55 شخصًا حُكِم عليهم بالسجن المؤبّد: انتصار على الإفلات من العقاب في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة

حُكم على خمسة وخمسين متهمًا، بمن فيهم عنصر من القوّات المسلّحة لجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة وضابط في الشرطة الوطنيّة الكونغوليّة، بالسجن المؤبّد لارتكابهم جرائم ضد الإنسانيّة على خلفيّة أفعال تضمّنت قتل مدنيّين، وأعمال تعذيب واغتصاب وتشويه واضطهاد، وأعمال إرهاب وترحيل.

كما أمرت المحكمة المدعى عليهم والدولة الكونغوليّة، بدفع تعويضات تقارب 5 ملايين دولار إلى 208 مقدّمين شكوى.

حكم شجاع ورسالة واضحة

صدر الحكم في 28 أيلول/ سبتمبر 2019 عن محكمة الحامية العسكريّة في بونيا، في مقاطعة إيتوري في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة، إثر محاكمة انطلقت في حزيران/ يونيو 2018.

واعتبر إريك بيرتين موكام، من مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان التابع لبعثة منظّمة الأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة في بونيا، أنّ الحكم شجاع ويحمل رسالة واضحة إلى الجناة الآخرين الذين ارتكبوا أعمال عنف في دجوغو هذا العام. ويواصل مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان دعمه لنظام العدالة العسكريّة في مكافحتها الإفلات من العقاب.

بين كانون الأوّل/ ديسمبر 2017 ونيسان/ أبريل 2018، شهد إقليم دجوغو في مقاطعة إيتوري، الواقعة شمال شرق جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة ، توتّرات طائفيّة عنيفة. وقد أسفر هذا الصراع عن خسائر كبيرة في الأرواح، فقُتل 263 شخصًا على الأقل، بينهم 91 امرأة و3 أطفال، وعن تدمير الكثير من الممتلكات الخاصة، فنُهِبَت ودُمّرَت 120 قرية، وعن نزوح العديد من الأشخاص، فنزح حوالى 400,000 شخص داخليًّا، وحوالى 30,000 شخص إلى أوغندا.

وأعلنت نورا كابديفيلا من مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في كينشاسا قائلة: "حقّق المكتب في أعمال العنف المذكورة فأعدّ العديد من التقارير على أساس النتائج التي توصّل إليها، وساهمت هذه التقارير في مدّ النظام القضائيّ العسكريّ بمعلومات جوهريّة، كما نظّم المكتب المشترك بعثة مشتركة مع مكتب المدّعي العام العسكريّ ومحكمة الاستئناف في إيتوري لتقصي الحقائق، وذلك بين 25 و30 كانون الأوّل/ سبتمبر 2018."

وفي الواقع، ونتيجة التحقيقات التي أجريت بدعم من المكتب المشترك، تمّ تحقيق العدالة. ومن بين المدعى عليهم الـ76، توفي 14 في السجن وبُرئ سبعة آخرون بسبب عدم كفاية الأدلّة.

دعم العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب

شكّلت هذه المحاكمة مثالاً بارزًا على التعاون الوثيق بين مكتب الأمم المتّحدة المشترك لحقوق الإنسان والمؤسسات القضائيّة في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة، من أجل دعم العدالة والمساءلة. وأكّدت السيدة كابديفيلا قائلة: "قدمنا الدعم التقنيّ والماليّ لمحكمة الحامية العسكريّة في إيتوري كي تنظّم جلسات استماع متنقلة في تشوميا وكاسيني (في 15 و16 آب/ أغسطس 2018)، ومركز دجوغو ( بين 10 و16 أيلول/ سبتمبر 2018)، ومركز دجوغو وباتاكي (بين 20 و25 تشرين الأوّل/ نوفمبر 2018). وخلال هذه الجلسات، قدّم مكتب الأمم المتّحدة المشترك لحقوق الإنسان، خدمات المساعدة القانونيّة للناجين، وكفل حمايتهم خلال جميع مراحل الإجراءات القضائيّة، بما في ذلك أثناء التحقيقات وجلسات المحكمة المتنقلة، من بين جملة خدمات أخرى قدّمها."

ويواصل المكتب المشترك دعم المؤسسات القضائيّة المدنيّة والعسكريّة في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة، عبر تقديمه الدعم التقنيّ واللوجستيّ والماليّ، فتستمرّ هذه المؤسّسات في ملاحقة كلّ من ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ ومقاضاته أمام المحاكم.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، دعم المكتب المشترك بين حزيران/ يونيو 2018 وأيّار/ مايو 2019، 16 بعثة مشتركة لتقصي الحقائق و20 جلسة استماع أمام المحكمة المتنقلة، بالتعاون مع السلطات القضائيّة في جميع أنحاء البلاد، بهدف محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي مقابل ذلك، أدى الدعم الماليّ واللوجستيّ والتقنيّ الذي قدّمه المكتب المشترك بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2019، إلى محكمة الحامية العسكريّة في بني بوتيمبو إلى إصدار 17 حكمًا في مامبانجو (7) وكاسيندي (10). وصدر بحقّ 16 جنديًّا متّهمين بالاغتصاب، واغتصاب الأطفال، والقتل المتعمّد وغير المتعمّد والسطو المسلّح، أحكامًا تتراوح بين السجن مدّة خمس سنوات وعقوبة الإعدام.

وشمل عمل المكتب المشترك توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها بصورة منتظمة، بالإضافة إلى دعم الناجين في التماس سبل الانتصاف والحصول عليها. ويواصل حملته مع السلطات المعنيّة لتحسين حالة حقوق الإنسان وحماية المدنيّين، بما في ذلك من خلال اعتماد قوانين وسياسات تلتزم بالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

ويدخل الدعم الذي يقدّمه مكتب الأمم المتّحدة المشترك لحقوق الإنسان إلى جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة من أجل تحقيق العدالة العسكريّة ضمن إطار مكافحة الإفلات من العقاب وحماية المدنيّين.

15 تشرين الأول/أكتوبر 2019