تورك: "يجب افتتاح مكاتب تابعة لمفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في مناطق العالم كافة."

ملاحظات افتتاحية لمفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الأمم المتّحدة في جنيف

في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أطلقتُ الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تمتدّ على عام كامل. وأصدرنا منذ ذلك الحين سلسلة من المبادرات تدعو الدول وجميع الأطراف الأخرى إلى إطلاق تعهدات واتخاذ خطوات واضحة للوفاء بوعود الإعلان العالمي. وتُتَوَّج مبادرة حقوق الإنسان 75 هذه بحدث رفيع المستوى ينعقد في 11 و12 كانون الأول/ ديسمبر، بدعوة من مكتب مفوضيتنا هنا في جنيف، على أن يرتبط ببانكوك ونيروبي وبنما سيتي.

ونحتفل هذا العام أيضًا بمرور 30 عامًا على إنشاء المؤتمرُ العالمي لحقوق الإنسان في فيينا مفوضيةَ الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذا الإنجاز بالغ الأهمية بالنسبة إلينا. ففي حزيران/ يونيو 1993، اعتمد هذا المؤتمر، بعد عملية صعبة محفوفة بالانقسامات الجيوسياسية، إعلان وبرنامج عمل فيينا. وشكّل الإعلان تأييدًا حازمًا وواضحًا لجميع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتوافق آراء كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وعلى مدى السنوات الـ30 الماضية، ساهمت مفوضيتنا في تعزيز الاعتراف بأهمية حقوق الإنسان المحورية في صنع السلام واستدامته، وفي منع الانتهاكات ووقفها، وفي دعم المساءلة والتنمية المستدامة والاستجابة الإنسانية، ومؤخّرًا في السياسات الاقتصادية وعمل المؤسسات المالية الدولية. لقد كنا في طليعة معالجة القضايا ذات الأهمية العالمية منذ لحظة بروزها، بما في ذلك آثار تغير المناخ والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية على حقوق الإنسان.

وقد أصبحت مفوضيّتنا متواجدة اليوم في عدد كبير من الأماكن أكثر من أي وقت مضى. لقد انتقلنا من وجودَيْن ميدانيين فقط في بداياتنا إلى 94 وجودًا حول العالم اليوم.

وأرغب في أن أشهد المزيد من التوسع، لذا يجب افتتاح مكاتب تابعة لمفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في مناطق العالم كافة. وبإمكان جميع الدول، لا بل ينبغي لها، أن تبذل جهودًا أفضل بعد في مجال حقوق الإنسان. لقد دعوتُ إلى ذلك في اجتماعاتي مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخلال بعثاتي المختلفة.

وذكرتُ أيضًا إلى أيّ مدى لا تزال مفوضيّتنا تعاني من نقص في التمويل وفي الموارد.

نحن بحاجة إلى مضاعفة ميزانيتنا.

وأدعو الجهات المانحة، الحكومية والشركات والقطاع الخاص، إلى مساعدتنا في تحقيق هذه الغاية.

فمفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان القوية، والنظام الإيكولوجي الصحي والمزوّد بما بكفي من الموارد يخدمان مصالح الجميع من دون أي استثناء.

وقد ساهم عملنا وآليات حقوق الإنسان التي ندعمها، في النهوض بقضية حقوق الإنسان وبتحديد دوافع النزاعات والأزمات والحواجز التي تعترض التنمية، وفي تقديم حلول ومسارات للإصلاح والمساءلة.

ونتعاون مع مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني تعاونًا ميدانيًا، بغية المساعدة في إصلاح القوانين وتدريب المسؤولين. كما نساهم في فتح الحيّز أمام منظمات المجتمع المدني والصحفيين بغية تمكينهم من القيام بعملهم، وغالبًا ما نشكّل جسر عبور بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

نفضح الانتهاكات وندقّ ناقوس الخطر عندما قد تؤدي الاعتداءات على حقوق الإنسان أو إهمالها أو ازدراءها إلى اندلاع الأزمات.

لقد ساعد عملنا في مجال المساءلة والعدالة الانتقالية في ضمان أن ينتهي الأمر بمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السجن، وقد أدّى عملنا في مجال حماية الحيّز المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح العديد من الأشخاص المحتجزين بطريقة تنتهك حقوقهم.

نحن نتحقّق من الواقع.

ونساهم في توضيح الحقائق، ونرسّخ تحليلنا في قوانين حقوق الإنسان ومعاييرها، ونبحث في الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، ونقدم حلولًا نظمية ومستدامة.

يتجلّى أثر انتهاكات حقوق الإنسان المدّمر بكلّ وضوح في خضم النزاعات المسلحة وفي أعقاب الكوارث الطبيعية. فإعصار موكا، الذي خلّف وراءه دمارًا هائلاً عبر ولايات راخين وتشين وكاشين وساغاينغ وماغواي، في ميانمار في 14 أيار/ مايو، هو أحدث مظهر مؤلم للغاية لكارثة من صنع الإنسان ناجمة عن حدث مناخي.

ولعقود طويلة من الزمان، حَرَمَت السلطات في ميانمار شعب الروهينغيا من حقوقه وحرياته وهاجمت بلا هوادة الجماعات العرقية الأخرى، ما أدى إلى تآكل قدرتها على البقاء والاستمرار. وعاشت المجتمعات المشردة في بنى مؤقتة من الخيزران، بعضها منذ العام 2012، حيث رفض جيش ميانمار مرارًا وتكرارًا طلبات الوكالات الإنسانية بتوفير ظروف معيشية أكثر استدامة في المناطق الأقل عرضة للفيضانات. لقد رأيتُ هذا الواقع بأم العين خلال رحلاتي العديدة إلى ميانمار، لا سيّما في شرق البلاد. كما أن الجيش منع الروهينغيا من التحرك بحرية، بما في ذلك في الأيام التي سبقت الإعصار.

وكانت الأضرار والخسائر في الأرواح متوقعة ويمكن تجنبها، وهي مرتبطة بشكل لا لبس فيه بالحرمان المُمَنهَج من حقوق الإنسان. من الضروري للغاية أن يرفع الجيش منع السفر، وأن يسمح بتقييم الاحتياجات ويضمن الوصول إلى المساعدات والخدمات المنقذة للحياة وييسّر تقديمها.

إن الوضع اليائس لشعب السودان، الذي تصدّي بكلّ شجاعة لقمع حقوقه، مفجع. وعلى الرغم من عمليات وقف إطلاق النار المتتالية، لا يزال المدنيون معرضين لخطر الموت والإصابة، فقد وردتنا خلال الليل تقارير تفيد بتحليق طائرات مقاتلة في أجواء الخرطوم وبوقوع اشتباكات في بعض شوارع المدينة، فضلًا عن سماع صوت إطلاق نار شمال الخرطوم وفي أم درمان.

لقد اجتمع عن بعد الخبير المعني بالسودان الذي عيَّنْتُه رضوان نويسر، مع مجموعات المجتمع المدني التي لا تزال في البلاد ومع تلك التي فرّت بسبب الأوضاع السائدة، وشهاداتها مروّعة. فالعديد من المدنيين محاصرون عمليًا في المناطق التي لا تزال الاشتباكات فيها مستفحلة. وبما أن مؤسسات الدولة متوقّفة عن العمل في الخرطوم، فإن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تخاطر بحياتها لسد الثغرات. وأفاد العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما النساء منهم، بأنهم تلقوا تهديدات، لكنّها لم تردعهم عن العمل بل هم يواصلون عملهم الحاسم والحيوي.

وذكر العديد من التقارير العنف الجنسي في الخرطوم ودارفور، ونحن على علم بما لا يقل عن 25 حالة، لكنّ هذه الانتهاكات غالبًا ما يصعب توثيقها، لذا أخشى أن يكون العدد الحقيقي لحالات العنف الجنسي أعلى من ذلك بكثير.

أيّها اللواء البرهان واللواء دقلو، يجب أن تصدرا تعليمات واضحة وبعبارات لا لبس فيها لجميع من هم تحت قيادتكما، بأنه ما مِن تسامح على الإطلاق في ما يتعلّق بالعنف الجنسي، وأن مرتكبي جميع الانتهاكات سيحاسبون لا محالة. يجب إنقاذ المدنيين. ويجب وضع حدّ فوري لهذا العنف العقيم.

إن الإفلات شبه التام من العقاب على الانتهاكات الجسيمة هو السبب الجذري لهذا الاستيلاء الوقح الجديد على السلطة في السودان. وكي يستمر أي سلام يتمّ التوصّل إليه، يجب أن تترسّخ الجهود الرامية إلى إنهاء هذا النزاع في صميم حقوق الإنسان والمساءلة.

وفي أماكن أخرى من العالم، أشعر بقلق بالغ حيال الظاهرة المتصاعدة للحركات المناهضة للحقوق التي تستهدف المهاجرين واللاجئين والنساء والأشخاص الذين ينتمون إلى أديان وجماعات دينية وعرقية معينة، وكذلك مجتمع الميم والكثيرين الآخرين.

نحن بحاجة إلى التراجع عن مثل هذه الحركات المناهضة للحقوق، التي يغذيها ويؤججها المروّجون للأكاذيب والمعلومات المضللة، بما في ذلك من قبل ما يُعرَف بالقادة السياسيين والدينيين و"المؤثرين". هؤلاء هم الأشخاص الذين يستخدمون الشعبوية والقمع وتشويه سمعة شرائح محدّدة من المجتمع حتّى، على حساب المجتمع ككل، بغية الوصول بسرعة إلى السلطة والنفوذ.

بعد مثل هذه الخطابات البغيضة والمشوِّهة للسمعة، نشهد مزيدًا من التدهور في القوانين التي تجرّم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك في أوغندا. فهذه القوانين تنتهك مجموعة من حقوق الإنسان وتولّد العنف وتدفع الناس ضد بعضهم البعض. وتترك الكثيرين متخلفين عن الركب وتقوّض التنمية. وفي الواقع، يبقى العديد من هذه القوانين من موروثات الاستعمار، التي استوردت وصمة العار والتمييز من فترة سادت منذ 200 عام وأدخلتها إلى القرن الـ21.

كما يستمر تفشي خطابات الكراهية والروايات الضارة ضد المهاجرين واللاجئين؛ وهي تقترن، على نحو يبعث على القلق، بقوانين وسياسات مناهضة للمهاجرين، وقد تساهم في تقويض أسس القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. والتطورات التي تتكشف في بلدان مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا واليونان ولبنان، مقلقة للغاية حيث يبدو أن بعضها مصممٌ لإعاقة قدرة الناس على طلب اللجوء وأشكال الحماية الأخرى، ومعاقبة أولئك الذين يسعون إلى مساعدتهم، أو لإعادتهم إلى أوطانهم بطرق غير قانونية وغير كريمة وغير مستدامة. وتنص المادة 14 من الإعلان العالمي بكلّ وضوح على حق كل فرد في التماس اللجوء هربًا من الاضطهاد. ونحن بحاجة إلى التضامن، بهدف ضمان معاملة جميع الأشخاص الذين يعانون من أوضاع ضعف، بإنسانية واحترام حقوقهم.

في عدد من الحالات، نرى العواقب الوخيمة للتحريض الذي تمارسه مجموعات مختلفة، فتؤجج الكراهية والانقسامات بين المجتمعات. لقد كشفت أعمال العنف الأخيرة في مانيبور شمال شرق الهند، عن التوترات الكامنة بين المجموعات العرقية المختلفة والشعوب الأصلية. أحثّ السلطات على التصدي لهذه الأوضاع بسرعة، بما في ذلك عن طريق التحقيق في الأسباب الجذرية الكامنة وراء العنف ومعالجتها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

يصادف غدًا مرور ثلاث سنوات على مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في الولايات المتحدة. ولا يزال مقدار العدالة المحدود الذي تم تحقيقه في هذه القضية استثنائيًا، إن في الولايات المتحدة أم حول العالم. وما زلت أشعر بقلق بالغ حيال التقارير الواردة بصورة منتظمة عن وفيات وإصابات السكان المنحدرين من أصل أفريقي أثناء أو بعد التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون في عدد من البلدان. يجب أن تعتمد السلطات إجراءات حازمة وسريعة لضمان العدالة في كل حالة.

من الواضح أننا لن نحل مشكلة وحشية الشرطة ضد المنحدرين من أصل أفريقي قبل أن نتعامل مع المظاهر الأوسع نطاقًا للعنصرية النظمية التي تنسلّ إلى كل جانب من جوانب حياتهم. فالإساءة العنصرية التي واجهها من جديد لاعب ريال مدريد لكرة القدم فينيسيوس جونيور في إسبانيا يوم الأحد الماضي ليست سوى تذكير صارخ بتفشي العنصرية في الأوساط الرياضية. أدعو أولئك الذين ينظمون الأحداث الرياضية إلى اعتماد الاستراتيجيات الملائمة لمنع العنصرية ومكافحتها.

ولا بد من بذل المزيد من الجهود للقضاء على التمييز العنصري، على أن تبدأ هذه الإجراءات بالإصغاء إلى المنحدرين من أصل أفريقي، وإشراكهم بصورة مجدية والتصرّف بناءً على شواغلهم.

ما زلت أشعر بالقلق أيضًا حيال تقلص الحيز المدني، بما في ذلك في الصين، حيث صدرت سلسلة من الأحكام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس قوانين تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن المثير للقلق البالغ أيضًا حملات القمع ضد حقوق المرأة، وهي أداة يستخدمها الرجال في السلطة للهيمنة على مجتمعات بأكملها وإضعافها.

معاداة النساء مرض. وبالاقتران مع العنف، تمسي سرطانًا.

ففي أفغانستان، تواصل طالبان سعيها، بكلّ ما أوتيت من قوّة، لمحو نصف السكان من الحياة اليومية. ويدمّر هذا النظام من الفصل الجنساني أي إمكانات إنمائية في البلاد. لا أفهم قطّ كيف يمكن لأي شخص أن يسحق بوحشية روح الفتيات والنساء، ويقلّص إمكاناتهن ويدفع ببلاده بشكل أكثر عمقًا إلى براثن الفقر المدقع واليأس. من الضروري للغاية، من أجل شعب أفغانستان ومستقبل البلاد والمنطقة ككلّ، عكس السياسات القمعية فورًا المُمارَسة ضد النساء والفتيات.

في إيران، فيما تنحسر الاحتجاجات في الشوارع، يبدو أن مضايقة النساء، بما في ذلك نتيجة ما يرتدينه أو لا يرتدينه، تتفاقم على أرض الواقع. وتواجه النساء والفتيات تدابير قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بشكل متزايد في سياق إنفاذ السلطات القوانين التمييزية المتعلّقة بالحجاب الإلزامي. أحث الحكومة على الاستجابة لدعوات الإيرانيين المُطالِبَة بالإصلاح، والبدء بإلغاء اللوائح التي تجرم عدم الامتثال لقواعد اللباس الإلزامية. ويقع على عاتق الدولة عبء سن قوانين وسياسات تحمي حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك حقهن في المشاركة في الحياة العامة بمنأًى عن الخوف من الانتقام أو التمييز. كما أعرب عن قلقي البالغ حيال الاستمرار في استخدام عقوبة الإعدام بأعداد كبيرة. وأحثّ السلطات على وقف عمليات الإعدام فورًا.

ومن الحالات الأخرى التي تثير قلقي البالغ باكستان، حيث تتعرض المكاسب التي تحققت بشق الأنفس وسيادة القانون لخطر جسيم. وأعرب عن قلقي البالغ حيال تصاعد العنف مؤخرًا، وحيال التقارير التي تفيد بحدوث اعتقالات جماعية بموجب قوانين مثيرة للجدل والمشاكل، وهي اعتقالات قد ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي. وما يثير القلق أيضًا بشكل ملحوظ ورود تقارير تفيد بأن باكستان تعتزم استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، ما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أدعو السلطات إلى ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشفافة في الوفيات والإصابات التي وقعت خلال احتجاجات 9 أيار/ مايو. فالسبيل الوحيد لبناء باكستان آمنة ومزدهرة هو ذاك الذي يمهد الطريق أمام احترام حقوق الإنسان والعمليات الديمقراطية وسيادة القانون، بمشاركة مجدية وحرة من جميع قطاعات المجتمع.

بعيدًا عن حالات البلدان الفردية، ما يثير قلقي على نطاق أوسع هو التقدم السريع الأخير في الذكاء الاصطناعي وتطوّره، لا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي. ممّا لا شكّ فيه أن الفرص هائلة في هذا المجال تمامًا كما المخاطر. ويجب دمج حقوق الإنسان في الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياته، وعلى الحكومات والشركات أن تبذل المزيد من الجهود من أجل توفير حواجز الحماية المناسبة. وتتابع مفوضيّتنا هذه المسائل عن كثب وتدرسها بكلّ عناية.

اسمحوا لي أن أختتم كلمتي بمناشدتكم جميعًا للتصدي للمعلومات المضللة والتلاعب الذي يغذي الحركات المناهضة للحقوق، والمساهمة في حماية مساحة الناس للدفاع عن حقوقهم. حقوق الإنسان شاملة. وينبغي ألا تكون كرامة كل إنسان وقيمته، لا بل لا يمكن أن تشكّلا مفهوًما مشكوكًا فيه وحساسًا.

أملي الشديد في أن توفر هذه الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحيّز والإلهام لنا جميعنا من دون أيّ استثناء للعودة إلى الأساس، وإيجاد جذور قيم حقوق الإنسان في كل من ثقافاتنا وتاريخنا وإيماننا، فتوحّدنا في مقاومة استغلال حقوق الإنسان وتسييسها داخل البلدان وفي ما بينها.

انتهى