عقد دولي ثانٍ

عملت مارثا ليليانا ميزا كاستيو، وهي كولومبية سوداء وعالمة اجتماع وصحفية متخصصة في النزاعات والسلام والتعليم وحقوق الإنسان، مع مجتمعات السود في كولومبيا في سياق النزاع المسلح الذي اندلع في البلاد. وبمبادرة خاصة منها، روجت للعقد الدولي بهدف تعريف المنحدرين من أصل أفريقي على حقوقهم وعلى الطريقة التي يمكن أن يشكّل فيها العقد أداة مفيدة لهم.

فقالت: "إن إطلاق عقد دولي ثانٍ مهم للغاية لأنه من الضروري أن نواصل العمل على مكافحة التمييز والظلم العنصري والنظمي، حتى لو بدا الأمر وكأنّه تكرار وحتى لو زُعِم أنّنا نحوّل أنفسنا إلى ضحايا. إنها حقيقة نعيشها، ولا يزال الطريق أمامنا كمجتمع طويلًا، لا سيما في ما يتعلق بالعدالة والاعتراف بالمساهمة التاريخية التي قدمها المنحدرون من أصل أفريقي إلى المجتمعات كافة. علينا أن نواصل السير على هذا الطريق لتحقيق الأهداف المتمثّلة في بناء مجتمع أكثر عدلًا وكرامة."

واعتبرت ميزا كاستيو أنّ دعم الحكومة لم يكن كافيًا وتم الترويج للعقد الدولي بين مجتمعات السود في كولومبيا مشافهةً، وكان ذلك مفيدًا للغاية، حيث قال الناس: "في الأمم المتحدة تفويض يخصّنا وعلى الحكومة أن تبدأ في الوفاء به."

واعتبرت أنّ العقد الدولي شكّل مصدر إلهام لإدراج فصل عرقي في المفاوضات بشأن اتفاقات السلام في بلدها الذي يقع في أميركا الجنوبية.

فقالت: "أعتقد أن العقد الدولي ألهم هذه المجتمعات المحلية لمطالبة الحكومة بمكان ومساحة ودور قيادي على طاولة المفاوضات، والاعتراف بالتأثير غير المتناسب الذي عانت منه المجتمعات العرقية خلال النزاع المسلح والمطالبة بعدم التكرار."

بالنسبة إلى كامبل بار، أتاح العقد الدولي في مختلف البلدان النهوض بسياسات عامة محددة تقوم على الاعتراف بالمنحدرين من أصل أفريقي، سواء من خلال تنفيذ إجراءات إيجابية أو إطلاق حملات توعية محددة.

وقد أوضحت قائلة: "لم نُحرِز أي تقدم يُذكَر في مجال العدالة والتنمية، فالأنظمة القضائية لا تزال على حالها، والهيكل الاستعماري لا يزال يضع السود في حالة حرمان حقيقي من الحقوق، عبر التمثيل المفرط للسود والشباب السود في نظام السجون، والظلم المُمارَس بحقّ المنحدرين من أصل أفريقي حيث تصدر بحقّهم عقوبة ثلاثية لمجرّد كونهم من المنحدرين من أصل أفريقي، على سبيل المثال لا الحصر."

وتابعت قائلة: "إنهم يُعاقبون لأن جميع حقوقهم تُسلب منهم فيصيروا نتيجة ذلك في حالة من الإقصاء. وحالة الإقصاء هذه تجعلهم أكثر عرضة للشبكات الإجرامية والأنشطة غير القانونية، فيختطفون بكلّ ما للكلمة من معنى لخدمتها، ولأن نظام العدالة يحمل أصلًا عبئًا ذاتيًا يضعهم في حالة من الضعف الشديد بسبب هويتهم العرقية والإثنية."

ووفقًا لكامبل بار، لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر في مجال التنمية، حيث لا تزال البيانات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في العديد من البلدان تظهر أن السكان المنحدرين من أصل أفريقي هم في نهاية المطاف في آخر السلّم.

فقالت: "من المهم إعطاء وزن أقوى لأصوات المنحدرين من أصل أفريقي المتنوّعة، في المناقشات المتعلقة بالتنمية لأن التمييز العنصري يسلب أصوات الناس أيضًا، ومن الضروري الإصغاء إلى أصوات أولئك الذين لم يتمكنوا تاريخيًا من قول ما يفكرون فيه وطرح وجهات نظرهم وإضفاء طاقاتهم ومنطقهم الروحي والعاطفي والثقافي الضروري جدًا على النقاش."

المساهمة في النضالات الأخرى

أفادت كامبل بار قائلة: "أرى أن النضالات متشابكة تمامًا. ما نسعى إليه هو ميثاق جديد، ميثاق يمنح جميع الناس كرامة متساوية. فالجهود التي نبذلها نحن المنحدرون من أصل أفريقي تؤثّر على إدماج شرائح السكان الأكثر استبعادًا وحقوقهم، وكل ما نقوم به يعني هذه المجموعات، والشعوب الأصلية والنساء وذوي الإعاقة والمهاجرين."

وأضافت أنه ما مِن طريقة لإدراك النضال ضد العنصرية النظمية من دون إدراك البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تصنّف الناس على أساس هوياتهم المتنوعة.

فقالت: "نضالنا هو نضال جميع الناس الذين يطالبون بالكرامة، تلك الكرامة التي نستحقها لمجرّد أنّنا من البشر. دعونا لا نخدع أنفسنا، دعونا لا نحاول أن نتخيّل أنّه يمكننا أن ننجو في ظلّ هيكل التمييز من خلال إنقاذ البعض وإقصاء البقية."