إحاطة شفهية بآخر المستجدّات بشأن حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا

سيّدي الرئيس،
أصحاب السعادة،
أيها المندوبون الكرام،

يدرك عشاق الكتّاب العظماء الأميركيين اللاتينيتن كيف استحوذ موضوع الثورة والتفكير السحري على أعمالهم.

وقد وصف بعض المؤلفين أيضًا الجانب المظلم للعديد من الثورات، بما في ذلك كيف التهم البعض في أعقابها أطفالهم.

ومنذ آخر إحاطة ألقها سالفي أمام هذا المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا، ازداد مناخ القمع في البلاد سوءًا.

فقد ارتفع عدد الأشخاص المحتجزين تعسفًا بسبب التعبير عن آرائهم السياسية أو لاعتبارهم من منتقدي الحكومة، من 195 في أيلول/ سبتمبر إلى 225 اليوم (هم 26 امرأة و199 رجلاً).

ومن بينهم أقارب المعارضين السياسيين المحتجزون بهدف إجبار الزعماء على الاستسلام بحسب ما زُعم.

وكما ذكر سلفي، فإن ظروف احتجازهم محفوفة بالمخاطر. فالمحتجزون في التشيبو لا يزالون يعانون من ظروف احتجاز غير إنسانية، مع وصول محدود إلى الرعاية الطبية والوجبات الغذائية المتوازنة، وحرمانهم من الاتصال بأسرهم بصورة منتظم.

كما أنّ صحتهم العقلية في تدهور مستمرّ.

ويُعامل أفراد الأسرة الذين يزورون السجناء معاملةً مهينة ومذلّة، حيث يتمّ مثلاً إخضاع المسنات للتفتيش بعد تجريدهن من ملابسهن.

وعلى نطاق أوسع، وبغض النظر عن محنة المحتجزين تعسفًا، أود أن أسلط الضوء على التطورات الأخرى المثيرة للقلق.

فقد تم إغلاق أكثر من 3,000 منظمة غير حكومية وطنية ودولية، نصفها تقريبًا منذ أيلول/ سبتمبر وحده.

ما حرم عددًا لا يحصى من الناس من الوصول إلى خدماتها أو الاستفادة من مساعداتها.

كما تم إسكات وسائل الإعلام، في ظلّ إغلاق الحكومة 26 محطّة محلية وثلاثة محطات دولية.

وقد صدر قانون جديد في تشرين الأوّل/ أكتوبر يقضي بتسجيل إنتاج وتصوير وعرض أي مادة سمعية بصرية في البلاد لدى الحكومة وباستحصال ترخيص منها لهذا الغرض.

ولم يتمكن 12 من مواطني نيكاراغوا من العودة إلى البلاد، بقرار صدر بحسب ما ورد عن الحكومة، ومن دون الكشف عن أي معلومات تتعلق بأساس هذا الرفض. أدعو السلطات إلى ضمان أن يتمكن جميع النيكاراغويين من مغادرة بلادهم ودخولها بما يتماشى والقانون الدولي.

كما يتم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ورجال الدين وكلّ من يُنظر إليه على أنه من المعارضة السياسية، ومضايقتهم وترهيبهم.

ويحاكم البعض بتهمة التآمر لتقويض وحدة الوطن أو نشر "الأخبار الكاذبة".
ويُنَفَّذ كل ذلك ضمن إطار الجهود المنظّمة المبذولة لخنق المعارضة.

لقد شكّل التحضير للانتخابات البلدية في تشرين الثاني/ نوفمبر وإجراؤها مظهرًا من مظاهر الأوتوقراطية.

في ظل موجة من الاعتقالات والإقالات، طالت الخصوم السياسيين في الأشهر التي سبقت الانتخابات.
كما تم استبعاد الأحزاب السياسية عن المشاركة في الانتخابات، بعدما ألغي وضعها القانوني في العام 2021.

وبحسب ما ورد، غصّ يوم الانتخابات بعمليات الترهيب، حيث أقيمت نقاط تفتيش حول مراكز الاقتراع لتتبع الناخبين.

ومُنع الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم من المعارضة السياسية من الوصول إلى مراكز الاقتراع.

وبعد الانتخابات، ورد أن شرطة مكافحة الشغب قمعت مناصري الحزب السياسي للسكان الأصليين ياتاما، الذين زعموا أنهم فازوا في بلدية واسبام، في ساحل البحر الكاريبي الشمالي. ووردنا أنّ ما لا يقل عن 19 شخصًا، معظمهم من شباب الشعوب الأصلية، قد اعتُقِلوا واحتجزوا لعدة أيام.

أصحاب السعادة،

لا تزال آثار هذه الأزمة تمتد إلى ما وراء الحدود.

فبين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر 2022، تلقت كوستاريكا 70,000 طلب لجوء جديد من نيكاراغوا. وانتهى الأمر بأكثر من 147,000 نيكاراغوي على حدود الولايات المتحدة الأميركية.

واستمرت البلاد في عزل نفسها عن المجتمع الدولي.

ففي هذا العام وحده، تقاعست نيكاراغوا عن الانخراط مع العديد من الهيئات التابعة للأمم المتّحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في سياق النظر في تقاريرها الدورية، كما رفضت التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ما يتعلّق بالزيارة المخطط لها إلى البلاد في العام 2023.

ولم تتعاون نيكاراغوا مع منظومة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان.

ويعكس هذا المشهد عقدًا اجتماعيًا في حالة يرثى لها.

وثقة متآكلة.

وحياة مدمّرة.

ومجتمع مفكّك.

أصحاب السعادة،

ماذا يمكننا أن نقوم به في هذا السياق؟

نحن بحاجة إلى مشاركة والتزام منسقَيْن على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى أساس المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وعلى المستوى الوطني، أحث السلطات على الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا.

وعلى إعادة إشراك من تمّ استبعادهم من الحياة السياسية والاجتماعية كي يتمكّنوا من الانخراط في الحياة العامة.

وعلى احترام الحريات الأساسية في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة.

وعلى إعادة بناء العقد الاجتماعي وإعادة الأمل.

وإقامة حوار وطني جامع، يرتكز على حقوق الإنسان.

ومفوضيتنا على أهبّ استعداد للتعاون مع السلطات في هذه المجالات كلّها، كما أطلب تمكين موظفينا من الوصول إلى البلاد.

وعلى المستوى الدولي، من المهم أن يضمن المجتمع الدولي الدعم المستمر لمنظمات المجتمع المدني، التي يواصل العديد منها العمل من المنفى.

بالإضافة إلى دعم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، وذلك عبر التدابير الدولية لحماية اللاجئين.

Señor Presidente،

Me gustaría expresar mi solidaridad con las víctimas y sus familias, y con todos los defensores de derechos humanos en Nicaragua y en el exilio. Mi Oficina continuará apoyando los esfuerzos por la rendición de cuentas y por la promoción y protección de los derechos humanos.*