آخر المستجدّات في أوكرانيا بموجب البند 10، الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان

بيان نائب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان كايت غيلمور

جنيف، في 10 تموز/ يوليو 2019
قصر الأمم، القاعة XX، الساعة 12:00 ظهرًا

سيّدي الرئيس،
أصحاب السعادة،
حضرة أعضاء المجلس الكرام،
سيّداتي سادتي،

يشرّفنا أن نرفع باسم المفوّضة السامية هذا التقرير إلى مجلسكم الكريم.

هو التقرير الفصليّ السادس والعشرون للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ويغطي الفترة الممتدّة بين 16 شباط/ فبراير و15 أيّار/ مايو. وتم إطلاقه في كييف في 13 حزيران/ يونيو وهو متوفّر على موقع المفوضيّة.

نودّ أن نبدأ بتوجيه الشكر إلى حكومة أوكرانيا على تعاونها ومشاركتها البناءة مع المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الرصد في البلد.

فخلال السنوات الخمس الماضية، راقب زملاؤنا المتواجدون في مناطق مختلفة من أوكرانيا، بما في ذلك في الأراضي التي لا تسيطر عليها الحكومة حاليًا، حالة حقوق الإنسان، ورفعوا توصيات إلى السلطات المختصّة والأمم المتّحدة والمجتمع الدوليّ، باتّخاذ إجراءات عمليّة تساهم في معالجة المخاوف المتجليّة في مجال حقوق الإنسان، وتمنع وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وتخفّف من مخاطرها.

وبفضل الجهود المشتركة، نُفِّذ عدد من هذه التوصيات، ما عزّز حماية حقوق الإنسان للجميع في كافة أنحاء أوكرانيا.

وتشكّل القيادة الجديدة في البلاد والانتخابات البرلمانيّة المرتقبة فرصة فريدة لوضع حقوق الإنسان في صلب أولويّات الحكومة والسياسة العامة.

أصحاب السعادة،

وثّقت المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة التي غطّاها التقرير، 230 انتهاكًا وإساءة لحقوق الإنسان أثّرت على 220 ضحيّة. وشملت الانتهاكات المسجّلة انتهاك الحقّ في السلامة البدنيّة وفي المحاكمة العادلة، والحقّ في الحياة وعدم التميّيز والحريّات الأساسيّة والحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

لا يزال النزاع المسلّح شرق أوكرانيا، بعد اندلاعه منذ خمس سنوات، يؤثر على السكان في جميع أنحاء البلاد، مع تأثّر خمسة ملايين شخص بالأعمال القتاليّة المستمرة على طول خط التماس بشكل مباشر.

وعواقب النزاع على الناس خطيرة. وقد عبّرت عنها امرأة مقيمة في منطقة النزاع متسائلةً: "ما هي قيمة طفولة ابني؟ ما هي كلفة انفصال أفراد عائلتي عن بعضهم البعض مدّة ثلاث سنوات؟ ما هي كلفة وفاة والدي المبكرة لأنّه لم يستطع الوصول إلى المساعدة الطبيّة المناسبة أثناء النزاع المسلّح؟"

ولا يزال القصف واستخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والألغام والمتفجرات من مخلّفات الحرب يتسبّب بقتل وجرح المدنيّين، من رجال ونساء وفتيان وفتيات. فبين 1 كانون الثاني/ يناير و30 حزيران/ يونيو 2019، سجّلت المفوضيّة وقوع 91 ضحيّة مدنيّة بسبب بالنزاع، بينهم 13 قتيلاً و78 جريحًا. على الرغم من أن هذا العدد يعكس انخفاضًا بنسبة 52 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، إلا أنّ الضحايا لا يزالون يسقطون.

ونعتبر أنّه من الممكن أن نمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيّين حتى ولو لم يتم التوصل إلى حل مستدام للصراع. ويجب على الأطراف في النزاع أن يتّخذوا جميع التدابير الممكنة لتجنيب أرواح المدنيّين والبنية التحتيّة المدنيّة.

نرحب بالقرار الذي اتّخذته الحكومة في آذار/ مارس 2019، باعتماد إطار للسياسة الوطنيّة يحمي المدنيّين خلال الصراع، وندعو إلى وضع خطة العمل المناسبة لذلك.

سيّدي الرئيس،

أنشأت المفوضيّة في عام 2014، بدعوة من الحكومة وعقب أحداث الميدان، بعثة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا.

وتصادف الفترة المشمولة بالتقرير الذكرى الخامسة لبلوغ احتجاجات الميدان بين العامين 2013-2014، والأحداث العنيفة التي وقعت في 2 أيّار/ مايو 2014 في أوديسا، ذروتها. ومع ذلك، لم يُحاكم أمام العدالة بعد أيّ فرد بتهمة اضطلاعه بأعمال القتل أو القتل العنيفة، ما يثير مخاوف بشأن نيّة السلطات الحقيقيّة في ضمان المساءلة والعدالة للضحايا. فاستمرار الإفلات من العقاب يعيق تحقيق الهدف الطويل الأمد بتعزيز العدالة والسلام.

كما لا يزال الوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ في أوكرانيا في دائرة الخطر بسبب النزاع المستمر شرق البلاد. ويتأثر الأشخاص الذين يعيشون في قرى معزولة وبالقرب من خط التماس بصورة أساسيّة، بسبب عدم توفّر خدمات عالية الجودة. ولا تزال السياسات والتشريعات والممارسات المثيرة للانقسام والتمييز تعرقل حريّة الحركة والوصول إلى معاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعيّة.

ومنذ بداية هذا العام، مات أكثر من 30 شخصًا أثناء عبورهم خط التماس. نرحّب كلّ الترحيب بالجهود التي تبذلها الحكومة لتسهّل العبور عبر خط التماس، لا سيما إزالة تواريخ انتهاء صلاحيّة تصاريح المرور.

وعلى الرغم من ذلك، لم يُسجَّل أيّ تحسّن يُذكر في ظروف العبور ولا تزال الحاجة لمزيد من نقاط العبور ماسة وملحّة. ونشيد بالجهود التي بُذلت مؤخرًا لفض الاشتباكات المسلّحة والسماح بإعادة بناء جسر في ستانيستيا لوهانسكا طال انتظاره.

لم تُنَفَّذ حتّى اليوم توصيتنا القديمة العهد بفصل دفع المعاشات والتقديمات الاجتماعيّة عن تسجيل النازحين داخليًّا. ما يعني أنّ أكثر من 700,000 شخص يعيشون في أراضٍ خاضعة لسيطرة "جمهوريّة دونيتسك الشعبيّة" و"جمهوريّة لوهانسك الشعبيّة" المعلنتَيْن ذاتيًّا، لا يمكنهم الوصول بشكل فعّال إلى معاشاتهم التقاعديّة.

نرحب بنقل 180 سجينًا منذ فترة ما قبل النزاع، في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2019، من الأراضي التي تسيطر عليها "جمهوريّة لوهانسك الشعبيّة" إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة. ونشجع كلّ التشجيع على استمرار هذه المبادرة.

على الرغم من القيود المفروضة على عملياتنا في المناطق التي تسيطر عليها "جمهوريّة دونيتسك الشعبيّة" و"جمهوريّة لوهانسك الشعبيّة" المعلنتان ذاتيًّا، رحّبت المفوضيّة باستئناف زياراتها الميدانيّة لتوثيق الإصابات في صفوف المدنيّين والأضرار المدنيّة التي يسبّبها النزاع في الأراضي التي تسيطر عليها "جمهوريّة دونيتسك الشعبيّة" المعلنة ذاتيًّا.

من الضروري للمجتمع الدوليّ، بما في ذلك المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، أن يتمكّن من الوصول بشكل منتظم وسريّ وبدون أيّ عوائق إلى أماكن الاحتجاز. ولا يزال المراقبون الدوليّون محرومين من هذا الوصول في "جمهوريّة دونيتسك الشعبيّة" و"جمهوريّة لوهانسك الشعبيّة" المعلنتين ذاتيًّا، حيث تتفشّى حالات الاعتقال التعسفيّ والحبس الانفراديّ والتعذيب وسوء المعاملة بحسب ما تفيد به التقارير، في أراضٍ لا تسيطر عليها الحكومة حاليًا.

في شبه جزيرة القرم، واصلنا توثيق انتهاكات الاتّحاد الروسي القانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ، بما في ذلك عبر تطبيق قوانينه، لا سيما التشريعات التي تفرض الجنسيّة على سكان القرم، ونقل المواطنين الأوكرانيين قسرًا، وترحيل السجناء إلى الاتّحاد الروسيّ.

ومن ينتقد الاحتلال أو يدافع عن حقوق الإنسان يتعرّض للترهيب وللسجن حتّى. كما يتعرّض التتار في القرم للاعتقالات أو الإدانات بسبب الانتماء لجماعات إسلاميّة أعلنها القانون الروسيّ "منظّمات متطرّفة"، بما في ذلك الهيئة التمثيليّة أو المجلس.

نجدد دعواتنا لحكومة الاتّحاد الروسيّ كي تمتثل لالتزاماتها بصفتها جهة مسؤولة بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وبصفتها دولة احتلال بموجب القانون الإنسانيّ الدوليّ.

أصحاب السعادة،

بعد أقل من أسبوعَيْن، ينتخب الأوكرانيّون برلمانهم. نشيد بالانتخابات الرئاسيّة السلميّة والتنافسيّة التي شملت أكبر شريحة ممكنة وأُجرِيَت في نيسان/ أبريل، وكلّنا ثقة بأنّ الانتخابات البرلمانيّة ستجري في جوّ يحترم حقوق الإنسان إلى أقصى الحدود.

ولكنّنا نشعر بالقلق بسبب التدخّل في عمل الإعلاميّين والمتخصّصين في وسائل الإعلام، عبر الاعتداءات البدنيّة وأعمال الترهيب، التي تسبّبت بوفاة صحفي استقصائي مشهور في 20 حزيران/ يونيو. من أجل تعزيز بيئة مؤاتية لانتخابات سلميّة وشاملة، يجب اتّخاذ خطوات تضمن المساءلة عن الهجمات السابقة على الصحفيّين، وعلى النشطاء والأقليّات، لا سيما الروما والمثليات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة وأحرار الهوية والميول الجنسيّة وحاملي صفات الجنسَيْن.

نحن مقتنعون بأنّ التوصيات الواردة في تقريرنا الربع السنوي السادس والعشرين، وتوصيات نظام حقوق الإنسان الأخرى، يمكن أن تساهم بشكل فعّال في حل النزاع سلميًّا، وأن تشكّل وسيلة تضمن تحقيق العدالة للجميع في أوكرانيا. ونحن على أهبّ استعداد لمواصلة تقديم المزيد من المساعدة في هذا المجال.

شكرًا لحسن الاصغاء.