ثلاثة عشر مدنياً ضحايا يومياً في نزاع اليمن

من المقدر أن 799 3 مدنياً ماتو منذ آذار/مارس 2915 في النزاع المتصاعد في اليمن. ويعاني حالياً 6ر7 مليون شخص على الأقل، من بينهم ثلاثة ملايين امرأة وطفل، من سوء التغذية، واضطُر ثلاثة ملايين شخص على الأقل إلى الفرار من ديارهم.

ووثق الإصابات فريق حقوق إنسان من الأمم المتحدة أوفده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقديم المساعدة التقنية إلى لجنة التحقيق الوطنية في اليمن. واللجنة تواجه تحديات في إجراء تحقيقاتها.

وشهادات الضحايا والشهود التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي استُخدمت باعتبارهاً أساساً لإعداد تقرير جديد يغطي الفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016، تبين الادعاءات المتعلقة بحدوث هجمات متكررة ضد المدنيين. ويقال إن مناطق تعز وأمانة العاصمة وعدن أسوأ المناطق تأثراً باستخدام القنابل العنقودية والألغام الأرضية؛ وهجمات القناصة والهجمات بالطائرات بلا طيار ضد المدنيين؛ والهجمات على البنيات التحتية للقطاعين العام والخاص مثل المباني السكنية والمرافق الطبية والتعليمية والأسواق.

والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي تتضمن سلب الحرية؛ وعمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً محددين؛ وعمليات الإخلاء القسري والتشريد.

وتعزى معظم الإصابات إلى أطراف النزاع الرئيسية – قوات التحالف الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي تحارب اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. كما ألحقت الهجمات البرية والجوية أضراراً بالبنيات التحتيىة للقطاعين العام والخاص، وعرقلت توفير الإغلثة الإنسانية الحيوية للسكان المتأثرين.

ويشير التقرير إلى أن نزاع السنتين في اليمن أحدث فراغات أمنية تستغلها الجماعات المسلحة التابعة لكل من الفرع المحلي لتنظيم القاعدة، جماعة أنصار الشريعة، والجماعة المسماة الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقد شنت هاتان الجماعتان على السواء هجمات على مواقع دينية وثقافية لها حماية خاصة بموجب القانون الدولي.

ومنذ آب/أغسطس 2015، سبب حصار تفرضه اللجان الشعبية شبه انهيار للنظام الصحي؛ حيث توقفت جميع المستشفيات العامة الستة عن العمل ولم تعد المستشفيات الخاصة قادرة على استيعاب احتياجات المصابين أثناء القتال.

وعلاوة على ذلك، يستمر فرض قيود على السفر جواً وبراً، كما ييستمر حصار بحري فرضته قوات التحالف. وأسفرت التقييدات المفروضة على استيراد السلع الحيوية عن انعدام الوقود الضروري لمحطات ضخ المياه وللمستشفيات والمنازل، ونقص في الأدوية. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، كثيراً ما يُرفض وصول الوكالات الإنسانية، كما جرى وقف تدفقات المعونة إلى السكان.

ولا تزال حالة الأطفال مصدر قلق شديد: المعلومات التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشير إلى 559 حالة خاصة بأطفال جندتهم أطراف النزاع واستخدمتهم خلال أعمال قتالية. وتعزو معظم الادعاءات هذه الانتهاكات إلى اللجان الشعبية في محافظة صنعاء.

وأرغم النزاع أيضاً 000 560 طفل على الانقطاع عن الدراسة، مما رفع العدد الإجمالي للأطفال في سن الدراسة غير الملتحقين بالمدارس في اليمن إلى 2ر2 مليون طفل. وخلال العام الدراسي 2015/2016، أشارت اليونسيف إلى إغلاق 600 1 مدرسة في جميع أنحاء البلد.

وتبلغ النساء المشردات داخلياً بأنهن تعرضن لأشكال مختلفة من إساءة المعاملة، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب. وفي شباط/فبراير 2016، زار مراقب حقوق إنسان تابع للأمم المتحدة السجن المركزي للنساء في صنعاء، الخاضع حالياً لسيطرة اللجان الشعبية. وقالت أربع نساء من الضحايا إن اللجان الشعبية عصبت أعينهن خلال فترة احتجازهن وأخذتهن إلى مكان مجهول حيث، كما زعمن، عرضتهن لصدمات كهربائية واتهمتهن بالبغاء. وفي تموز/يوليه 2015، كشفت زيارة إلى مستشفى الثورة في صنعاء عن حالة فتاة عمرها 10 سنوات أُدخلت المستشفى بسبب إصابات لحقت بها إثر اغتصابها وهي في طريقها إلى محل البقالة المحلي.

ويجري استهداف فئات أخرى من السكان خلال العمليات العسكرية، ومن بينها فئات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المنتمين إلى أحزاب سياسية، مثل حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. كما يجري استهداف القيادات الدينية، بما في ذلك الأئمة السنيون وحاخام يهودي؛ وكذلك الأكاديميين والطلاب وممثلي المجتمع المدني المنتمين إلى حزب الإصلاح.

ودعا رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، جميع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال القتالية والتوصل إلى حل تفاوضي ودائم للنزاع، يحقق أفضل مصلحة للشعب اليمني. كما حث المجتمع الدولي على إنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة.

"عانى المدنيون في اليمن بشكل لا يطاق وعلى مر السنين من آثار عدد من النزاعات المسلحة المتزامنة والمتداخلة،" قال زيد. "وهم لا يزالون يعانون، في ظل غياب أي شكل من أشكال المساءلة والعدالة، في حين أن أولئك المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات ضدهم يفلتون من العقاب. ويجب ألا يتسامح المجتمع الدولي بعد الآن مع مثل هذا الوضع الجائر بوضوح والذي طال أمده."

25 آب/أغسطس 2016