مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
بيانات صحفية الإجراءات الخاصة
خبراء من الأمم المتحدة: يجب وضع حد فوري لاجتياح إسرائيل مدينة رفح
10 أيّار/مايو 2024
جنيف (10 أيار/ مايو 2024) - حذّر عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم من أن العملية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على شرق رفح تأتي تتويجًا لحملة استمرت سبعة أشهر وهدفت إلى ترحيل سكان غزة قسرًا وإلى سحقهم.
وأفادوا قائلين: "يجب ألا يُنظر إلى اجتياح رفح الذي طال التهديد به على أنه أمر مفروغ منه. لا بل على إسرائيل وقف هذا العدوان نهائيًا."
ففي 6 أيار/ مايو، وبينما كانت الجهود الدولية للتفاوض على وقف إطلاق النار وإنهاء المجزرة في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن تتزايد زخمًا، تحرك الجيش الإسرائيلي قدمًا في هجومه على الجبهة الجنوبية من قطاع غزة المحاصر، حيث يحتمي نحو 1.4 مليون فلسطيني. وأغلقت القوات الإسرائيلية معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى قطع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإمدادات والوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من مستشفيات غزة ومحطات تحلية المياه.
وأكّد الخبراء أنّ اجتياح رفح يشكّل انتهاكًا صارخًا آخر لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال. فقالوا: "في ضوء الوضع الإنساني الخطير في الميدان، لا يمكن اعتبار أي أمر إخلاء صادر عن إسرائيل متوافقًا مع القانون الدولي الإنساني." فالقانون الدولي ينصّ على أن إسرائيل ملزمة بضمان حماية المدنيين المشردين وحصولهم على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمساعدة الطبية بشكل مستمر.
وأضافوا قائلين: "يزداد هذا الأمر خطورة عندما يتم تحذير إسرائيل من أن أفعالها قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. فالمزيد من التهجير والتشريد لسكان غزة عبر أوامر الإخلاء أو العمليات العسكرية يتعارض مع التدابير المؤقتة الملزمة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل."
ويفتقر أصلًا ما يُسمى بـ’المنطقة الإنسانية الموسعة‘ في المواصي، حيث أمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء السكان، إلى ما يكفي من الغذاء والماء والدواء ومنتجات النظافة والكهرباء والمأوى والتعليم للأطفال، ولا يمكن هذه المنطقة أن تستوعب تدفق السكان. وأوضح الخبراء قائلين: "إنّ نقل المدنيين قسرًا، ومعظمهم من النساء وأكثر من 600,000 طفل، بمن فيهم أطفال جرحى، من رفح يدفع الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة نحو مزيد من الظروف الإنسانية البائسة والخطيرة للغاية."
وعلى مدار الأشهر السبعة الماضية، شنّت إسرائيل مرارًا وتكرارًا الهجمات على المناطق التي طُلب من الأشخاص الذين تم إخلاؤهم التوجه إليها.
وأضاف الخبراء قائلين: "في حين يجب التحقيق في الانتهاكات السابقة والمحاسبة عليها على النحو الواجب، يجب منع وقوع المزيد من الانتهاكات الجديدة."
وختموا قائلين: "لقد وصفت الدول ذات النفوذ على إسرائيل أي توغل في رفح بأنه ’خط أحمر‘. وعليها أن تضع هذه الكلمات موضع التنفيذ على الفور وأن توقف هذه الحملة الكارثية من خلال وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل وحجب الاستثمارات والدعم السياسي."
فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛ سيسيليا أم. بايي، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ جينا روميرو، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه؛ بيدرو أوروخو أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي؛ بينا دي كوستا، دومينيك داي، من فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛ دوروثي إسترادا تانك (الرئيسة)، لورا نيرينكيندي (نائبة الرئيسة)، كلوديا فلوريس، إيفانا كرستيتش، وهينا لو، من الفريق المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ مايكل فخري، المقرّر الخاص المعني بالحقّ في الغذاء؛ سيوبحان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛ أشويني ك. بي.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب؛ تلالنغ موفوانغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛ باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا؛ أوليفيي دو شوتر، المقرّر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ مارغريت ساترثوايت، المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحقّ في التعليم؛
المقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والرصد، التي تعالج إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، إمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.
للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال: hrc-sr-opt@un.org
لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة الآخرين، الرجاء الاتّصال: داريشا إندراغوبنا (dharisha.indraguptha@un.org) جون نيولاند (john.newland@un.org)
تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.