لمحة عن الولاية

عيّن مجلس حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا في أيلول/ سبتمبر 2010، على أن يضطلع بنفس مهام الممثل السابق للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا. وجرى آخر تجديد لولايته في العام 2019 بموجب القرار A/HRC/RES/41/15.

وبموجب هذا القرار، يقوم المقرّر الخاص بما يلي:

1. معالجة مشكلة النزوح الداخلي المعقدة، وبخاصة عن طريق تعميم مراعاة حقوق الإنسان للنازحين داخليًا في أنشطة جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛
2. العمل على تعزيز الاستجابة الدولية للمشكلة المعقّدة المتمثّلة في حالات النزوح الداخلي التي تقع لأسباب تشمل النزاعات المسلحة وانتشار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعة، والمشاركة في الدعوة والعمل الدوليين المنسقين من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخليًا واحترامها، مع مواصلة وتعزيز الحوار الجامع مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة؛

ويطلب إلى المقرر الخاص أيضًا مواصلة الجهود من أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية بشأن التشرّد الداخلي والترويج لها وتطبيقها. واعتمد مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان السابقة، وكذلك الجمعية العامة، بصورة منتظمة قرارات تتعلق بالولاية والنازحين داخليًا.

الأولويات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية الحالية للمقرر الخاص

أجرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، السيدة سيسيليا جيمينيز-داماري، عند انطلاق ولايتها في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، سلسلة من المشاورات الثنائية مع أصحاب المصلحة الأساسيين من أجل تشكيل أولويات ولايتها الاستراتيجية والمواضيعية، التي تمتدّ على ثلاث سنوات.

وقررت تنفيذ عدد من الأنشطة احتفالًا بالذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية بشأن التشرّد الداخلي في العام 2018، وقد سمحت هذه الفرصة المهمة بإذكاء الوعي بهذا المعيار العالمي وبمحنة النازحين داخليًا في جميع مناطق العالم.

وتمشيًا مع أولوياتها الاستراتيجية، وبالإضافة إلى مجالات التركيز الأساسية للولاية، قررت المقررة الخاصة تكريس تقاريرها المواضيعية للمسائل المواضيعية التالية:

1. تعزيز مشاركة النازحين داخليًا في الاستجابة للنزوح الداخلي
2. ضمان إدماج النازحين داخليًا في آليات العدالة الانتقالية وعمليات السلام بهدف تيسير الحلول المستدامة
3. تحسين حماية الأطفال وذوي الإعاقة من النازحين داخليًا
4. تعزيز دور المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان من أجل حماية النازحين داخليًا
5. معالجة الدوافع المهملة للنزوح، بما في ذلك المشاريع الإنمائية والعنف المعمم والكوارث المرتبطة بآثار تغير المناخ السلبية البطيئة الحدوث
6. مسائل الإسكان والأراضي والملكية في سياق التشريد الداخلي
7. منع الظروف المؤدية إلى التشرّد الداخلي

أساليب العمل

يضطلع المقرر الخاص، في أدائه لهذه المهام، في عدد من الأنشطة منها:

1. تعزيز احترام حقوق الإنسان للنازحين داخليًا

أنشطة الدعوية يعقد المقرّر الخاص حوارات مع الحكومات والمنظمات الدولية، ومع المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى حسب الاقتضاء، لإذكاء الوعي وتعزيز حماية حقوق الإنسان للنازحين داخليًا والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّضون لها، بما في ذلك من خلال إجراء اتصالات شخصية وخطّية، ومن خلال إصدار البيانات العامة عندما تدعو الحاجة.

نشر المبادئ التوجيهية بشأن التشرّد الداخلي. يعزز المقرّر الخاص الوعي والحوار بشأن المبادئ التوجيهية بشأن التشرّد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2)، بما في ذلك من خلال دعم ترجمتها ونشرها على نطاق واسع وعقد حلقات دراسية بشأنها مع الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية.

تعزيز السياسات والقوانين الوطنية المتعلقة بالتشرّد الداخلي. تشجع ولاية المقرر الخاص على اعتماد قوانين وسياسات وطنية بشأن النزوح الداخلي. وتحقيقًا لهذه الغاية، تمّ إعداد كتيب وُجِّه إلى واضعي السياسات المحلية بهدف مساعدة الحكومات في هذا المجال. وقد أتى بعنوان "حماية النازحين داخليًا: كتيّب لواضعي القوانين وصانعي السياسات (تشرين الأوّل/ أكتوبر 2008). ويعتمد الكتيب على خبرة الخبراء القانونيين الدوليين وصانعي السياسات المحليين من مختلف مناطق العالم ويحدد العناصر التي ينبغي معالجتها عند إعداد إطار قانوني أو سياسي وطني بشأن التشرّد الداخلي.

تعميق إدراك حقوق النازحين داخليًا. تساهم ولاية المقرر الخاص في الدورات الدراسية المتعلقة بالقانون والسياسات بشأن النزوح الداخلي التي يوفّرها المعهد الدولي للقانون الإنساني في سانريمو، ويحضرها مسؤولون حكوميون عسكريون ومدنيون رفيعو المستوى من مختلف أنحاء العالم. ويرعى المقرّر الخاص أيضًا الأبحاث بشأن مواضيع محددة تتعلق بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا وكيفية ترجمتها على أفضل وجه إلى سياسات عامة.

2. إطلاق حوار مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى

المشاركة في بعثات قطرية. يقوم المقرر الخاص ببعثات قطرية سنوية من أجل التحقيق في قضايا حقوق الإنسان للنازحين داخليًا وقضايا حمايتهم، وذلك بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية والنازحين داخليًا أنفسهم، ومن أجل تقديم توصيات لحل المشاكل المستمرة.

الانخراط في حوار مع ممثلي الحكومة. ينخرط المقرر الخاص في حوار مع ممثلي الحكومات أثناء زياراته القطرية، ومع الممثلين الدبلوماسيين في نيويورك وجنيف، ويشارك في المنتديات الإقليمية وغيرها.

عقد حلقات دراسية وطنية. يعقد أو يدعم المقرر الخاص حلقات دراسية وطنية تُنَظَّم في البلدان المتضررة، بهدف الجمع بين ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والهيئات الدولية والإقليمية ووضع استجابة وطنية أكثر فعالية. كما يعقد اجتماعات في أماكن أخرى لتركيز الانتباه على حالات وقضايا محددة تتعلق بالنزوح الداخلي.

دعم المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان. يشجع المقرر الخاص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دمج النزوح الداخلي في عملها من خلال توفير المساعدة التقنية وأشكال الدعم الأخرى.

الانخراط مع الجهات الفاعلة غير الحكومية. يسعى المقرر الخاص أيضًا إلى إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية (الجماعات المسلحة) في حوار بشأن حقوق الإنسان، وإلى تعزيز امتثالها للمبادئ التوجيهية بشأن التشرّد الداخلي.

الشراكات مع المجتمع المدني. يعمل المقرر الخاص مع شركاء من المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم من أجل دعم جهودهم في تعزيز وحماية حقوق النازحين داخليًا. وتشمل المشاريع التعاونية إعداد الدراسات والتقارير والكتيبات وغيرها من المواد الأخرى المتعلقة بحقوق النازحين داخليًا، والدورات الدراسية والمحاضرات وورش العمل التي تذكي الوعي وتعزز الاستجابة للنزوح الداخلي، ودعم رصد النازحون داخليًا حقوقَ الإنسان، وحملات توعية بحقوق النازحين داخليًا.

منح النازحين داخليًا صوتًا. يسعى المقرر الخاص إلى منح النازحين داخليًا صوتًا، وضمان مشاركتهم في أنشطة الولاية، بما في ذلك خلال الزيارات القطرية.

3. تعزيز الاستجابة الدولية للنزوح الداخلي

إثارة المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان والحماية على المستوى الدولي. من أجل ضمان فعالية الاستجابة الدولية للتشرد الداخلي، يوجه المقرر الخاص الانتباه إلى الحالات التي تتطلّب تعزيز ترتيبات الحماية القائمة، لا سيما من خلال تقارير البعثات والمشاركة في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات* وغيرها من المنتديات المشتركة. ويعمل المقرّر الخاص بشكل وثيق مع منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية،* ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين* والوكالات والمنظمات المعنية الأخرى من أجل تحديد الحلول ومعالجة الثغرات في الاستجابات الدولية لحقوق النازحين داخليًا واحتياجاتهم.

دمج قضايا النازحين داخليًا في عمل المنظمات الإقليمية. يسعى المقرر الخاص إلى دمج الاستجابات لمشاكل النازحين داخليًا الإقليمية في عمل المنظمات الإقليمية. وبالشراكة مع هذه المنظمات، يدعم المقرر الخاص عقد حلقات دراسية إقليمية وإعداد السياسات والبرامج لصالح النازحين داخليًا.

4. تعميم حقوق الإنسان للنازحين داخليًا في منظومة الأمم المتحدة

تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات وغيرها من الإجراءات الخاصة الأخرى. يعمل المقرر الخاص بشكل وثيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ويتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وإجراءاته القطرية والمواضيعية بهدف تسليط الضوء على قضايا النازحين داخليًا ضمن نطاق كلّ ولاية، ويشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على الاهتمام بصورة منتظمة بهذه القضايا.

دمج الاهتمام بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا في عمل وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجها. يساهم المقرر الخاص بخبرته في مجال حقوق الإنسان للنازحين داخليًا ويقدّمها إلى وكالات الأمم المتّحدة وإداراتها ومكاتبها الأخرى المعنية، من أجل مساعدتها على تطوير البرامج والسياسات بما يتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات الأشخاص النازحين داخليًا. ويتخطّى المقرر الخاص الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ليتواصل أيضًا مع الجهات الفاعلة في المجال السياسي والمالي وحفظ السلام والتنمية.

الأنشطة الدعوية المشتركة بين الوكالات. يشارك المقرر الخاص في المنتديات المشتركة بين الوكالات، المعنية ببلد معين وقضايا ومخاوف تتعلق بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، بما في ذلك اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، التي يكون المقرر الخاص مدعوًا دائمًا إليها. كما يقدم الدعم حسب الاقتضاء، من أجل إعداد السياسات والإجراءات على نطاق المنظومة.

ويقدم المقرر الخاص تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة*.

*المفوضية السامية لحقوق الإنسان غير مسؤولة عن محتويات المواقع الإلكترونية الخارجية.

خلفيّة الولاية

في العام 1992، قام الأمين العام، بناءً على طلب لجنة حقوق الإنسان، بتعيين ممثله الأول المعني بالنازحين داخليًا. وفي نيسان/ أبريل 2004، دعت اللجنة الأمين العام إلى إنشاء آلية جديدة تترسّخ أعمالها في عمل الممثل السابق وتعزّز التركيز على حقوق الإنسان للنازحين داخليًا. وبناءً على ذلك، عين الأمين العام في أيلول/ سبتمبر 2004 ممثله الجديد المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا.

وعيّن بعد ذلك مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2010 أول مقرر خاص معني بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، الذي تولّى مهامه في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. وفيما تغيَّر اسم المكلّف بالولاية، فإن وظائفه والولاية بحدّ ذاتها ظلت على حالها مبدئيًا. وواصل المقرر الخاص الاستفادة من أعمال أسلافه في إذكاء الوعي بقضايا حقوق النازحين داخليًا ونشر المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي والترويج لها (E.CN.4/1998/53/Add.2) على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، وفي القيام ببعثات قطرية وعقد حلقات دراسية وطنية وإقليمية، وتقديم الدعم لبناء القدرات وإجراء البحوث الموجهة نحو السياسات. وتحظى ولاية المقرر الخاص بدعم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.