خبيرة تقول إن المسؤولية الرئيسية عن الحقوق في السكن تقع على عاتق السلطات المحلية

هناك أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم الذين يعيشون في مساكن غير لائقة، قالت ليلاني فرحة، المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق.

وباستخدام عبارة غير لائقة، تعني فرحة حالة السكان المتشردين أو الذين يعيشون دون ملكية للأرض، أو يعيشون معرضين للإخلاء القسري، أو يعيشون دون خدمات أساسية مثل المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي. والمسؤوليات الرئيسية عن تحسين هذا الوضع تقع على عاتق السلطات المحلية ودون الوطنية، قالت فرحة.

"أرى أن الحق في السكن اللائق لا يمكن إعماله على نحو فعال دون المشاركة التامة للحكومات المحلية،" قالت فرحة.

وقد أثارت فرحة شواغلها عند عرض تقريرها أثناء دورة مجلس حقوق الإنسان. الثامنة والعشرين. وهذا تقرير فرحة الأول إلى المجلس منذ أن تولت مهامها في عام 2014.

فجوة التنفيذ

يُعَرف التقرير (A/HRC/28/62)،مصطلح الحكومات على المستوى المحلي والمستويات دون الوطنية الأخرى بأنه يشير إلى جميع المستويات من القرى الريفية إلى بلديات المدن الكبرى. ويجرى على نحو متزايد انتقال المسؤوليات عن برامج الإسكان والبرامج ذات الصلة إلى السلطات المحلية دون أن يصاحب ذلك، في كثير من الأحيان، نقل مماثل للموارد والمعارف والقدرات والمساءلة عن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت فرحة إن هناك فجوة بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن السكن وبين الحياة اليومية للناس في جميع أرجاء العالم. وهي ترى أن عدم تنفيذ المعايير القائمة التي تم وضعها فيما يتعلق بالحق في السكن مبعث قلق حقيقي.

"للتصدي لفجوة التنفيذ – وهو ما يجب أن يجري من منظور حقوق إنسان – يتعين علينا أن نحدد ونفهم التحديات التي تواجه المسؤولين عن تنفيذ برامج الإسكان والبرامج ذات الصلة ونستكشف استراتيجيات وفرص التغيير."

ويقدم التقرير عدداً من التوصيات إلى شتى الجهات المعنية لمعالجة فجوة التنفيذ. وتتضمن هذه التوصيات: إبلاغ الحكومات المحلية بمعايير حقوق الإنسان وبتنفيذها، وضمان الاسترشاد والاستنارة في تطبيق اللامركزية بالحق في السكن اللائق، وتشجيع الدول على أن تضمن إمكانية اللجوء إلى القضاء والحصول على سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بانتهاكات الحق في السكن اللائق.

19 آذار/مارس 2015