حماية الحقوق الإنجابية للمراهقات

عندما اكتشفت مهاجرة غير نظامية عمرها 17 عاماً ومحتجزة في مركز للاعتقال في الولايات المتحدة أنها تنتظر مولوداً، وعبَّرت عن رغبتها في وضع حدٍّ لحملها، رفضت السلطات الرسمية والفديرالية إطلاق سراحها للذهاب إلى عيادة من أجل إجراء العملية، فحرمت بذلك الفتاة من حقها في الإجهاض المباح بموجب القانون الأميركي. وأسفر هذا الأمر عن حرب قانونية وأمرت محكمة للاستئناف السلطات في نهاية المطاف بالسماح باتخاذ هذا الإجراء قبل أن تبلغ الفتاة الأسبوع العشرين من حملها فقط، وهو حدُّ الحمل المسموح به بموجب قانون الدولة.

استنكر الخبراء المعنيون بحقوق المرأة هذه القيود المفروضة على المراهقات من الفتيات والنساء لممارسة حقهن في الخيارات الإنجابية، واصفين إياها بشكل مؤذ من أشكال التمييز والعنف على أساس الجنسانية. وقالت كارمن باروسو، الرئيسة المشاركة للفريق المستقل المعني بقضايا المساءلة، والتي عيَّنها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2015 بهدف رصد تنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (2016 -2030) "يعتبر إكراه المرأة والفتاة على أن تكونا أماً أو اللجوء إلى الإجهاض غير الآمن شكلاً من أشكال العنف القائم على الجنسانية. فمن العنيف إكراه امرأة على عيش حالة الحمل أو على أن تفعل بجسدها ما لا ترغبه".

وتشكل التعقيدات في الحمل السبب الرئيسي لحالات الوفاة بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً، وفق تقرير عن الفريق المستقل المعني بقضايا المساءلة، يشير إلى أن الإجهاض غير الآمن يسهم بشكل رئيسي في وفاة المراهقات في الدول التي تحدُّ فيها القيود التشريعية من الحصول على الإنهاء الآمن للحمل.

وفي إحدى حلقات النقاش الرفيعة المستوى التي عقدت في جنيف أخيراً بتنظيم من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالت باروسو "تظهر جميع الإحصائيات أن المراهقات، مهما بلغ بهن الثراء أو الفقر، يتلقين دعماً أقل بكثير من النساء البالغات في ما يتعلق بحقوقهن الإنجابية". أضافت أن الحمل في سن المراهقة أرخى بثقل اقتصادي كبير على المجتمع بحدِّه من حصول الشابات على الوظائف والتعليم، ما أدَّى إلى خسائر مهمة على مستوى إنتاجية الدولة.

وتولت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كايت غيلمور إدارة حلقة النقاش ودعت الدول الأعضاء إلى تنفيذ كامل لكل القوانين المناهضة للعنف القائم على الجنسانية. وقالت "لدينا ما يكفي من القوانين القائمة، لكن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال أحد أخطر وأبغض أشكال العنف، بل الأكثر صلابة والأكثر مقاومة للتغير بشكل ملحوظ". أضافت "لا يجب أن نطلب حملة من قبيل #أنا_أيضاً لنتذكر تماماً مدى تغلغل العنف القائم على الجنسانية".

وشدَّدت باروسو على ضرورة تعزيز التوصية العامة رقم 35 على الفور، والتي كانت قد تبنتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في وقت سابق من هذا العام كأداة تستخدمها الدول لمعالجة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة للعنف والتمييز على أساس الجنسانية. وقالت "يعتبر توسيع نطاق فهم العنف ليشمل العنف المعني بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية أمراً أساسياً"، مشيرة إلى الضعف الخاص الذي تعانيه المراهقات وإلى الحاجة الملحة إلى التشريع لطرح الظروف الخاصة للمراهقات بوضوح. وقالت "تصبح الفتيات أهدافاً أولية للعنف القائم على الجنسانية في سن المراهقة مع تبعات مدمرة تستمر مدى الحياة"، مؤكدة أن "أطر السياسات تميل إلى ̓التغافل عن شؤون المراهقاتʻ وهذا ما يحصل أيضاً حين يتعلق الأمر بالعنف القائم على الجنسانية".

وحثَّت غيلمور الدول الأعضاء على أن تأخذ بالاعتبار الاحتياجات ونقاط الضعف الخاصة للمراهقات عند إدراج التوصية العامة رقم 35 في القوانين والسياسات والموازنات.

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017