10 أعوام على إطار عالمي موثوق بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

منذ عشر سنوات، غيّرت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التوقّعات بشأن كيفيّة قيام الشركات بأعمالها. فقبل المبادئ التوجيهية، كان مدى تطبيق حقوق الإنسان على الأعمال التجارية موضوعًا مثيرًا للانقسام والاستقطاب. وسرعان ما أصبحت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المعيار العالمي للدول والشركات، تستخدمه كدليل عالمي لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالأنشطة التجارية ومعالجتها وتوفير سبل الانتصاف لها.

وقد أعلنت مديرة وحدة الأعمال وحقوق الإنسان التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، لين ويندلاند، أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في العام 2011، توفر لغة مشتركة لجميع أصحاب المصلحة في ما يتعلق بالأدوار المتوقعة من الشركات والدول في مجال حقوق الإنسان.

فقالت: "لقد أصبحت المبادئ التوجيهية إطارًا مقبولًا عالميًا يمكن الجميع دعمه من دون أي تردّد."

أصبحت اليوم المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة أكثر المنشورات التي يتم تنزيلها عن موقع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بعد أن تم الوصول إليها أكثر من 400,000 مرة.

ومن أجل البناء على التقدم المحرز والتصدي للتحديات، أطلق الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية مشروع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان10+ للتعمّق في استعراض السنوات العشر الماضية وإعداد "خارطة طريق للعقد المقبل" تسترشد بها الدول والشركات.

وأكّدت ويندلاند أنّه سرعان ما تم اعتماد المبادئ التوجيهية على نحو غير عادي وعلى مستويات عدّة.

فقالت: "سُجِّل إقبال على محتواها الأساسي عبر قنوات محدّدة قد تجبر أو تحفز الشركات على الامتثال لها."

أمّا نائبة رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، سوريّا ديفا، فأفادت بأنّ الشركات لم تكن تعرف ما هي حقوق الإنسان التي تعنيها، قبل نشر المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

فقالت: "لا يمكننا أن نتوقع من الشركات أن تحترم حقوق الإنسان ما لم تعرف مسؤولياتها في هذا المجال واللغة التي يجدر بها استخدامها."

وفي السنوات التي أعقبت موافقة المجلس على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، لم تحصّل الكثير من الإجماع حول فوائدها على مستوى المجتمع المدني، كما لم تكن الحكومات واضحة في ما يتعلق بمسؤوليتها، بحسب ما أشار إليه رئيس فريق العمل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، دانتي بيسسي.

فقال: "حصّلت اليوم المبادئ التوجيهية إجماعًا مجتمعيًا على مستوى موثوقيتها وإيجابيتها وأهميّتها، والقيمة الكبيرة التي تضيفها. فالحكومات والنقابات العالمية والشركات وجمعيات أصحاب العمل الوطنية تدعم ما توفّره، والمنظور الذي تقدمه، ودعوتها إلى مزيج ذكي من القوانين والسياسات يضمن احترام الأعمالُ التجارية حقوقَ الإنسان."

أمّا نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل، ماتياس ثورن فأكّد من جهته أنّ منظمات الأعمال شكّلت جزءًا لا يتجزأ من عملية الإعداد للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشرها.

فقال: "لا أعرف أي شركة كبرى اليوم لا تأخذ في الحسبان العناية الواجبة." وتابع أنّ المبادئ التوجيهية غيرت أيضًا النقاش مع المستثمرين الذين أصبحوا يمنحون حاليًا هذه المبادئ أهميّتها عندما يستثمرون أموالهم.

كما أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى تستخدم أكثر فأكثر هذه المبادئ. لهذا السبب أطلقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في العامين الماضيين مشروع B-Tech لزيادة التركيز على بُعدَي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في التكنولوجيا.

وأفادت ويندلاند قائلة: "نتعاون مع أكبر شركات تكنولوجيا في العالم كي ندرس الآثار العملية للمبادئ التوجيهية ضمن هذه الشركات. ومرونة المبادئ التوجيهية تجعلها قابلة للتطبيق بسهولة في قطاعات مختلفة.

وفي حين أنّه للشركات الكبرى حوافز ملحوظة لمعالجة المخاطر البيئية والمجتمعية التي تتسبب بها، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي في الواقع من يحتاج إلى التوجيه، على حدّ تعبير بيسسي. وبهدف تحقيق ذلك، على الدول أن تضمن الاتساق السياسي على الصعيدين الدولي والوطني.

وقال بيسسي: "عندما لا تشكّل الحكومات مثالاً يُحتَذى به، فإنها تفقد القدرة على تنظيم القطاع الخاص."

وأما ديفا فأشارت من جهتها إلى أن مشاكل منهجية مثل الفقر وتغير المناخ وعمالة الأطفال لا تزال قائمة.

فقالت: "في الشركات الكبرى، تبرز عدم مساواة صارخة عندما يتقاضى المدير التنفيذي أجرًا يفوق أجر الموظّفين بـ700 مرة. ولن تحترم شركات التبغ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة إلاّ عندما تقضي على عمالة الأطفال. لكن كيف يمكنها احترام الحق في الصحة؟ من غير المرجح أن نحقق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في حال بقيت هذه التفاوتات قائمة."

وطالب ثورنز باستجابات من الحكومات والنقابات تغطّي النظام بأكمله. فبعض الحكومات يبادر إلى العمل. وتقوم البلدان في جميع أنحاء أوروبا على وجه التحديد، باعتماد قوانين تُلزم الشركات ببذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان وتفرض عليها تنفيذ إجراءات العناية الواجبة لمنع الانتهاكات البيئية وانتهاكات حقوق الإنسان، على مستوى سلاسل التوريد الخاصة بها.

على مدى العقد المقبل، ستبذل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان لّ جهد ممكن من أجل تعزيز إدراك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة عبر تقديم المشورة مثلاً، وتوفير الأدوات والموارد، والمساعدة على بناء القدرات وضمان اتساق السياسات، ودعم آليات حقوق الإنسان في جهودها الرامية للنهوض بجدول أعمال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

انضموا إلينا في 29 حزيران/ يونيو، بين الساعة 16:00 والساعة 18:00 (بتوقيت جنيف) لمتابعة حلقة نقاش ينظّمها مجلس حقوق الإنسان في الذكرى العاشرة لنشر المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بمشاركة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت؛ والممثل الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، جون روغي؛ ورئيس فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية، دانتي بيسسي؛ وشارون بورو من الاتحاد الدولي لنقابات العمال؛ وماريا فرناندا غارزا من غرفة التجارة الدولية؛ وجوان كارلينج من المنظمة الدولية لحقوق الشعوب الأصلية.