وفي موازاة ذلك، توفر ولايات حقوق الإنسان وآلياتها، بما في ذلك الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، أدوات فريدة لتوفير الإنذار المبكر عند وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. كما أنّها تدعم الدول والمجتمع المدني من خلال بناء القدرات على تحديد ومعالجة القضايا التي قد تمسي مترسّخة فتولّد النزاعات والأزمات في حال تُرِكَت من دون معالجة.

ويتماشى دفع المفوضية باتجاه اعتماد نهج أكثر وقاية بعد مع نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، الذي يؤكّد أنّ أفضل شكل من أشكال الحماية هو أوّلاً تفادي الأخطار التي تهدد حياة الناس وحقوقهم، وأنّه ما مِن ضمانة أفضل لمنع النزاعات، مِن أن تفي الدول الأعضاء بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يتطلب الإنذار المبكر ومنع الأزمات الفعالان إيلاء الاهتمام لكامل حقوق الإنسان، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمامًا كما الحقوق المدنية والسياسية، ومعالجة المخاطر في أبكر وقت ممكن، وفي سياقات التنمية وعمليات السلام وعند الاستجابة للأزمات على حدّ سواء.

وشدّدت منسقة وحدة تحليل المخاطر ومنعها في قسم الاستجابة للطوارئ بشعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني مارلين أورشيلر، على أنّ تعزيز الروابط بين المجتمعات المحلية وتعزيز الثقة والتنمية الشاملة أمر ضروري لتحقيق السلام المستدام.

فقالت: "تتّسم انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنفس خطورة انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، لكن يبرز ميل إلى التغاضي عنها."

لكن، في الكثير من الحالات، تشكّل قضايا مثل الحقوق في ملكية الأراضي أو الوصول إلى الرعاية الصحية أو الأمن الغذائي العوامل الأساسية التي تغذي التوترات في المجتمعات المحلية.

كما أنّ منع الأزمات يشجّعنا على التروي وتحويل تركيزنا بطريقة إبداعية.

ففي باراغواي مثلاً، ساهم جمع وتصوّر البيانات والاتجاهات المتعلقة بعمليات الإخلاء القسري المزعومة لمجتمعات الفلاحين والسكان الأصليين، في تسليط الضوء على مخاطر تزايد الاضطرابات الاجتماعية والعنف. ومن خلال هذه المبادرة، نجحت المفوضية في التعاون بفعالية أكبر مع الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية منة أجل اعتماد تدابير ترمي إلى التخفيف من مخاطر النزاع على الحقوق في ملكية الأراضي.

وفي منطقة الساحل في أفريقيا، حيث يؤثر تغير المناخ سلبًا على طائفة واسعة من الحقوق، مثل الحصول على الغذاء والوصول إلى الصرف الصحي والصحة والتعليم، تنفذ المفوضية مشروعًا خاصًا يهدف إلى تحديد المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان بسبب الهجرة القسرية، وأثرها على السلام والأمن.

المساءلة

إنّ المساءلة والمشاركة أساسيتان لبناء الثقة بين المجتمعات المحلية والدولة والحفاظ عليها وإدامة السلام. وهذه هي الحال تحديدًا عند وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

يتردّد صدى الدعوة إلى العدالة والمساءلة عميقًا داخل ياسمين عُلا. هي ناشطة من الروهيغيا تعمل في مجال حقوق الإنسان، وقد فرّت مع عائلتها من ولاية راخين في ميانمار التي مزقها النزاع، عندما كانت لا تزال في الـ3 من عمرها. وهي تبلغ اليوم من العمر 31 سنة وتعيش في كندا، لكنها تؤكّدها أنها لا تستطيع التفكير في بلدها "من دون أن تغصّ بالدموع."

وفي حديثها إلى مجلس حقوق الإنسان في سياق حلقة نقاش عُقِدَت مؤخّرًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المُرتَكبة بحقّ الروهينغيا والأقليات الأخرى في ميانمار، شدّدت عُلا على أن ميانمار بحاجة إلى لجنة حقيقة ومصالحة كي تتصالح مع موروثات الجرائم الوحشية المُرتكبة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

فقالت: "تكمن الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التغلب على هذه الآلام والأحزان في ميانمار، في إنشاء لجنة وطنية لتقصي الحقائق تساهم في بلسمت جراح المجتمعات المحلية وتُصالِحها مع بعضها البعض وتدفعها للمضي قدمًا على الطريق الصحيح"، مضيفة أن مثل هذه اللجنة ستوفر الاعتراف بالضحايا، وهم بأمس الحاجة إليه ويشكّل خطوة بالغة الأهمية نحو المصالحة.

وتعتبر عُلا، التي نشرت مؤخّرًا كتابًا للأطفال يعرض أساطير وخرافات شعب الروهينغيا، أن المساءلة والعدالة الانتقالية يشكّلان الصيغة الدائمة الوحيدة لضمان ألا تزرع انتهاكات حقوق الإنسان السابقة بذور الأزمات المستقبلية.

وختمت قائلة: "تشكّل حقوق الإنسان الأساس الراسخ لإعادة بناء المجتمع وتمكينه."