كرات إحاطة صحفية بشأن ناورو واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية

المتحدثة الرسمية باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: :  رافينا شامداساني
الموقع: جنيف
التاريخ: 12 آب/أغسطس 2016

(1) ناورو

نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالعنف والاعتداء الجنسي والمعاملة المهينة وإيذاء النفس والواردة في أكثر من 000 1 تقرير عن حوادث من مراكز التجهيز الخارجية في جزيرة ناورو، شملت حوادث كثيرة منها، وفقاً لما أوردته التقارير، أطفالاً. وكثيرون من المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين الموجودين في هذه المراكز كانت أستراليا قد نقلتهم إلى ناورو منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وهم يعيشون في أوضاع صعبة جداً منذ ذلك الوقت. وقد أجرينا زيارات منتظمة إلى ناورو في الأعوام الأخيرة، ومن المؤسف أن الكثير من الادعاءات الواردة في الوثائق متوافق مع الاستنتاجات التي تم التوصل إليها من هذه الزيارات. وقد قمنا بانتظام ومثابرة باسترعاء انتباه حكومتي ناورو وأستراليا إلى هذه الاستنتاجات. وليس من الواضح إلى أي مدى جرى التحقيق على نحو صحيح، سواء من قبل الشركات المتعاقدة أستراليا معها لإدارة المركز الإقليمي للتجهيز أو من قبل قوة شرطة ناورو، في الحوادث المدعاة.

وقد شاهد فريق من مفوضيتنا كثيرين من المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك أطفال، في ناورو يعانون من مشاكل صحة عقلية حادة نتيجة لاحتجازهم وافتقارهم إلى اليقين بخصوص ما سيحدث لهم. وبعض هؤلاء الأفراد كانوا قد أُصيبوا فعلاً بصدمات نفسية في بلدانهم الأصلية وكذلك، في بعض الأحيان، أثناء رحلتهم إلى أستراليا. ونُقلوا بعد ذلك إلى ناورو حيث احتُجزوا في البداية في المركز الإقليمي للتجهيز في أوضاع قاسية. وبمرور الأعوام، وعلى الرغم من افتتاح المراكز في تشرين الأول/أكتوبر 2015، فإن حالتهم أصبحت على نحو متزايد متردية ولا يمكن قبولها، ويفاقمها الطابع غير المحدد لمدة وجودهم في ناورو، أو، فيما يتعلق بهذه المسألة، في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.

والادعاءات الواردة في الوثائق يجب التحقيق فيها على نحو منهجي وصحيح ومساءلة المسؤولين عنها. وقد دعونا باستمرار السلطات في ناورو وأستراليا إلى إنهاء.نموذج التجهيز الخارجي وإبقاء اللاجئين خارج الحدود. وقمنا بحثها على القيام فوراً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أنواع الحوادث التي كُشف عنها في التقارير ولضمان حماية السلامة البدنية والعقلية للمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء. ونحن ندعو أستراليا وناورو إلى القيام على وجه السرعة بإنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين، ونحث السلطات على وضع بدائل ممتثلة لحقوق الإنسان. ونحن نحث ناورو، بصفتها طرفاً في البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، على إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب ونكرر عرضنا المساعدة في هذا الصدد.

(2) اليمن
عدد الضحايا المدنيين في اليمن تزايد باطراد خلال الأسابيع القليلة الماضية. وعلى الرغم من وقف الأعمال القتالية، فإننا وثقنا، بين 11 نيسان/أبريل و11 آب/أغسطس، سقوط ضحايا بين المدنيين عددهم 815، بما في ذلك 272 مدنياً قُتلوا و543 مدنياً أُصيبوا بجروح. ومن هؤلاء، في الأسبوع الماضي فقط، منذ 5 آب/أغسطس، 49 مدنياً قُتلوا و77 مدنياً أُصيبوا بجروح.

وبعض أشد الحوادث فتكاً وقعت في 5 تموز/يوليه و7 آب/أغسطس و9 آب/أغسطس. وفي 5 تموز/يوليه، قُتل ثمانية أطفال وأُصيب سبعة أطفال بجروح بسبب صاروخ سقط في حي الزراعة في مدينة مأرب. وزُعم أن الصاروخ أُطلق من منطقة تُسيطر عليها اللجان الشعبية التابعة للحوثيين.

وفي 7 آب/أغسطس، قُتل 16 مدنياً، منهم سبعة أطفال، عندما أصابت غارات جوية منزلين من منازل المدنيين في قرية المديد بمديرية نهم في صنعاء. وأُصيب 24 مدنياً آخرين بجروح، بما في ذلك 13 طفلاً، وتم تدمير أربعة منازل أخرى تدميراً جزئياً. وتقع القرية على بعد 30 كيومتراً تقريباً من منطقة مواجهات مسلحة مُدعاة.

وفي 9 آب/أغسطس، أصابت غارة جوية مصنع الخفيفة للمواد الغذائية في مديرية النهضة في صنعاء، وقتلت 10 مدنيين ، بما في ذلك ثلاث نساء كن يعملن في المصنع. وأصيب بجروح 13 شخصاً آخرين من العاملين في المصنع، قضى بعضهم ساعات تحت الأنقاض قبل أن يتمكن القائمون بالإنقاذ من إخراجهم. والمصنع يقع بجوار معسكر للجيش.

وأُبلغ عن أن صحفياً أصابته، في 5 آب/أغسطس، قذيفتان أطلقتهما اللجان الشعبية التابعة للحوثيين.

والعدد الإجمالي للضحايا المدنيين بين آذار/مارس 2015 و11 آب/أغسطس 2016 يبلغ 270 10 شخصاً، بما في ذلك 704 3 أشخاص قُتلوا و566 6 شخصاً أُصيبوا بجروح.

(3) جمهورية الكونغو الديمقراطية

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن رفض منح أحد كبار الباحثين لدى منظمة رصد حقوق الإنسان تأشيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تطور يدعو للأسف ولا يُبشر بالخير بالنسبة للحيز المتاح للمجتمع المدني في الفترة المفضية إلى الانتخابات الرئاسية. وأثناء زيارة المفوض السامي للبلد، أكد المسؤولون الحكوميون له مجدداً التزامهم بتحقيق انفتاح واسع في الحيز الديمقراطي، وبصفة خاصة في ظل الدعوة التي وحهها الرئيس لإجراء حوار وطني شامل للجميع. وهذا الرفض لمنح تأشيرة لأحد العاملين في منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان يلقي شكاً على عمق هذا الالتزام.

ومن الضروري أن يتمكن المراقبون اخارجيون من العمل بحرية لعرض صورة مستقلة لحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية دون خوف من الأعمال الانتقامية. ونحن نحث الحكومة على أن تعيد النظر فوراً في قرارها الخاص برفض منح التأشيرة.

النهاية

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائط الإعلام, رجاء الاتصال بليز ثروسيل (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org )

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr