الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

عقب الحرب العالمية الثانية، بدأت سلسلة من الإعلانات والعهود تحدّد حقوق الإنسان العالمية.

وفي العام 1948، اتفقت الدول للمرة الأولى على قائمة شاملة من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف. وفي كانون الأوّل/ ديسمبر من ذلك العام نفسه، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي شكّل معلمًا من شأنه أن يؤثر جذريًا في إعداد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي كانون الأوّل/ ديسمبر 1966، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدتين دوليتين من شأنهما أن تزيدا من تشكيل حقوق الإنسان الدولية، وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وغالبًا ما يشار إليهما بمصطلح "العهدان الدوليان."

يُعرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذان العهدان معًا باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

المزيد من المعلومات بشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اطّلعوا أدناه على الحقوق المحددة التي يغطيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى مسؤوليات الدول، وكيفية رصد العهدين.

الحقوق التي يغطيها العهدان

يغطّي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة سلسلة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يحقّ للجميع التمتّع بها:

مسؤوليات الدول

يحدد العهدان المسؤوليات الملقاة على عاتق الدول لاحترام تلك الحقوق وحمايتها والوفاء بها:

الاحترام

• على الدول الامتناع عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في حقوقكم. فعلى سبيل المثال، على الدولة أن تمتنع عن تعذيبكم أو استعبادكم. كما لا يمكن للدولة أن تجبركم على العمل في مجال لم تختاروه بملء إرادتكم أو أن تمنعكم من التحدث بلغتكم.

الحماية

• على الدولة أن تتخّذ التدابير اللازمة كي تتأكّد من أن الآخرين، مثل الشركات والمجموعات السياسية وغيرهم من الأشخاص الآخرين، لا يتدخلون في حقوقكم. فعلى سبيل المثال، على الدولة أن تمنع الأشخاص من استخدام خطاب الكراهية ضدكم على أساس هويّتكم أو أصلكم. وعلى الدولة أن تتأكد من أن الشركات الخاصة تقدم أجرًا عادلاً لعملكم ولا تمنح رواتب مختلفة للرجال والنساء الذين يؤدّون نفس العمل.

الوفاء

• على الدول أن تتّخذ الخطوات اللازمة لإعمال الحقوق. فعلى سبيل المثال، على الدولة أن توفّر الترجمة الفورية أثناء المحاكمات إذا كان المتهم لا يتكلّم اللغة المستخدمة في المحكمة. وعلى الدولة أن توفّر الميزانيات المطلوبة لضمان حصول الجميع على الأدوية والتحرر من الجوع.

أمثلة عن انتهاكات الحقوق

قد يتمّ انتهاك حقوقكم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوسائل مختلفة. وتُرتَكَب الانتهاكات عندما تفشل الحكومة في التزاماتها باحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها. وغالبًا ما يرتبط انتهاك أحد هذه الحقوق بانتهاك حقوق أخرى. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

• إخلاء الأشخاص قسرًا من منازلهم (الحق في السكن اللائق والحق في اختيار مكان الإقامة)
• مرافق معالجة المياه التي تلوث مياه الشرب (الحق في الصحة والحق في الحياة)
• الفشل في ضمان حد أدنى للأجور كافٍ لعيش حياة كريمة (الحق في العمل والحق في المساواة أمام القانون)
• حرمان أي شخص من الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية (الحق في الصحة والحق في الحياة)
• فصل الأطفال ذوي الإعاقة بشكل منهجي عن المدارس العادية (الحق في التعليم والحق في المساواة وعدم التمييز)
• حظر استخدام لغات الأقليات أو الشعوب الأصلية (الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحق الفرد، في مجتمعه المحلي وبالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في المجموعة، في التمتع بثقافته الخاصة، أو المجاهرة بدينه وممارسته، أو استخدام لغته)

حالة التصديق على العهدين بحسب كلّ بلد

إن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هي إعلان ينصّ بشكل صارم على حقوقكم، ويجب أن تقنع جميع الحكومات باحترام حقوقكم. وكي يصبح العهدان ملزمين في بلدكم، يجب أن تصادق حكومتكم عليهما. ما يعني أنّه على حكومتكم أن توافق صراحةً على الالتزام بهما.

تأكّدوا إن كانت حكومتكم قد صادقت على الاتّفاقيات

رصد العهدَيْن

يستخدم نظام الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان آليات مختلفة لرصد العمل الذي ينجزه العالم وجودته، كي يضمن تمتع الجميع بالحقوق المنصوص عليها في هذين العهدَيْن.

ومن بين تلك الآليات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وترصد هذه الهيئات، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية العشر لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وهيئتا المعاهدات التاليتان مسؤولتان عن رصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
●  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي ترصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة؛
●  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترصد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.