التاريخ وحقوق الإنسان، منارة ترشد خطانا

حضرة أمين عام الجمعية،

سيدي الرئيس،

أيّها البرلمانيّون الكرام،

يشرفني أن أتحدّث اليوم في هذه القاعة التاريخية.

قاعة شهدت بعضًا من أهم المناقشات بشأن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، وبشأن إلغاء عقوبة الإعدام وحرية الإعلام وحقوق الأقليات والديمقراطية وسيادة القانون.

وعلى غرار الأمم المتحدة، برزت فكرة إنشاء مجلس أوروبا في أعقاب الحربين العالميتين المروعتين ومحرقة اليهود والكساد الكبير والتهديد النووي. وتجسّد المنظّمتان شعورنا "بعدم الرغبة في تكرار مآسي الماضي"، الذي نشأ عليه أبناء جيلي.

وقد اعتبر القادة وقتذاك أنّ بناء المؤسسات حول أهداف مشتركة، بغية "تحقيق وحدة أوثق"، يشكّل محور بناء السلام الجديد في القارة وفي جميع أنحاء العالم، لا بل يشكّل الأساس للحفاظ على السلام.

وأدركوا أهمية تكريس التطلعات العالمية لحقوق الإنسان في المعاهدات والمؤسسات.

يحتفل مجلس أوروبا هذا العام بمرور 75 عامًا على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة.

وفي العام 2023، احتفلت الحركة العالمية لحقوق الإنسان بإنجاز مماثل، وهو الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين العالمية الحالية والرياح الجيوسياسية المعاكسة التي تواجهنا، شهدت مبادرة حقوق الإنسان 75 التي أطلقناها العام الماضي، إعادة التزام مدوية بعالمية جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها.

وفي إشارة قوية إلى ذلك، تلقت مفوضيتنا 800 تعهد تقريبًا من 140 دولة، ومن القطاع الخاص والبرلمانيين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى.

وقد أتاحت المبادرة الفرصة لتقييم الإنجازات الكثيرة، وكذلك الإخفاقات، منذ اعتماد الإعلان العالمي حتّى اليوم، وللتفكير في ما هو مطلوب في الواقع لمواجهة التحديات الهائلة الماثلة أمامنا.

إنّ الأوقات التي نشهدها هي بالفعل أوقات عصيبة ومحفوفة بالمخاطر.

فالكوكب يزداد سخونةً، والاستقطاب داخل البلدان وفي ما بينها آخذ في الترسّخ، وخطاب الكراهية آخذ في التفشي، وأوجه عدم المساواة آخذة في التعمق، والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان آخذة في التصاعد، والتقدم التكنولوجي يفوق قدرتنا على تقييم مخاطره بشكل صحيح.

ومن المثير للقلق أيضًا أن النزاعات حول العالم تزداد حدةً فيما يؤجّجها خطاب مثير للحرب.

في موازاة انتهاك قوانين الحرب بوحشية، وفي تجاهل تام لآلام الآخرين ومعاناتهم.

لقد شكّل غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا في العام 2022، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، نقطة تحوّل حاسمة. وهزّ هذا الاستخدام للقوة الغاشمة البيئة الأمنية في أوروبا السائدة منذ فترة ما بعد الحرب الباردة، وزعزعها من أساسها.

ومن جديد، تشهد هذه القارة الموت والدمار والنزوح الجماعي لسكان خلّفوا وراءهم بيوتًا مدمَّرة وأسرًا محطّمة.

ومن المؤسف أنّ أوكرانيا ليست سوى حالة واحدة من بين 59 حالة أخرى، منها مثلًا غزة/ إسرائيل وميانمار والسودان وهايتي، يتم استخدام العنف المروع فيها من دون إيلاء أي اعتبار لعواقبه.

ويبدو أنّ فنّ حلّ النزاعات بالوسائل السلمية والتهدئة وصنع السلام قد ضاع.

لا يمكن أبدًا احتواء الحروب. بل ستمتدّ إلى ما وراء الحدود، وإلى الأجيال القادمة، وستعزز دوّامات المظالم والكراهية إذا ما بقيت أسبابها من دون معالجة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من وعودنا "بعدم تكرار مآسي الماضي"، ها نحن ذا.

أيّها الزملاء الأعزّاء،

إنّ النزعات الاستبدادية آخذة أيضًا في التصاعد، بأشكال وأنواع شتّى.

فوفقًا لمنظمة فريدوم هاوس، تراجعت الحرية العالمية في العام 2023 للسنة الـ18 على التوالي.

كما يتمّ خنق الحيّز المدني المفتوح، الذي يتيح تعددية الأصوات وتبادل الآراء ومناقشتها، بشكل متزايد في عدد من البلدان.

ولا تزال سلامة أولئك الذين يدافعون عن حقوق الآخرين، وينددون بالظلم والفساد، ويدعون إلى المساءلة، مهدّدة. فوفقًا لبيانات اليونسكو، قُتل 72 صحفيًا وعاملاً في وسائل الإعلام في العام 2023، معظمهم في سياق النزاعات.

ومن الاتجاهات الأخرى المثيرة للقلق درس إمكانية اعتماد ما يُعرَف بقوانين "الشفافية" و"النفوذ الأجنبي" أو اعتمادها حتّى في أكثر من 50 دولة. فمن بدون ضمانات مناسبة، قد تنعكس هذه القوانين آثارًا مخيفة على عمل المجتمع المدني والحريات الأساسية في التعبير وتكوين الجمعيات.

ولا تزال عمليات قمع التجمعات السلمية، مع الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، مستمرة في كل جميع أنحاء العالم.

وبالطبع، يجب الحفاظ على سلامة الناس خلال التجمعات العامة الكبرى.

لكن من السخيف أن نعتبر أنّ الاستجابات الأمنية القاسية وغير المتناسبة تجدي نفعًا، فهي لا تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وإلى خيبة أمل، من دون أن توفّر أي مخرج من الأزمة.

وكي تزدهر المجتمعات حقًا، يجب أن تسمح بدخول نسيم جديد ينشّطها وينعشها.

نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى نقاشات محترمة ومفتوحة تمكّننا من التغلب على الانقسامات والاستقطاب عامةً، ومن التوصّل إلى حلول للمشاكل المعقدة التي تواجهنا خاصة.

أيّها البرلمانيّون الكرام،

تستمر أوجه عدم المساواة في الاتساع في جميع أنحاء العالم، وكذلك في أوروبا.

هناك أزمة خطيرة في غلاء المعيشة، حيث أصبح السكن بأسعار مقبولة بعيد المنال بشكل متزايد بالنسبة إلى الشباب والأسر الضعيفة.

ويشعر الناس بالقلق بسبب الريبة المحيطة بأسواق العمل ومكانهم فيها.

وعلى الرغم من التقدم المُحرَز، لا يزال الطريق طويل أمامنا لتحقيق المساواة بين الجنسين والاحترام الكامل لحقوق النساء والفتيات.

وبالنسبة إلى العديد من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم غير مسموعين ومهملين، يمكننا أن نتفهّم كيف يتسلّل الشعور بخيبة الأمل وانعدام الثقة في القيادة والمؤسسات السياسية إلى النفوس. فهم لا يرون سببًا كافيًا يحملهم على الانخراط في السياسة.

ما يترك الباب مفتوحًا أمام المتطرفين والشعبويين لاستغلالههم، واعدين بالمعجزات والحلول السهلة، وملقين باللوم على الآخر.

وفي الواقع، نشهد تصاعدًا في الحوادث المعادية للسامية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا، حيث تاريخ معاداة السامية مروّع، تشوبه مجازر وحشية ومحرقة اليهود.

وعلى نطاق أوسع، نشهد كراهية عارمة تستهدف المهاجرين واللاجئين والأقليات، بما في ذلك الروما والسنتي، وكذلك مجتمع الميم-عين، وغالبًا ما يتم تضخيمها عبر الإنترنت.

ويشكّل الأشخاص المختلفون، في الكثير من الأحيان، كبش فداء لأعمق التحديات التي تواجه المجتمع.

لكننا نرى اليوم تضخيم التضحية بالآخرين وتحويلهم إلى كبش الفداء من قبل القادة والشخصيات السياسية، بما في ذلك في سياق الانتخابات، بهدف صرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي يجب معالجتها.

هذه أجراس إنذار بالغة الأهمية ويجب التنبّه إليها.

لأنّ الماضي يبيّن لنا جليًا أنّ خطاب الكراهية والمواقف التي تجرد الآخر من الإنسانية يمكن أن تشكّل نذيرًا بما هو أسوأ في المستقبل. هو بمثابة عصفور الكناري الذي يُضرب فيه المثل، ويصطحبه العمال إلى المنجم، وينذر بموته باقتراب الكارثة.

لهذا السبب، يجب أن نبادر إلى العمل فورًا فنتصدى لخطاب الكراهية من خلال رصده ومنعه من التفشي. ومن خلال التصدي بفعالية أكبر للكراهية والأكاذيب.

وبطبيعة الحال، فإن التاريخ يحمل لنا دروسًا مهمة على نطاق أوسع. لكنّه ينطوي أيضًا على موروثات بارزة لم نتجاوزها بعد.

فعلى سبيل المثال، لا تزال مخلفات الاستعمار والاستعباد من قبل الدول الأوروبية حاضرة، وهي تشكل وتغذي العنصرية النظمية ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

لن تتكلّل معالجة هذه المظالم المستمرة بالنجاح إلا في حال تمّ التصالح فعلًا مع الماضي. ويستحضرني في هذا السياق ما يُعرَف باللغة الألمانية بمصطلح Vergangenheitsbewältigung.

أي ضرورة أن يبذل المجتمع جهودًا صادقة حقيقية للتعامل مع الجانب المظلم من ماضيه.

ولا تقتصر العملية على مجرد إراحة الضمير، ولا تشكّل مجرد تصالح مع الجرائم الوحشية التي ارتُكبت.

بل تتطلّب جهدًا حقيقيًا للتعامل مع أخطاء الماضي، من خلال النظر فيها بكلّ وعي ووضوح. وإدراك الأسباب الجذرية الكامنة وراءها. ومعالجة العواقب بالقدر الذي لا يزال ممكنًا. واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.

إن المكافحة الشاملة للعنصرية ضرورية للغاية في هذا الصدد.

تمامًا كما اتخاذ المزيد من التدابير لتحسين طريقة تفاعلنا مع بعضنا البعض. وضمان أن يعكس الخطاب العام الحقيقة الأساسية للكرامة الإنسانية والمساواة بين جميع الناس.

إن المبادرات في المدارس في جميع أنحاء أوروبا لضمان تعليم الطلاب التفكير النقدي واكتشاف نظريات المؤامرة وأنصاف الحقائق، هي من الخطوات البالغة الأهمية.

وعند تذكر الماضي والتصالح معه، من الضروري أيضًا الاحتفاء بشجاعة وذكرى أولئك الذين شكّلوا مفتاح التقدم الذي نعتبره اليوم من المسلّمات.

المدافعون الشجعان عن حقوق الإنسان وحَمَلَة شعلة الحركة النسوية والنضال من أجل التحرر وحقوق الأقليات. ومنهم سيمون ويل وفاكلاف هافيل وليخ فاليسا وآنا ساباتوفا ونيكولاي غورغي وآنا بوليتكوفسكايا، على سبيل المثال لا الحصر.

وأرحب بأول جائزة فيغديس لتمكين المرأة التي مُنحت بالأمس إلى مركز إريدا للمرأة في اليونان.

أيّها البرلمانيّون الكرام،

تشهد التكنولوجيا التطوّرات بسرعة فائقة.

وهي تقدم لنا الفرص وتحديات لم نواجهها من قبل.

ونتشارك جميعنا الحماس والإثارة بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي للحد من تغير المناخ والنهوض بالصحة وإحداث ثورة في مكان العمل.

لكن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى تولّد أيضًا القلق وعدم اليقين.

وفي الواقع، نشهد التأثير الضار لبعض التكنولوجيات على مجموعة من حقوق الإنسان، كما هي الحال أثناء الانتخابات، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزييف العميق، لقمع إقبال الناخبين.

أو استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير تقنيات مراقبة متقدّمة بهدف تقليص الحيّز المدني، تحت ستار الأمن الوطني.

تذكرني هذه الظواهر بقصيدة "تلميذ الساحر" لِغُوتِه. وتخبر القصيدة قصّة تلميذ متدرب سئم من تنظيف الأرض بنفسه، فاستحضر مكنسة سحرية كي تقوم بالعمل نيابة عنه أثناء غياب سيده الساحر.

لكنّ التلميذ لم يتدرب على السحر، وسرعان ما غمرت المياه الأرض، تاركة إياه عاجزًا. وفي النهاية يعود الساحر، وعندما يبدو أن كل شيء قد ضاع، يبطل التعويذة. والعِبرَة من القصيدة هي أنه يجب ألا نلجأ إلى السحر إلا عندما نكون قادرين على إتقانه من جميع جوانبه.

ليس من المستغرب أن أؤمن بكلّ حزم بأنّ حقوق الإنسان تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من مجموعة الأدوات التي نحتاج إليها لإتقان فنّ الذكاء الاصطناعي.

ويجب ترسيخ حقوق الإنسان في صميم تطوير التكنولوجيا واستخدامها وتنظيمها، بما في ذلك ما يرتبط بدور القطاع الخاص في هذا الصدد.

أما في ما يتعلق بالمناخ فقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في مجال الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، لا سيّما منذ أن أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2022.

بما في ذلك اعتماد صكوك قانونية وآليات وسياسات جديدة لتفعيله.

وفي هذا الصدد، أؤيد تأييدًا كاملًا إعداد مجلس أوروبا صكًا جديدًا ملزمًا قانونًا بشأن الحق في بيئة صحية، الذي من شأنه أن يعترف به كحق مستقل في المنطقة.

والحكم الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا المجال هو حكم رائد لأنه في جوهره يعترف بأنّ أزمة المناخ هي أزمة حقوق إنسان. وآمل من كلّ قلبي أن يؤثّر هذا الحكم على المحاكم في مناطق أخرى من العالم.

أيّها البرلمانيّون الكرام،

قبل الختام، أودّ أن أدقّ ناقوس خطر آخر.

نشهد اعتداءات لفظية عدوانية وتهديدات وردود فعل انتقامية متصاعدة، بما في ذلك حملات شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد المؤسسات والآليات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة بشكل عام، ومفوضيّتنا السامية والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتّى.

أعتبر أنّ هذه الاعتداءات تشكّل جزءًا من سياسات الإلهاء والخداع. أي من السياسات التي تفرّق وتخنق ولا تخدم المجتمعات.

لذا، أحثكم على بذل كل ما في وسعكم للدفاع عن مؤسساتنا وحمايتها من التدخلات والاعتداءات غير المبررة.

أيّها الزملاء الأعزّاء،

أعترف بأن ما أطلعكم عليه اليوم هو حالة راهنة قاتمة، تنطوي على طبقات متعدّدة من التعقيد وعدم اليقين وعدم القدرة على توقّع المستقبل.

لكنني أرى أنّه بإمكاننا أن نرتقي إلى مستوى التحديات التي تنتظرنا.

من خلال العودة إلى الأساسيات والاسترشاد بالتاريخ.

ومن خلال ممارسة فن التهدئة.

ومن خلال إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

ومن خلال ضمان استخدام مؤسساتنا المتعددة الأطراف كمساحات للحوار الهادف، حتى في أكثر القضايا حساسية، وفي مواجهة أشد الخلافات.

يمكننا لا بل علينا أن نتعلم من بعضنا البعض لأنّه ما مِن أحد كامل.

وفي تلك المناقشات، علينا اللجوء إلى حقوق الإنسان كمرشد لنا يساعدنا على التعامل مع التعقيدات والصعوبات.

يشكّل الإطار القانوني والمعياري والمؤسسي الدولي، الذي وضعته الدول ويرتكز على المبادئ العالمية، عامل استقرار وسط هذه الفوضى. ويجب أن ينصبّ التركيز اليوم، وبأعلى درجات من الإلحاح، على ضمان تطبيق هذه القواعد والمعايير بالتساوي على الجميع وفي كل مكان، خدمةً للسلام.

وفي ظل وحوش النزاع والعنف والكراهية، يجب أن نتمسك بحزم بهذه المبادئ الأساسية، التي تم تطويرها بشق الأنفس على مدى سنوات طويلة وبدروس الماضي من أجل التطلع إلى مستقبل أفضل.

إن قيادة مؤسسات مثل مجلس أوروبا حاسمة في هذا المسعى المشترك.

وشكرًا.