تعليق المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس على عمليات الجلد الجماعي في أفغانستان

نعرب عن قلقنا البالغ حيال استخدام العقاب الجسدي بصورة مستمرّة وعلى نطاق واسع في أفغانستان. ففي 4 حزيران/ يونيو، تعرضت مجموعة من 63 رجلاً وامرأة للجلد الجماعي علنًا في ملعب رياضي في مدينة سار-إي-بول لمجموعة من الجرائم المزعومة، منها "الهروب من المنزل" و"الجرائم الأخلاقية" على سبيل المثال لا الحصر.

وتفيد التقارير بأن ثمانية وأربعين رجلاً و15 امرأة تعرضوا للجلد ما بين 15 و39 جلدة قبل إعادتهم إلى السجن لإكمال مدة العقوبة. وبحسب ما ورد فقد تم تنفيذ العقاب أمام أعضاء من سلطات الأمر الواقع والمئات من السكان المحليين.

يُعتَبَر العقاب الجسدي انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأفغانستان طرف في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبموجب القانون الدولي، يحق لجميع الناس أن يُعامَلوا باحترام كرامتهم الإنسانية المتأصلّة وعلى قدم المساواة مع الجميع.

أمّا النساء اللواتي يُعاقَبن علنًا بتهمة الزنا وغيرها من الجرائم الأخلاقية الأخرى فمعرّضات بشكل متزايد لخطر العنف المُمارَس من قبل عائلاتهن ومجتمعاتهن بعد فرض هذه الأشكال المحظورة من العقاب.

نحثّ من جديد سلطات الأمر الواقع على وقف استخدام جميع أشكال العقوبة الجسدية على الفور. كما ندعوها إلى ضمان الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، لا سيما الوصول أي شخص يواجه تهمًا جنائية إلى التمثيل القانوني.