خبيران من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان يدعوان إسرائيل إلى وقف هدم المنازل في القدس الشرقيّة

جنيف (في 26 تمّوز/ يوليو 2019) - أدان خبيران من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان عمليّات هدم 10 مبانٍ تضمّ حوالى 70 وحدة سكنيّة نفّذتها إسرائيل في صور باهر، وهو حيّ فلسطينيّ يقع في القدس الشرقيّة.

وقد أعلنت المقرّرة الخاصّة المعنيّة بالحق في السكن اللائق ليلاني فرحة، والمقرر الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة منذ العام 1967، مايكل لينك قائلَيْن: "نتابع عن كثب تطوّرات هذه القضيّة."

وصرّحا قائلَيْن: "نشعر بقلق عميق حيال هدم المباني، بعدما رفضت المحكمة العليا الإسرائيليّة يوم الأحد التماسًا قدمه سكان الوحدات السكنيّة المستهدفة ضدّ الأمر بالهدم الوشيك."

وتابعا قائلين: "يؤدّي هدم هذه الشقّق السكنيّة إلى تفاقم البيئة القسريّة التي يعيش في ظلّها العديد من الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة، بما في ذلك في القدس الشرقيّة. وقد انتقد المجتمع الدوليّ في أكثر من مناسبة المعدلات المنخفضة للغاية لتصاريح بناء المساكن التي تمنحها السلطات الإسرائيليّة للفلسطينيّين الذين يسعون إلى بناء المنازل في الضفة الغربيّة أو توسيعها، بما فيها القدس الشرقيّة."

ويشكّل هدم هذه الوحدات السكنيّة في صور باهر جزءًا من نمط أوسع نطاقًا لعمليات هدم منازل تجري في الضفة الغربيّة، بما في ذلك في القدس الشرقيّة. وتشير المعلومات المتوفّرة لخبراء الأمم المتّحدة، إلى أنّ السلطات الإسرائيليّة قد هدمت حتّى اليوم 63 وحدة سكنيّة في القدس الشرقيّة في العام 2019. وخلال الفترة نفسها من العام 2018، كانت قد هدمت 37 وحدة سكنيّة في القدس الشرقيّة.

وقال خبيرا الأمم المتّحدة: "المطلوب في الضفّة الغربيّة، بما فيها القدس الشرقيّة، هو سياسات تخطيط منصفة وعادلة لبناء المساكن."

يقع في الواقع حيّ صور باهر حيث الوحدات السكنيّة في الضفة الغربيّة، لكنّها على جهة القدس من جانب الجدار العازل في إسرائيل. وقد شُيِّدَت المباني السكنيّة بموجب تصاريح بناء صحيحة أصدرتها السلطات الفلسطينيّة. ولكنّ الجيش الإسرائيليّ أصدر أمرًا في العام 2011 يحظّر البناء في نطاق يتراوح بين 100 و300 متر من الجدار.

وفقًا لاتفاقيّة جنيف الرابعة، يُحظَّر أيّ تدمير للممتلكات الخاصة من قِبل دولة قائمة بالاحتلال إلا في حالة الضرورة القصوى للعمليات العسكريّة. وأكّد لينك "أنّ محكمة العدل الدوليّة وجدت في فتواها للعام 2004 بشأن تشييد الجدار الفاصل، أنّ مسار الجدار، بما في ذلك أجزاء الجدار التي شُيدت داخل الضفة الغربيّة، بما فيها القدس الشرقيّة، لا يمكن تبريرها بالضرورات العسكريّة ولا بدواعي الأمن القوميّ."

وقال الخبيران "إنّ عمليّات هدم المنازل في صور باهر يبدو وكأنّها عمليات إخلاء قسريّ تنتهك المادة 11 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة وغيرها من حقوق الإنسان"، داعيَيْن الحكومة الإسرائيليّة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبدى خبيرا الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان مخاوفهما أمام الحكومة الإسرائيليّة مباشرة.

انتهى

في العام 2016، عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتّحدة السيّد مايك المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967.. ففي العام 1993، أنشأ هذا المركز المفوّض الساميّ لحقوق الإنسان وقت ذاك. والبروفسور لينك أستاذ مساعد في كليّة القانون في جامعتَي لندن وأونتاريو، حيث يدرّس القانون العمّاليّ، والقانون الدستوري وقانون حقوق الإنسان. وقبل أن يدخل مجال التعليم الجامعيّ، مارس القانون العمّاليّ وقانون اللاجئين مدّة عقد في أوتاوا وتورونتو. كما عمل لدى الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللجوء في القدس.

الآنسة ليلاني فرحة هي مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنيّة بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحقّ في مستوى معيشيّ مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق. والآنسة فرحة هي المديرة التنفيذيّة للمنظّمة غير الحكوميّة كندا تكافح الفقر، ومقرّها في أوتوا. هي محامية بالتمرّس، وعملت خلال السنوات الـ20 الماضية على إعمال الحقّ بالسكن اللائق لأكثر المجموعات تهميشًا، وعلى وضع الأشخاص الذين يعيشون في الفقر، وذلك على المستوّيَيْن الدوليّ والمحليّ. وقد ركّز آخر تقرير رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان على الوصول إلى العدالة فيما يتعلّق بالحقّ في السكن. .

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحات الإلكترونيّة الخاصة بكلّ بلد: الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة و  إسرائيل 

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ: ;
كاترين مارشال (+41 (0) 22 917 9695 / kmarshall@ohchr.org) 

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا الأخبار المتعلقة بخبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة على Twitter @UN_SPExperts.

هل تشعرون بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قوموا اليوم ودافعوا عن حق إنسان #Standup4humanrights http://www.standup4humanrights.org