تعليق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على العنف الإسرائيلي الفلسطيني

إن العملية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة وحادثة الدهس بالسيارة في تل أبيب يسلّطان الضوء جهارًا وبشكل مثير للقلق البالغ، على نمط مألوف من الأحداث، هو أن العنف لا يولد سوى المزيد من العنف. ويجب وضع حدّ فوري لعمليات القتل والتشويه وتدمير الممتلكات.

وبحسب ما أشارت إليه التقارير، فقد فرّ 3,000 فلسطيني خلال الليل من مخيم جنين عقب سلسلة من الغارات الجوية المميتة استهدفت المخيم. كما أصيب سبعة أشخاص صباح اليوم في اعتداء دهس بسيارة في تل أبيب.

إن نطاق العملية العسكريّة التي تنفّذها قوات الأمن الإسرائيلية حاليًا في جنين، بما في ذلك الاستخدام المتكرّر للغارات الجوية إلى جانب تدمير الممتلكات، يثير مجموعة من القضايا الخطيرة تتعلّق بحقوق الإنسان وقواعدها معاييرها الدولية، بما في ذلك حماية الحق في الحياة واحترامه.

فبعض الأساليب والأسلحة المستخدمة في سياق العمليات التي تنفّذها قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين والمناطق المحيطة به، يرتبط عامةً بسير الأعمال العدائية خلال النزاعات المسلحة، لا بإنفاذ القانون. كما أنّ استخدام الغارات الجوية يتعارض مع القواعد المنطبقة على سير عمليات إنفاذ القانون. وفي سياق الاحتلال، قد ترقى الوفيات الناجمة عن هذه الغارات الجوية إلى مستوى القتل العمد. يتعين على عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المرتبطة باستخدام القوة؛ وهذه المعايير لا تتغير لمجرد أن الهدف المعلن للعملية هو "مكافحة الإرهاب".

كما أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يلقي بالتزامات واضحة على إسرائيل كقوة احتلال، بغية ضمان التخطيط للعمليات كافة والسيطرة عليها بهدف التخفيف من اللجوء إلى القوة وتحديدًا إلى القوة المميتة، إلى أقصى حدّ ممكن. وعلى إسرائيل أن تكفل حصول جميع المصابين على الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

انتهى