مقدمة عن اللجنة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هي هيئة تضمّ خبراء مستقلين وترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الدول الأطراف. وقد اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1979، وهي أهم معاهدة لحقوق الإنسان بالنسبة إلى المرأة. وتتألّف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من 23 خبيرًا مستقلاً في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم.

إنّ الدول التي تصادق على الاتفاقية مُلزَمة بما يلي:

1. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة؛
2. ضمان تطور المرأة وتقدمها الكاملين حتى تتمكن من ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على قدم المساواة مع الرجل؛
3. السماح للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالنظر في الجهود التي تبذلها من أجل تنفيذ المعاهدة من خلال تقديم تقارير إلى الهيئة بصورة منتظمة.

تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية تنفيذ الحقوق التي تنصّ عليها الاتّفاقية. وتنظر اللجنة، خلال دوراتها العامة، في كل تقرير وتوجه مخاوفها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل ملاحظات ختامية.

واللجنة مكلّفة بموجب البروتوكول الاختياري للاتّفاقية بما يلي:

1. تلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يرفعون إلى اللجنة شكاوى بشأن انتهاك الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية؛
2. الشروع في التحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق المرأة. وهذه الإجراءات اختيارية ولا تتوفر إلا إذا قبلتها الدولة المعنية.

كما تعقد اللجنة أيام مناقشة عامة وتقوم بصياغة التوصيات العامة التي تشكّل اقتراحات وتوضيحات موجهة إلى الدول وتتعلق بمواد أو مواضيع في الاتفاقيات.

تجتمع اللجنة مرّتَيْن في السنة في نيويورك.

عمل اللجنة

تشكّل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أداة تساعد النساء في جميع أنحاء العالم على إحداث تغيير في حياتهن اليومية. وفي البلدان التي صادقت على المعاهدة، أثبتت الاتفاقية أنها لا تقدر بثمن في التصدّي لآثار التمييز، التي تشمل العنف والفقر والافتقار إلى الحماية القانونية، إلى جانب الحرمان من الميراث وحقوق الملكية والحصول على الائتمان.

وقد ساهمت اللجنة في تطوير:

• حقوق المواطنة في بوتسوانا واليابان؛
• حقوق الإرث في تنزانيا؛
• حقوق الملكية والحقّ في المشاركة السياسية في كوستاريكا.

كما ساهمت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تبني:

• قانون المساواة بين الجنسين في منغوليا؛
• قانون يحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الحصول على الأراضي في رواندا؛
• قوانين بشأن العنف الأسري في تركيا ونيبال وجنوب إفريقيا وجمهورية كوريا؛
• تشريعات تجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة في بوركينا فاسو وقتل الإناث في بنما؛
• تحقيق وطني في المفقودات والقتيلات من نساء الشعوب الأصلية في كندا؛
• قوانين مكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا ومولدوفا.

بالإضافة إلى ذلك، واستجابةً للملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اتخذت الصين عددًا من التدابير للحد من حالات تحديد جنس الجنين لأغراض غير طبية والإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين وتغيير القوالب النمطية التي تؤدي إلى تفضيل الأبناء، وأدخلت سري لانكا ميزانية مراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل اعتماد مشاريع تنمية الاقتصاد في الأرياف.

وتواصل اللجنة العمل لحماية حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.