هايتي: تورك يحذر من تفاقم أزمة حقوق الإنسان بعدما شهدت البلاد أكثر الأشهر عنفًا منذ عامين

أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة تحذيرًا عاجلًا بشأن تفاقم كارثة حقوق الإنسان في هايتي، بعدما أظهرت الأرقام أن شهر كانون الثاني/ يناير كان الأكثر عنفًا منذ أكثر من عامين.

فقال: "لقد تدهورت حالة حقوق الإنسان المتردية أصلاً بشكل بالغ، وسط عنف العصابات المتواصل والمتزايد وعواقبه الوخيمة على الهايتيين."

فقد قُتل أو جُرح أو اختُطف ما لا يقل عن 806 أشخاص، غير متورطين في عمليات تبادل العنف التي وقعت في كانون الثانيّ/ يناير 2024. بالإضافة إلى ذلك، قُتل أو أصيب نحو 300 من أفراد العصابات بجروح، ليصل عدد الأشخاص المتضررين الإجمالي إلى 1,108 أشخاص، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد المسجل في كانون الثانيّ/ يناير 2023.

ويؤثر العنف على جميع البلديات في منطقة بورت-أو-برينس الحضرية، حيث تواصل العصابات الاشتباك من أجل السيطرة على الأراضي، كما أنّها صعّدت أنشطتها في المناطق الواقعة خارج العاصمة. وتشير حدة الاشتباكات التي دامت في بعض الحالات عدة ساعات إلى أن بعض العصابات قد تلقت مؤخرًا ذخيرة جديدة.

وتم أيضًا استهداف الأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها العصابات بشكل مباشر. كما تواصل العصابات استخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات كسلاح، وبثّ الخوف من خلال نشر صور ومقاطع فيديو مروّعة على وسائل التواصل الاجتماعي المحلية يَظهر فيها عدد من القتلى ونساء يتعرضن للاغتصاب.

ولا يزال أثر هذا السيل من العنف على الأطفال يثير القلق البالغ. ففي العام 2023، قُتل وأصيب 167 طفلاً بالرصاص. وأُعدم البعض على يد العصابات أو ما يسمى بجماعات "الدفاع عن النفس" للاشتباه في دعمهم خصومهم. كما أنّ تجنيد الأطفال من قبل العصابات لا يزال أمرًا يثير القلق البالغ.

وفي هذا السياق من العنف المتفشّي على نطاق واسع، شهدت الأسابيع الأخيرة احتجاجات مناهضة للحكومة واضطرابات مدنيّة عمّت الشوارع في الأسابيع الأخيرة، ودعمتها الأحزاب السياسية المعارضة، في 24 بلدة على الأقل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة. وقد أُجبرت المدارس والخدمات العامة والشركات المحلية على الإغلاق.

وفي الآونة الأخيرة، ظهر مسلحون، بما في ذلك بعض أعضاء ما يُعرَف بـ"لواء أمن المناطق المحمية" (Brigade de Sécurité des Aires Protégées)، وهو كيان غير رسمي أنشأته هيئة مسؤولة عن القضايا البيئية منذ عدة سنوات.

وفي حين تحوّل بعض المظاهرات إلى أعمال عنف، حيث تم نهب المباني العامة والخاصة، برزت أيضًا مخاوف مستمرة بشأن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون.

وفي الفترة الممتدّة بين 20 كانون الثاني/ يناير و7 شباط/ فبراير، قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وأصيب 29 شخصًا آخرين بجروح، وذلك في سياق المواجهات بين المتظاهرين والشرطة.

وقد أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أنه على الشرطة الالتزام دائمًا بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب عند إدارة المظاهرات، وفقًا لقواعد حقوق الإنسان ومعاييرها، وعلى المتظاهرين التعبير عن مظالمهم بشكل سلمي.

فقال: "مع كلّ يوم يمر، نوثّق سقوط المزيد من الضحايا. أمّا اليوم فتعتمد أرواح الهايتيين أكثر من أي وقت مضى على نشر بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات في هايتي من دون مزيد من التأخير، بغية دعم الشرطة الوطنية وتوفير الأمن لسكان هايتي، وفي ظل ظروف تتوافق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان."

بالإضافة إلى ضرورة تحسين الوضع الأمني، من الضروري للغاية أيضًا الإشارة إلى أثر هذه الموجة الجديدة من العنف على اقتصاد هايتي وتفشي انعدام الأمن الغذائي. فقد أدى التضخم المرتفع بسبب الابتزاز والحواجز على الطرقات إلى حرمان ملايين الهايتيين من السلع الأساسية. كما اضطر أكثر من 313,000 شخص إلى الفرار من منازلهم. ولجأ العديد منهم إلى مواقع مكتظة وغير صحية، ما أثّر على قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.

وشدّد تورك قائلاً: "لقد أكّدتُ مرارًا وتكرارًا، أنّه في حين أن تحسين الوضع الأمني هو الشرط الأساسي لكسر دوّامة الأزمات في هايتي، فإن الاستقرار على المدى الطويل لن يتحقّق إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للفقر والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والفساد."