محاضرة المفوض السامي في كلية الحقوق والعلوم السياسية

حضرة العميد المحترم،
أيّها المدير العام،
أيّها الزملاء والأصدقاء الأعزاء،
Sabaidee،

بصفتي أول مفوض سامٍ لحقوق الإنسان يزور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وبصفتي طالبًا سابقًا في كلية الحقوق، يسعدني أن أقف أمامكم اليوم هنا في كلية الحقوق والعلوم السياسية.

أشكر الجامعة على منحي فرصة التحدّث إليكم جميعًا. وأتطلع بشوق إلى مناقشاتنا.

زرتُ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية عدة مرات عندما كنت مقيمًا في منطقة جنوب شرق آسيا منذ عشرين عامًا تقريبًا، فهذا البلد عزيز جدًا على قلبي. وأقدر جذور التراث الثقافي العميقة والروحانية التي يتّسم بها شعب لاو، بالإضافة إلى تنوع الأقليات والشعوب الأصلية الهائل في البلاد. لقد خرج شعب لاوس من قرن من الاستعمار والصراع بقدرة عظيمة على المواجهة والصمود. وأدرك تمامًا الإرث المؤلم الذي تركته الحرب وأثرها المستمر على الناس، بما في ذلك المعاناة المستمرة الناجمة عن الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها تلك الحقبة. وتدعم الأمم المتحدة شعب لاوس في تحقيق الهدف الـ18 من أهداف التنمية المستدامة الذي حددتموه من أجل القضاء على هذه الآفة.

يتعيّن اليوم على شعب جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن يواجه موجة جديدة من التحديات التاريخية، وستحدد كيفيةُ تعامل لاوس معها مستقبلَ البلاد إلى حد كبير. فكلّ من الاحترار العالمي والنظم الإيكولوجية المستنفدة والتدهور البيئي ينعكس آثارًا خطيرة على قدرة الناس على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. في موازاة ذلك، نواجه مشهدًا عالميًا تتفاقم فيه مستويات الفقر، وتؤدي فيه التفاوتات في الدخل إلى انعدام الأمن، كما أنّ أكثر من نصف أفقر بلدان العالم يعاني من حالة مديونية حرجة شاملة أو يتأرجح على شفير الهاوية.

وتواجه جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أيضًا الآثار المتلاحقة المترتبة على الأزمة في ميانمار وانعكاساتها السلبية العابرة للحدود، لا سيما الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص.

إلاّ أنّه بإمكان حقوق الإنسان أن تشكّل البوصلة التي تدلّ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وترشدها على الطريق الصحيح، من أجل التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.

وفيما ترسم لاوس مسارها الإنمائي، لن ينجح النمو الاقتصادي وحده في معالجة التفاوتات الهيكلية ولن يضمن تحقيق الوعد بإعمال حقوق الإنسان. فمن الضروري للغاية إنجاز تحوّل عميق من أجل ترسيخ السياسة الاقتصادية في حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وتحقيق المساواة وعدم التمييز والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن خلال التصديق على عدد من معاهدات حقوق الإنسان، تكون جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية قد انضمت إلى خارطة طريق تسترشد بها. وفي السنوات القليلة الماضية، انخرطت الحكومة بشكل متزايد في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مثل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤخرًا لجنة حقوق الطفل.

أدرك أيضًا أن الحكومة تسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على تقارير أخرى، تقدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري. وتستعد أيضًا لخوض الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في أيار/ مايو 2025.

وعندما تنخرط الدول بصدق في هذه العمليات، توفر فرصة للتحقق الذاتي الوطني والتأمل والاستكشاف. وتسلط الضوء على جوانب قد تكون غير مرئية في غيابها. وعلى ما يعمل وما لا يعمل. وأين هي الثغرات. ومَن المتخلف عن الركب. وما هي الحلول الملائمة للتغيير.

أرحب بالمشاركة المتزايدة للمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في هذه العمليات، بما في ذلك استعراض هذا العام من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

ففي العام الماضي، عندما احتفلنا بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التاريخي، تذكرنا أولئك الذين أدّت جهودهم دورًا فعالًا في صياغة الإعلان واعتماده، بمن فيهم أفراد من هذه المنطقة. وفي الواقع، قد لا تعرفون أننا مدينون بصياغة المادة الأولى من الإعلان العالمي إلى ناشطة نسوية هندية مناصرة للاستقلال. فهانزا ميهتا هي مَن أصر على أن "جميع الناس" وليس "جميع الرجال" يولدون أحرارًا ومتساوين.

وحقوق الإنسان ملكُنا جميعنا أينما وجدنا. إنها تراثنا المشترك، وهي مستمدة من أعمق القيم المترسخّة في الثقافات والتقاليد كلفة، بما في ذلك التقاليد البوذية، وكذلك في المسيحية والإسلام والبهائية وغيرها من الأديان الأخرى، لكن أيضًا في حكمة الشعوب الأصلية. وتعكس حقوق الإنسان احتياجاتنا وتطلعاتنا الإنسانية المشتركة والعالمية، أن نُحترم ونُعامل على قدم المساواة مع الآخرين، وأن نعيش بكرامة، وأن نعيش بمنأى عن أي خوف وفي ظروف يسودها السلام.

لقد صيغ الإعلان العالمي على خلفية النضال من أجل تقرير المصير، وقد ألهمت مبادئه الكثير ممن ناضلوا ضد العبودية والاستعمار والفصل العنصري. وبصفتي طالب قانون شاب في النمسا، وجدتُ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصدر إلهام عميق، وأنا أشجعكم على الاطلاع على كل مادة من مواده. وما زلت أحتفظ بالنسخة الممزقة التي قرأتها لأول مرة. وآمل أن يستمر الإعلان في إلهام الشباب مثلكم، وأن ننجح في النهوض بهذه القيم العالمية والمضي بها قدمًا.

واليوم، ونحن ننظر إلى عالم يواجه العديد من التحديات المتشابكة والخطيرة، انطلاقًا من تصاعد النزاعات وانعدام الأمن وتفاقم عدم المساواة وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية المستشرية، وإلى الكارثة المناخية على وجه التحديد، نحتاج إلى تبني الإمكانات الكاملة لحقوق الإنسان كطريق إلى المستقبل، كمسار إلى الحلول.

تُمَكِّننا الاستفادة من حقوق الإنسان على جميع المستويات، الدولية منها والإقليمية والوطنية والمحلية، من إطلاق أفكار جديدة لإلهامنا وإقامة شراكات جديدة. وفي بعض الأحيان، قد تأتي المحادثات بشأن حقوق الإنسان غير مريحة، لكنها ضرورية للغاية من أجل تطور المجتمعات وازدهارها.

لكن، يجب بذل المزيد من الجهود بغية ضمان المشاركة الهادفة للجميع والمجتمع المدني على نطاق أوسع، بكل تنوعه وفي جميع مجالات الحياة العامة. كما يجب حماية أولئك الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا ذات المصلحة العامة.

ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية كدولة طرف، على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. وتعكس هذه الحريات حاجة الإنسان الأساسية للقدرة على العمل في حياتنا ودورها في تشكيل اتجاه مجتمعاتنا. وفي عالمنا المتزايد التعقيد، أصبحت هذه الحقوق أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، باعتبارها العمود الفقري للمجتمعات المزدهرة والمتطلعة إلى الأمام.

إن مشاركة الأفراد من جميع الخلفيات والهويات والأنواع الجنسية والجنسانية في الحياة العامة ضرورية للغاية. فالاختلافات في الرأي والنهج الجديدة، تمامًا كما هي الحال في الجامعة، تقودنا إلى نهج جديدة وهي مكونات حيوية للمجتمعات القادرة على المواجهة والصمود. وسنستفيد جميعنا من التعلم من بعضنا البعض ومن عقد مناقشات صحية.

فمن دون الحيّز المدني النابض بالحياة، تتعرض البلدان لخطر الاضمحلال من الداخل. ويبقى الفساد مستترًا، ما يؤدي إلى تفريغ المجتمع. وتتقوّض السياسات الرامية إلى معالجة الشواغل البيئية وأهداف التنمية وانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن المشاريع التجارية ومشاريع الأراضي، لا بل أي قضية أخرى حتّى. فهي تمسي غير قادرة على عكس التعقيد الحقيقي لما يجب معالجته، وتبقى عاجزة بنفس القدر عن أخذ الأثر على الأشخاص الأكثر تضررًا في الحسبان.

كما أنّ المشاركة الهادفة تشكّل مبدأ رئيسيًا من مبادئ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وترتكز رؤية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل كامل على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وترسّخ المساواة وعدم التمييز في صميمها وتشمل الحقوق المدنية والسياسية والثقافية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية. وليست حقوق الإنسان والتنمية المستدامة منفصلة بل تسير جنبًا إلى جنب.

وقد أحرزت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تقدمًا بارزًا في التصدي للفقر على مدى العقد الماضي. ومع استمرارها في رحلة التنمية هذه، من المهم أن تصبح التنمية شاملة للجميع، ما يخلق فرصًا جديدة للشباب والنساء. ففي نهاية المطاف، لا يزال أكثر من نصف السكان دون الـ25 من عمرهم. ويسعدني أن أرى أنّ أكثر من نصف الطلاب في هذه الكلية من النساء.

ومن المهم الاستفادة من رؤى الفئات الأخرى المهمشة في الكثير من الأحيان، بما في ذلك الأقليات العرقية والمجتمعات الريفية والأشخاص ذوو الإعاقة. كما يجب نفخ الحياة في شعار أهداف التنمية المستدامة المتمثّل في "عدم ترك أحد خلف الركب"، عبر السياسات والقوانين والبرامج التي تلبي احتياجات كل الناس وحقوقهم، من دون أي تمييز.

وقد أدت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية، التي تفاقمت بسبب مستويات الديون التي لا يمكن تحملها وتراكمت على الدولة بسبب الاستثمارات المفرطة في مشاريع البنية التحتية الضخمة، إلى تقليص الحيز المالي المتاح للحكومة. كما سُجِّل تراجع بالغ في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك البنية التحتية الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وانخفاض حاد في قيمة عملة البلاد الكيب اللاوي.

وقد أثّرت هذه التطورات سلبًا على تمتع شعب لاو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما سكان الأرياف والأقليات العرقية والنساء والأطفال. وغالبًا ما تؤدي هذه الأوضاع إلى تراجع الاستثمارات في مجالَي الصحة والتعليم، ومن المرجح أن تؤدي إلى تفاقم أوجه الضعف الموجودة أصلًا، وإلى التسرب من المدارس الابتدائية والثانوية، وارتفاع معدلات عمالة الأطفال والزواج المبكر وحمل المراهقات.

ويرسّخ نموذج الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان، الذي أعددناه وأطلقناه العام الماضي، جميع الناس في صميم السياسات والقرارات الاقتصادية، بما في ذلك استراتيجيات التنمية. وهو ينطوي على تجهيز الاقتصادات من أجل التصدي بفعالية لأوجه عدم المساواة والفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة عامة.

ويروج الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان لمجموعة من الأدوات العملية، بما في ذلك استخدام البيانات المصنفة بغية تسليط الضوء على التمييز وعلى مستويات الديون القاسية التي تقيد الحيز المالي في العديد من البلدان المنخفضة الدخل. وينبغي ألا يتعارض سداد الديون مع التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان باستخدام أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لإعمال الحق في الصحة والتعليم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى.

وفي ما يتعلق بخيارات التنمية هنا، أقدّر مدى اعتماد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على مواردها الطبيعية. لكن، يجب ألا نغض الطرف عن التكاليف البشرية والبيئية الباهظة التي تترتب على هذا الاعتماد البالغ على استخراج الموارد ومشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق. وقد أدت هذه الأنشطة إلى تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي، كما أنّها تضرّ بالنظم الإيكولوجية، وتؤدي إلى أضعافها أمام تغير المناخ. وتشكّل التكاليف التي يتكبدها البلد من جراء ذلك السبب الأساسي الكامن وراء اعتبار حماية البيئة أولوية وطنية.

فالتكاليف التي تتكبدها المجتمعات المحلية، والبلاد ككل، تؤكد لماذا تستحق حماية البيئة أن تُعتَبَر أولوية وطنية. وأشجّع الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، على المستويين الوطني والإقليمي، من أجل حماية وتعزيز وإعمال الحق في بيئة صحية في موازاة الحق في التنمية.

أفكر في نهر الميكونغ العظيم الذي تشرَّفتُ بالإبحار والسفر عبره عدة مرات. فهذا الممر المائي العظيم مورد مميّز للبلد والمنطقة. وهو يدعم حقوق الإنسان في الغذاء والماء وسبل العيش لملايين الأشخاص في العديد من البلدان. ويجب إدارته بطرق تحمي هذه الحقوق والسكان الذين يعتمدون عليه.

والعملية الجارية من أجل إعداد إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، هي مبادرة بالغة الأهمية وفي وقتها. وبإمكان جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بصفتها رئيسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا واللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لها، أن تؤدّي دورًا بارزًا في المضي قدمًا بهذه المبادرة وضمان أن يستند هذا الإعلان إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يعترف بالدور المهم للشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية.

وقد أعربتُ عن تقديري لمشاركة نائب وزير الخارجية في الطاولة المستديرة بشأن تغير المناخ، التي عقدناها في كانون الأول/ ديسمبر في سياق الحدث الرفيع المستوى لمبادرة حقوق الإنسان 75. فمن الضروري للغاية أن تبرز أصوات البلدان الأقل مسؤولية والأكثر تضررًا من هذه الحالة الطارئة التي هي من صنع الإنسان، في مقدمة أي نقاش بشأن توسيع نطاق العمل الفعال.

ندرك تمامًا أنّه على كلّ بلد أن يتّخذ خطوات عاجلة لإعمال الحق في بيئة سليمة، وأنّ الدول الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث في كوكبنا يجب أن تفي بالتزاماتها في مجال تمويل التكيف مع المناخ، وكذلك الخسائر والأضرار.

في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وفي جميع أنحاء منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، يكتسي التمتع بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات والمشاركة والوصول إلى العدالة، أهمية بارزة في حماية البيئة. لذلك، من الضروري للغاية أن يبقى المجتمع المدني بكل تنوعه قادرًا على المشاركة بفعالية في العملية الرامية إلى إصدار إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

وفيما تشرع رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عملية رؤية 2045 البالغة الأهمية، من الضروري للغاية إدراج وجهات نظر المجتمع المدني بكافة أطيافه وإدماج اعتبارات حقوق الإنسان فيها.

أصدقائيّ الأحباء،

أؤمن إيمانًا راسخًا، ونلمس ذلك كل يوم في عملنا، بأن حقوق الإنسان تحفّز على المضي قدمًا نحو عالم أكثر عدلاً وسلامًا واستدامة.

ويجب أن تظل هذه الحقوق في صميم المناقشات بين الدول بشأن الميثاق من أجل المستقبل الذي من المقرر أن تعتمده الأمم المتّحدة في وقت لاحق من هذا العام. وتمثل تلك الخطوة فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة في كل جيل لضمان أن يكون نظام الحوكمة العالمي جاهزًا لمواجهة تحديات العالم في المستقبل.

ويجب أن يتشكل هذا المستقبل من خلال وجهات نظر وخبرات الشباب أمثالكم. فتطلعاتكم وأصواتكم هي التي يجب أن تتاح لها فرصة التأثير على السياسات التي نحن في أمس الحاجة إليها على جميع المستويات، الوطنية والإقليمية والعالمية.

أشكر حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على توجيه هذه الدعوة لي كي أزورها. وأشكر الكلية والجامعة على استضافة هذا الحدث التفاعلي. وأرحب بحوارنا الصريح والبناء. وآمل أن يفتح صفحة جديدة لمفوضيتنا من أجل تعزيز انخراطها مع حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وشعبها، بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع.

وشكرًا، Khop Chai.