لقاء صحفي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

Sabaidee، طاب يومكم.

أتت زيارتي هذه إلى فيينتيان قصيرة جدًا، لكنني ممتن لانخراط مكتبنا الإقليمي لجنوب شرق آسيا المتزايد خلال السنوات الأخيرة مع الحكومة والمجتمع المدني، في مجموعة من قضايا حقوق الإنسان القائمة والناشئة وفي تيسير التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهذا هو العام الذي تتولى فيه جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية رئاسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

وخلال اجتماعاتي مع رئيس الوزراء ونائبه ووزير الخارجية ونائب رئيس الجمعية الوطنية والمدير العام لإدارة المعاهدات والقانون وغيرهم من كبار المسؤولين، ناقشنا التقدم الذي أحرزته جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والتحديات التي لا تزال قائمة. وقد ناقشنا هذه القضايا بشكل بنّاء واتفقنا على تكثيف تعاوننا في عدد من المجالات المختلفة.

صدّقت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على سبع معاهدات من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التسع، وهي تلك التي تعني الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، والتعذيب، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن خلال التصديق على هذه المعاهدات، أكّدت البلاد التزامها باعتماد خارطة طريق لإعمال حقوق الإنسان.

وقد أجرت البلاد بعض الإصلاحات التشريعية المرحب بها، بما في ذلك تعديل قانون حماية حقوق الأطفال ومصالحهم في العام 2023، الذي أدى إلى حظر العقاب الجسدي للأطفال. وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية هي أوّل دولة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا تنفّذ هذا الإصلاح الجوهري، وتُقَوْنن حق الأطفال في الحماية من العقاب العنيف.

وفيما تمهدّ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الطريق للمضي قدمًا، تواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والمحلية. منها أثر تغير المناخ، والنظم الإيكولوجية المستنفدة والتدهور البيئي، والكميات الكبيرة من الذخائر غير المنفجرة التي لا تزال تهدد الأرواح وسبل العيش، والمشهد العالمي الذي تتزايد فيه مستويات الفقر والتفاوت في الدخل، فضلاً عن الآثار المتلاحقة المترتبة على النزاعات والأزمات الأخرى والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص، في المنطقة وخارجها.

وعلى الرغم من هذه الضغوط التي يتعرض لها النظام، فقد أحرزت البلاد تقدمًا في معالجة الفقر على مدى العقد الماضي، ما أدى إلى تحسين الظروف المعيشية لبعض شرائح السكان.

ممّا لا شكّ فيه أنّ التركيز على التنمية أمر بالغ الأهمية، لكنّه لا يقل أهمية عن إدماج حقوق الإنسان في عملية التنمية المستدامة. وعندما نتحدث عن أهداف التنمية المستدامة، فلنتذكر أن 95 في المائة من أهدافها هي في الواقع التزامات في مجال حقوق الإنسان. وليست حقوق الإنسان بحقوق انتقائية حسب الطلب. فالتنمية المستدامة متداخلة مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، فضلاً عن الحق في بيئة صحية.

ومن بين التحديات الأساسية التي تواجه جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الدين العام. واسمحوا لي أن أقولها بكلمات واضحة وضوح الشمس: إنّ الدين هو قضية من قضايا حقوق إنسان.

فأكثر من نصف أفقر بلدان العالم يعاني من حالة مديونية حرجة شاملة أو يتأرجح على شفير الهاوية، ما يساهم في تقليص الحيز المالي العام. لقد سعينا جاهدين من أجل استخدام منظور حقوق الإنسان في عمل المؤسسات المالية الدولية وفي هيكل الديون، وينبغي أن يشكّل ذلك أولوية ملحة. ولا ينبغي أن يتعارض سداد الديون مع التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان بتخصيص أقصى قدر من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ظل هذه الخلفية يؤسفني انخفاض الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. ويجب أن تنعكس حقوق الإنسان في مخصصات الميزانية. فإذا لم يستثمر بلد ما بما فيه الكفاية في التعليم والصحة والمساواة وغيرها من الأساسيات الأخرى، سيواجه لا محالة سلسلة من المشاكل في المجتمع، ما يعرقل التنمية ويؤدّي إلى تفاقم عدم المساواة.

مما لا شكّ فيه أنّ مشكلة زواج الأطفال هي قضية من قضايا حقوق الإنسان والتنمية في آن واحد. وتسجّل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية معدلًا مرتفعًا جدًا لزواج الأطفال، حيث تشير البيانات المتاحة إلى أن 30 في المائة من الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عامًا، وأن 17 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا أنجبن طفلهن الأول وهن لا يزلن طفلات.

وتعتمد قدرة الحكومة على معالجة هذه القضايا اعتمادًا كبيرًا على مشاركة الأشخاص الأكثر تضررًا والمجتمع المدني بكل تنوعه مشاركة مجدية، بما في ذلك النساء والأقليات والأشخاص من جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب، فأكثر من نصف سكان جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لم يبلغوا بعد الـ25 من عمرهم.

وفي غياب حيّز مدني نابض بالحياة والنشاط، يستشري الركود ويظل الفساد مستترًا. وتتقوّض السياسات الرامية إلى معالجة الشواغل البيئية وأهداف التنمية وانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن المشاريع التجارية ومشاريع الأراضي، لا بل أي قضية أخرى حتّى. فهي تمسي غير قادرة على عكس التعقيد الحقيقي لما يجب معالجته، وتبقى عاجزة بنفس القدر عن أخذ الأثر على الأشخاص الأكثر تضررًا في الحسبان.

وفي حين أنّ هناك سياسات حكومية مختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين، فإن مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار منخفضة للأسف. ومع ذلك، فقد طمأنني أنّ أكثر من 50 في المائة من طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الوطنية من الإناث. وأشجع على اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان مشاركة النساء والفتيات في طاولات النقاش كافة.

تعترف التشريعات الوطنية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بحق المجتمعات المحلية المتضررة من مشاريع البنية التحتية في استشارتها في جميع مراحل المشاريع. ومن الضروري للغاية أن تضمن الحكومة إجراء مشاورات ملائمة ومجدية مع الأقليات العرقية، مع احترام حقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

وفي جميع أنحاء المجتمع، يجب أن يكون أولئك الذين يعبّرون عن آرائهم بشأن القضايا ذات الاهتمام العام قادرين على القيام بذلك من دون خوف. وينبغي حمايتهم من الترهيب والعنف والمضايقات القضائية نتيجة ممارستهم حرية التعبير. ويجب التحقيق في الحالات التي يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وحلها بفعالية وشفافية. ولا بد من وضع الضوابط والموازين بغية تعزيز الرقابة على قوات الأمن وضمان محاسبة كلّ من يتجاوز صلاحياته.

وفي هذا الصدد، دعوت الحكومة إلى مواصلة تحقيق في حالات الاختفاء القسري، مثل حالة سومباث سومفون الذي تسعى أسرته إلى معرفة حقيقة ما جرى له وتحقيق العدالة منذ أكثر من 11 عامًا، وإلى ضمان إطلاع الأسر بانتظام على ما يجري. كما دعوت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وخلال زيارتي إلى هذه المنطقة، شاهدت أيضًا حالات قمع المدافعين عن حقوق الإنسان العابر للحدود. فعندما ينتهي المطاف بالمدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان غير بلدانهم، يجب حمايتهم مع الاحترام الكامل للالتزام الأساسي بعدم الإعادة القسرية.

تؤدّي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بصفتها رئيسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لهذا العام، دورًا أساسيًا في المنطقة، وقد تمكنتُ من مناقشة هذا الأمر مع المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى ميانمار، ومع ممثل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للرابطة.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مفوض سامي لحقوق الإنسان إلى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وآمل أن تبشّر هذه الزيارة بتعميق تعاوننا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الناس في البلاد، وفي المنطقة بشكل عام.

Khop Chai، وشكرًا.

يمكن الاطلاع على محاضرة المفوض السامي في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة لاوس الوطنية