يجب أن تكون خطة التنمية لما بعد عام 2015 شاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يجب أن تكون خطة التنمية لما بعد عام 2015 شاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يوجد حالياً أكثر من مليار شخص يعانون من شكل من أشكال الإعاقة. وطبقاً لدراسة حديثة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن ما بين 785 و975 مليون شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل.

"تُتاح لنا اليوم نقطة انطلاق جديدة لإعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة المكان الذي يستحقونه في تنمية مجتمعاتهم – دور وحق حُرموا منهما لأمد طويل،" قالت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، في اجتماع جانبي رفيع المستوى بشأن الإعاقة والتنمية عُقد في 23 أيلول/سبتمبر في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجمع الاجتماع الجانبي – توحيد أداء الأمم المتحدة في التمكين من وضع وتنفيذ خطة تنمية شاملة لمسألة الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده – بين أعضاء فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ووفر الاجتماع منبراً تفاعلياً لمناقشة طرق تعزيز إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية لما بعد عام 2015.

"يجب ألا نُغفل أحداً،" قالت بيلاي وأضافت أن نهج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لوضع وتنفيذ خطة جديدة للتنمية لما بعد عام 2015 يستند إلى المبادئ الأساسية للمساواة. وسيوفر هذا إطاراً عالمياً وشاملاً وفي متناول الجميع. وبإدماج نهج قائم على حقوق الإنسان لتناول الإعاقة في جميع الأهداف والمؤشرات، ستكون الخطة الجديدة للتنمية أداة فعالة ل"توفير تنمية، قابلة للقياس والمساءلة وشاملة، لجميع الأشخاص، دون تمييز."

وقالت بيلاي إنه، لتحقيق هذه الأهداف، يجب على المجتمع الدولي وضع الفئات المتنوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار عند إيجاد "بيئات تمكينية ذات موارد تحقق دعماً كافياً للمشاركة الفعالة." وينبغي أيضاً أن يطلب إطار الخطة الجديدة للتنمية المساءلة ويشمل الأشخاص ذوي الإعاقة في مناقشة خطة التنمية لما بعد عام 2015.

كما سلطت بيلاي الضوء على شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها آلية رئيسية لتعزيز الممارسات الابتكارية. وتُمَكن هذه الشراكة منظمات الأمم المتحدة والحكومات والأشخاص ذوي الإعاقة من النهوض بحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق البرامج الاستراتيجية المتوافقة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

والأطفال ذوو الإعاقة أيضاً يواجهون تحديات فريدة من نوعها. وطبقاً لما ذكرته شمشاد أختار - الأمينة العامة المساعدة لشؤون التنمية الاقتصادية، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة - فإن نحو 93 مليون طفل يعانون من شكل من أشكال الإعاقة، ويقل احتمال تمكن كثيرين من هؤلاء الأطفال من إتمام الدراسة الابتدائية.

والتمييز والإقصاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة هما النتيجتان النهائيتان لعدم قيام الحكومات والمجتمعات بإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في مجتمعاتهم المحلية، قالت بيلاي. وإزالة هذه العوائق، كما أوضحت بيلاي، يجب أن تكون هدفاً أساسياً لخطة التنمية لما بعد عام 2015.

"التنمية المستدامة الحقيقية لن يتم تحقيقها إلا إذا تمكنت النساء ذوات الإعاقة من ممارسة أهليتهن القانونية لدعم حقوقهن الإنجابية، وإذا ضُمن للأطفال ذوي الإعاقة الوصول إلى نظم التعليم الشاملة، وإذا جرى تمكين ذوي الإعاقة من الرجال والنساء من العمل في بيئات غير معزولة،" قالت بيلاي.

وأشارت دراسة حديثة للبلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى خسارة مقدراها ثلاثة وسبعة في المائة في الدخل المحلي الإجمالي بسبب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من سوق العمل، طبقاً لما ذكرته أختار. وقالت أختار "الأرقام تتحدث عن نفسها. والاستثمارات الاستراتيجية لتنمية المجتمعات الشاملة والتي يمكن الوصول إليها لا تفيد الأشخاص ذوي الإعاقة فقط ولكنها تفيد الجميع."

وقال هاتز أورفيل، المدير العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي في اليونسكو، إن العمل والتغيير يجب أن ينطلقا من المستويين الوطني والمجتمعي على السواء.

كما ذكر حمدون توري، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أن من المهم تحديد العوائق المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الرئيسية بغية صياغة الخطة الجديدة للتنمية لما بعد عام 2015. "وتلتزم منظومة الأمم المتحدة بمواصلة إذكاء الوعي بشأن إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية وتعزيز المشاركة النشطة للأشخاص ذوي الإعاقة في وضع الأهداف والغايات والمؤشرات لما بعد عام 2015،" قال توري.

وتحل هذا العام الذكرى السنوية العشرون للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي أفضى إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا وإنشاء منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أجل الإشراف على الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الأفراد من إساءة المعاملة.

وتوجد عشر معاهدات أساسية لحقوق الإنسان، جرت تكملة بعضها ببروتوكولات اختيارية تتناول شواغل محددة. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، وفُتح باب التوقيع على الاتفاقية في 30 آذار/مارس 2007. وبعد تصديق الدولة الطرف العشرين، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيار/مايو 2008.

25 أيلول/سبتمبر 2013