزر القمر احتجاجات عقب الانتخابات الرئاسية التي انعقدت يوم الأحد ووسط تصاعد التوترات، حثّ المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات اليوم على ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ودعا الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وذكرت مصادر عدّة صباح الثلاثاء، أن مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، تظاهروا في جميع أنحاء العاصمة موروني. فاستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأوضح تورك قائلًا: "في ظلّ تصاعد التوترات عقب الانتخابات، من الضروري للغاية أن تضمن السلطات بيئة آمنة، حيث يمكن لجميع سكان جزر القمر، بمن فيهم أعضاء المعارضة السياسية، التعبير عن آرائهم بحرية وممارسة حقهم في التجمع السلمي."

كما دعا المتظاهرين إلى عدم اللجوء إلى العنف، بعد ورود تقارير عن أعمال نهب في موروني يوم الثلاثاء وحوادث إحراق عدد من المباني العامة في جزيرتَي موهيلي وأنجوان يوم الانتخابات.

وتابع المفوض السامي قائلًا: "في حين أن تدمير البنية التحتية العامة عمدًا غير مقبول على الإطلاق، على السلطات التأكد من أن المتظاهرين سلميًا يمكنهم الاستمرار في القيام بتحرّكاتهم بحرية وأمان، صونًا لحقّهم في ذلك." كما أعرب تورك عن مخاوفه حيال ورود تقارير عن اعتقالات المتظاهرين السلميين واستخدام الغاز المسيل للدموع ضدهم. وفي إحدى الحوادث، ورد أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد النساء في مسيرة سلمية في موهيلي يوم الاثنين.

وقد انعقدت الانتخابات الرئاسية يوم الأحد بعد أسابيع من تقليص الحيّز المدني والديمقراطي، وفي موازاة ورود تقارير عن حالات احتجاز تعسفي واختفاء قسري مزعوم للمحتجزين. كما تم فرض حظر بحكم الواقع على المظاهرات السلمية والتجمعات السياسية العامة منذ العام 2019.

ودعا المفوض السامي الحكومة إلى توجيه البلد نحو جوّ من الديمقراطية والتعددية من خلال تهيئة الظروف المؤاتية للحوار ووضع حد لأي انتهاكات لحقوق الإنسان.

فقال: "أعرب عن قلقي حيال استمرار القمع وغياب التعددية في جزر القمر منذ عدة سنوات." كما حثّ السلطات على الإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين تعسفًا، وإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية المُرتَكَبة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وختم المفوّض السامي قائلًا: "ينبغي فتح صفحة جديدة لجميع سكان جزر القمر تقوم على التعددية وحرية التعبير والعدالة والمساءلة. ففي خلاف ذلك، لن تتحقق الديمقراطية أبدًا."