المفوض السامي يُطلِعُ مجلس حقوق الإنسان على آخر المستجدّات بشأن الوضع في فنزويلا

النسخة الكاملة

سيّدي الرئيس،
أصحاب السعادة،
أيها المندوبون الكرام،

وفّرت زيارتي إلى فنزويلا في كانون الثاني/ يناير، فرصة لتبادل مفتوح وصريح بشأن حقوق الإنسان والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وهو أمر أقدّره كثيرًا.

وقد التقيت كبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس، إلى جانب وزير الداخلية والعدل والسلام ووزير الدفاع ورئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا والنائب العام وأمين المظالم.

كما التقيت أيضًا أعضاء من وفد المنصة الموحدة للحوار مع المكسيك، ومن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وأكثر من 125 من أعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا.

منذ تأسيس وجود مفوضيتنا في فنزويلا في العام 2019، أجرى فريقنا 23 زيارة ميدانية في جميع أنحاء البلاد، كما زار 60 مركز احتجاز، وقدم تعليقات على عشر مبادرات تشريعية، وعزّز الوصول إلى الملفات القضائية ومراقبة الجلسات القضائية. كما يجتمع فريقنا كلّ شهر مع أكثر من 100 عضو من المجتمع المدني والضحايا بهدف تقديم الدعم لهم. لقد تم الإفراج عن ما لا يقل عن 312 شخصًا من الاحتجاز بعد جهود مناصرة متواصلة، بما في ذلك جهود بذلها فريقنا.

ونواصل تعزيز الدعم المحدد للسلطات، والإصغاء إلى الضحايا ودعمهم في سعيهم لتحقيق العدالة، وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها أساسية لجميع عمليات الحوكمة.

وسمح التجديد الأخير لرسالة التفاهم مع مفوضيتنا بمواصلة عملها في فنزويلا خلال العامين المقبلين، هو موضع ترحيب كبير منا.

سيدي الرئيس،

لا تزال فنزويلا تواجه تحديات خطيرة تهدّد حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقابلت أشخاصًا أخبروني عن معاناتهم اليومية من أجل البقاء والاستمرار. أخبروني عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري وعن النقص في المياه الجارية وعدم توفر الأدوية والمواد الغذائية، وكيف أنهم يغرقون يومًا بعد يوم في مزيد من الديون. وتحدثوا عن آثار هذه التحديات كلها المباشرة على الصحة النفسية، حيث يعاني الكثير منهم من القلق والاكتئاب. ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، هناك أكثر من سبعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في البلاد.

سيدي الرئيس،

تلقيت الكثير من الالتزامات المتنوّعة خلال زيارتي، وهو مؤشر بالغ الأهمية يتطلب متابعة حثيثة.

ويشكّل الاستعداد الذي أعرَبَت عنه السلطات للانخراط في إصلاحات قضائية وأمنية خطوة إيجابية. كما أرحب بإمكانية وصول فريقي إلى جلسات الاستماع القضائية وأتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون في هذا الصدد.

آمل أيضًا أن نتمكّن من تعزيز الوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز.

ما زلت أشعر بقلق بالغ حيال الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي. ويواصل فريقنا توثيق حالات هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك حالات الأشخاص الذين ظلوا رهن الاحتجاز بعد صدور أوامر بالإفراج عنهم، والأشخاص الذين احتجزوا قبل المحاكمة لمدّة تتجاوز الفترات المحددة قانونًا، والحالات التي حددها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على أنّها احتجاز تعسفي بما يتماشى مع التعريف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أكرر دعواتي التي أطلقتها في كانون الثاني/ يناير للإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفًا.

منذ تقريرنا الأخير الصادر في تموز/ يوليو 2022، وثق فريقنا خمس حالات وفاة في سياق العمليات الأمنية، مع ورود المزيد من الادعاءات في هذا الصدد. ولحظتُ الالتزامات التي تم التعهد بها أمامي خلال زيارتي بالتحقيق بسرعة في حالات الوفاة، وكذلك حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وأتطلع إلى بلوغ هذه التحقيقات خواتيمها. فعلى الرغم من فتح تحقيق في الادعاءات المتعلقة بالعمليات الأمنية، يبقى العديد منها من دون حل بعد مرور سنوات طويلة، كما يتم تأجيل جلسات الاستماع القضائية بصورة مستمرّة. أردد مناشدات العدالة التي سمعتها من الضحايا. ويجب منحهم وأسرهم الحق في جبر الضرر وضمانات عدم التكرار.

ويشكّل الاعتماد الفوري والتنفيذ الكامل للدليلين الوطنيين حول استخدام القوة اللذين تمت صياغتهما على أساس بروتوكولَي مينيسوتا واسطنبول، بمساعدة تقنية من فريقي، خطوة إيجابية بالغة الأهمية.

سيدي الرئيس،

في ما يتعلق بالقضايا الجنسانية، التزمت السلطات بإلغاء المادة 565 من القانون الأساسي للعدالة العسكرية التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية. ويُعتَبَر إلغاء محكمة العدل العليا هذا الحكم الأسبوع الماضي خطوة مهمة نحو تقبّل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسَيْن وأفراد الفئات الجنسية الأخرى في فنزويلا وصون سلامتهم.

قررت السلطات أيضًا بدء العمل، بدعم من مفوضيتنا، على بروتوكولين للتحقيق في العديد من الحالات المزعومة لقتل الإناث والتمييز ضد أفراد مجتمع الميم.

ويشكّل الاستعراض المقبل أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فرصة لفنزويلا من أجل مواءمة قوانينها التقييدية المتعلقة بالإجهاض مع التوصيات التي قدمتها آليات حقوق الإنسان ومفوضيتنا.

سيدي الرئيس،

أجريتُ الكثير من التبادلات المختلفة بشأن الحيز المدني في سياق لقاءاتي في كانون الثانيّ/ يناير. وشجعتُ السلطات على الانخراط بشكل هادف في حوار مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.

ويُعتَبَر توفير مساحة حرة ونابضة بالحياة للناس من أجل التعبير عن آرائهم أمرًا حيويًا.

إلاّ أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لا يزالون يواجهون الاعتداءات والترهيب والتجريم. فعلى سبيل المثال، تم حتى اليوم احتجاز ستة من القادة النقابيين والعماليين لأكثر من تسعة أشهر بتهمة التآمر وتكوين جمعيات إجرامية.

وأعرب عن قلقي البالغ أيضًا حيال القيود المفروضة على وسائل الإعلام، وحظر المواقع الإلكترونية وإغلاق المحطات الإذاعية وتوقيف برامجها.

وقد أثار مؤخّرًا طرح مشروع قانون يفرض المزيد من التنظيمات على المنظمات غير الحكومية مخاوف جدية، وأشارك أصحابها الرأي. لقد قدمت ملاحظات مفصلة حول هذه المسألة إلى السلطات وأكرر دعوتي إلى وجوب تماشي أي تشريع مُعتَمَد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لقد تصاعدت في جميع أنحاء البلاد الاحتجاجات السلمية من أجل تحسين ظروف العمل والمعيشة، بما في ذلك رفع الأجور ومعاشات التقاعد. إن استمرار منتدى الحوار الاجتماعي، الذي تنظمه الحكومة بدعم من منظمة العمل الدولية، يشكّل فرصة لمواجهة بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

كما احتج الفلاحون والمزارعون وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية دفاعًا عن حقهم في الأرض. وتلقى فريقنا تقارير عن تعرضهم للمضايقة والقتل حتّى على يد جهات مجهولة. ألحظ أنه تم إطلاق بعض التحقيقات في هذا المجال، وأشدد على ضرورة تحقيق المساءلة عن هذه الانتهاكات.

يتطلب مستقبل الشعوب الأصلية أيضًا اهتمامًا فوريًا. ويجب ترسيم حدود أراضيها وأقاليمها على وجه السرعة وبما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأي إجراء قد يؤثر على حياتها أو سبل عيشها، لا سيما في ما يتعلق بالأنشطة الاستخراجية على أراضيها، يجب أن تسبقه موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.

سيدي الرئيس،

تزرع بوادر الانتعاش الاقتصادي بعض الأمل في النفوس، لكن السياسات التي ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد يجب أن تركز على حقوق الإنسان. ويشكّل الوصول الحر والشفاف والمتساوي إلى البيانات والمعلومات التي تهم الجمهور عاملاً أساسيًا لتحقيق ذلك.

أكرر دعوتي إلى رفع العقوبات القطاعية التي أدّت إلى تفاقم التحديات الموجودة أصلاً وإلى تعميق كفاح الناس اليومي. في كانون الثاني/ يناير، سمعت المزيد من الأصوات التي عبّرت عن قلقها ومخاوفها، من الجهات الفاعلة الإنسانية والمجتمع المدني والموظفين العموميين والأمم المتحدة في البلاد والسلطات، من أثر العقوبات القطاعية.

وكما قلت في ختام زيارتي، على جميع الأطراف التفكير في المستقبل الذي ترغب فيه حقًا لفنزويلا.

سيكون الحوار والتعاون بين السلطات والمعارضة أساسيين، بما في ذلك استئناف المحادثات السياسية في المكسيك.

وأحث المجتمع الدولي على تقديم دعمه الكامل لهذه العملية.

إنّ شعب فنزويلا بحاجة إلى إجراءات عملية وجماعية من أجل إجراء الإصلاحات المطلوبة واستعادة الثقة في المؤسسات. ومفوضيتنا على أهب استعداد لتشكّل جسر عبور بين مؤسسات الدولة والشعب، وستواصل تقديم خبراتها من أجل مواكبة الجهود المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد.

وشكرًا.

ورد بعض المقاطع باللغة الاسبانية