البيانات والخطابات المفوضية السامية لحقوق الإنسان
بيان صادر عن رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات - المدنيون في غزة في خطر شديد فيما العالم يجلس متفرّجًا: عشرة متطلبات لتجنب تفاقم الكارثة المستفحلة أصلًا
21 شباط/فبراير 2024
المكان
نيويورك/ جنيف/ روما
بعد أقل من خمسة أشهر على الهجمات العنيفة التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر والتصعيد الذي أعقبها، قُتل وجُرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة. وقد أُجبر أكثر من ثلاثة أرباع السكان على النزوح من منازلهم، والعديد منهم أكثر من مرّة، وهم يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية، وهي ضروريات أساسية للبقاء على قيد الحياة.
ولا يزال النظام الصحي يتدهور بشكل منهجي مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية. فحتى 19 شباط/ فبراير، لا يزال يعمل 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى لديها القدرة على استيعاب المرضى، وبشكل جزئي فقط. وقد وقع أكثر من 370 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
الأمراض متفشية. وشبح المجاعة يلوح في الأفق. والمياه شحيحة. كما تم تدمير البنية التحتية الأساسية. وتوقف إنتاج الغذاء. وتحولت المستشفيات إلى ساحات قتال. ويواجه مليون طفل يوميًا الصدمات.
لقد أصبحت رفح، وهي الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع ومصاب بصدمات نفسية محشورين في قطعة صغيرة من الأرض، ساحة قتال أخرى في هذا الصراع الوحشي. ومن شأن أي تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب في وقوع خسائر بشرية فادحة. كما أنه قد يوجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية التي هي أصلًا على شفير الانهيار.
ما مِن مكان آمن في غزّة.
يواصل العاملون في المجال الإنساني، وهم أنفسهم نازحون ويتعرّضون للقصف ويواجهون الموت والقيود المفروضة على التنقّل وانهيار النظام المدني، بذل كلّ جهد ممكن من أجل إيصال المساعدات إلى المحتاجين. لكن في مواجهة العديد من العقبات، بما في ذلك القيود المفروضة على السلامة والتنقل، لا يمكنهم فعل الكثير.
لن يعوض أي قدر من الاستجابة الإنسانية عن أشهر الحرمان التي عانتها الأسر في غزة. وهنا تكمن جهودنا الرامية إلى إنقاذ العملية الإنسانية كي نتمكن أقلّه من توفير الضروريات الأساسية: الدواء ومياه الشرب والغذاء والمأوى في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة.
لذلك نحن بحاجة إلى:
- وفق فوري لإطلاق النار.
- حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها.
- إطلاق سراح الرهائن فورًا.
- نقاط دخول موثوقة تسمح لنا بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، بما في ذلك إلى شمال غزة.
- ضمانات أمنية ومرور من دون عوائق لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة من دون منع أو تأخير أو معوقات في الوصول.
- نظام إبلاغ إنساني فعال يسمح لجميع العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية بالتنقل داخل غزة وإيصال المساعدات بأمان.
- أن تبقى الطرق سالكة والأحياء خالية من الذخائر المتفجرة.
- شبكة اتصالات مستقرة تسمح للعاملين في المجال الإنساني بالتنقل بأمان وسلامة.
- أن تتلقى الأونروا[1]، التي تشكّل العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، الموارد التي تحتاج إليها لتقديم المساعدات المنقذة للحياة.
- وقف الحملات التي تسعى إلى تشويه سمعة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تبذل قصارى جهدها من أجل إنقاذ الأرواح.
لا تزال الوكالات الإنسانية ملتزمة بالعمل على الرغم من كلّ المخاطر. لكن لا يمكن تركها وحيدة في ساحة القتال.
ندعو إسرائيل للوفاء بالتزامها القانوني، بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بتوفير الإمدادات الغذائية والطبية وتسهيل عمليات الإغاثة، كما ندعو قادة العالم إلى منع وقوع كارثة أسوأ من تلك المستفحلة.
الموقّعون:
- السيد مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)
- السيدة صوفيا سبريشمان سينيرو، الأمينة العامة، منظمة كير الدولية
- الدكتور كيو دونغيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)
- السيدة جين باكهورست، رئيسة المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية (المعونة المسيحية)
- السيد جيمي مون، المدير التنفيذي، المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية
- السيد توم هارت، الرئيس التنفيذي ورئيس منظمة InterAction
- السيدة إيمي إ. بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة
- السيدة تجادا دي أوين ماكينا، الرئيسة التنفيذية، منظمة ميرسي كور
- السيد فولكر تورك، المفوض السامي، مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان
- السيدة جانتي سويريبتو، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة
- السيدة باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا
- السيد آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية، صندوق الأمم المتحدة للسكان
- السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
- السيد ميشال ملينار، المدير التنفيذي بالنيابة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)
- السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
- السيدة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
- السيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي
- الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية
[1] تؤيّد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) هذا البيان بالكامل.