طاجيكستان تُصلح تشريعات الإسكان

أصبحت طاجيكستان – التي كانت في السابق بلداً يعاني من الحرب الأهلية والمساكن المتقادمة – ملاذاً للمستثمرين الذين يسعون إلى بناء مراكز تجارية وعمارات سكنية متعددة الطوابق. بيد أن هذا التطور أسفر عن موجة طرد قسري للناس من بيوتهم.

وكان إيكروم تيشايف واحداً من مائة شخص فقدوا بيوتهم بعد أن قرر مسؤولو المدينة في دوشانبي بطاجيكستان إقامة متنَزَه، في إطار خطة رئيسية. وقال بيشايف إنه لم يُقدَم إليه سكن بديل أو تعويض وإن أطفالاً كثيرين مطرودين لم يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم لفترة طويلة.

"هُدمت منازلنا في غضون يومين وتُركنا في الشارع فعلياً،": قال تيشايف، وهو أستاذ في جامعة طاجيكستان الزراعية.

وقد قدم تيشايف وضحايا آخرون شكاوى إلى المحكمة عدة مرات، بيد أن الرد كان هو نفسه في كل مرة: لم يحدث أي انتهاك للقانون لأن المنازل لم تكن لها التراخيص اللازمة، قال تيشايف.

"كثيراً ما لا يجري إبلاغ الضحايا بخطط هدم منازلهم مسبقاً؛ ولا تتوافر لهم أي فرصة للحصول على مشورة قانونية ولا يعرفون حقوقهم،" قال سيرجي رومانوف، وهو محام ومدير المنظمة غير الحكومية "المركز المستقل لحماية حقوق الإنسان".

وفي حالات أخرى، عندما يتم تزويد الضحايا بسكن بديل وتعويض، كثيراً ما لا تكون قيمة هذين البديلين مساوية لقيمة المنازل المهدومة، قال رومانوف. "ويثبت هذا ضرورة الاستعانة بخبراء مستقلين لتقدير قيمة الممتلكات."

وأشار رومانوف إلى أن مسألة الطرد القسري مشكلة متنامية لا في طاجيكستان فحسب وإنما في جميع أنحاء آسيا الوسطى.

"ستتمثل خطوة تالية مهمة في وضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان،" قالت ليليا زاهاريفا، مستشارة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في طاجيكستان، وأضافت أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تتضمن عنصراً أساسياً بشأن الإسكان الاجتماعي، وتكفل إجراء مشاورات مع الناس، وتهدف أيضاً إلى مساعدة أشد الفئات ضعفاً، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنون والمهاجرون والأشخاص ذوو الإعاقة.

وفي الوقت الحالي، يدعم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان في آسيا الوسطى فريقاً عاملاً تشريعياً مؤلفاً من أعضاء في البرلمان وممثلين حكوميين وممثلين للمجتمع المدني لوضع قانون جديد للإسكان في طاجيكستان.. وسيتضمن القانون معايير دولية كثيرة بشأن السكن اللائق، بما فيها المعايير المتعلقة بحقوق الملكية، والتعويض العادل، والأحكام الانتقالية، ضمن غيرها.

"ويمكن أن يحقق قانون جديد للإسكان، ينص بشكل كامل على حقوق أصحاب الممتلكات، تغييراً إيجابياً طال انتظاره. بيد أنه لا يكفي وجود قوانين جيدة،" قالت زاهاريفا.

ولضمان تنفيذ التشريع الجديد الخاص بالإسكان، نظم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان في آسيا الوسطى حلقة دراسية إقليمية للمحامين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان في طاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان لكي يلموا بالمعايير الدولية بشأن السكن اللائق ويتبادلوا خبراتهم في الدفاع عن هذه الحقوق في المحاكم.

كما يسر مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان في آسيا الوسطى التعاون الإقليمي عن طريق إنشاء شبكة اجتماعية إقليمية للمشاركين في الحلقة الدراسية لكي يتبادلوا المعلومات عن التطورات ذات الصلة في بلدانهم، وكذلك الموارد والمشورة.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان في آسيا الوسطى، في سياق عمل المكتب بشأن الحق في السكن اللائق في طاجيكستان، من إجراء دراسة عن الموضوع في إطار مشروع "حماية حقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار في آسيا الوسطى" الذي يموله الاتحاد الأوروبي. واستُخدمت الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة لتزويد سلطات طاجيكستان بعدد من التوصيات.

5 أيار/مايو 2014