المساواة مترسّخة في صميم حقوق الإنسان

جنيف (في 9 كانون الأوّل/ ديسمبر 2021) - "بيّن لنا العامان الماضيان بشكل مؤلم التكلفة الباهظة لتفاقم أوجه عدم المساواة، التي سعى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منذ أن تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 73 عامًا في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948، إلى القضاء عليها عبر بذل جهود حثيثة وتمهيد الطريق نحو عالم أفضل.

لقد شهدت العقود منذ ذلك الحين تقدمًا عملاقًا في هذا الاتّجاه، ولكنّه بقي تدريجيًا وغير منتظم، وسجّل انتكاسات متكررة على الرغم من أنّه تقدمٌ ملحوظٌ بالتأكيد. فالعالم ككلّ أصبح أكثر ثراءً، وعاش الناس لفترات أطول. وانخرط المزيد من الأطفال في المدارس، وتمكّن عدد أكبر من النساء من الحصول على قدر أكبر من الاستقلالية. وتمتّع المزيد من الأشخاص في عدد أكبر من البلدان بالمزيد من الفرص لكسر أغلال الفقر والطبقية الاجتماعية والنوع الاجتماعي.

ومع ذلك، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية أي منذ العام 2001، أدت سلسلة من الأزمات العالمية إلى تقويض هذا التقدم. وقد كشف تفشّي جائحة كوفيد-19 المدمر في العام 2020 عن الكثير من الفشل في تعزيز التقدم الذي أحرزناه.

لقد غذت أوجه عدم المساواة الجائحة ولا تزال تساهم في تفاقمها. وفي المقابل، تسببت الجائحة في استفحال عدم المساواة بشكل مرعب، ما أدى إلى معدلات عدوى ووفيات غير متكافئة في المجتمعات الأكثر تهميشًا، وفي ارتفاع مستويات الفقر والجوع وتدهور مستويات المعيشة. ويهدّد هذا الواقع بدوره بتأجيج المظالم والاضطرابات الاجتماعية وحتى باندلاع صراع شامل.

النساء، والعمال ذوو الدخل المنخفض والعاملون في القطاع غير الرسمي، والشباب وكبار السن، وذوو الإعاقة، وأفراد الأقليات الإثنية والعرقية والدينية والشعوب الأصلية هم من بين الأكثر تضررًا، ما يؤدي إلى عدم مساواة صارخة على أساس السن والنوع الاجتماعي والعرق.

لقد اتسعت أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفي ما بينها، حيث أنّه من المتوقع أن تسجّل معظم الاقتصادات المتقدمة في العام 2022 نموًّا، في حين أنّه من المتوقع أن تتحمل البلدان المنخفضة الدخل المزيد من الركود، ما سيدفع بشعوبها نحو الإقصاء أكثر بعد.

وقد اشتدّ هذا الاختلاف بسبب عدم التكافؤ المثير للصدمة في تغطية اللقاح، فبحلول 1 كانون الأوّل/ ديسمبر، بالكاد تلقى 8 في المائة من البالغين في الأسر المنخفضة الدخل جرعة واحدة من اللقاح، مقارنة مع 65 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل، وبسبب النقص في الحماية الاجتماعية التي سمحت للكثير من الناس في العالم المتقدم بالاستمرار خلال أسوأ أشهر الأزمة. ففي أوروبا مثلاً ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تم دعم 54 مليون وظيفة على الأقل بين آذار/ مارس وتشرين الأوّل/ أكتوبر 2020، ما حمى الأفراد والشركات من الانهيار. إلاّ أنّ هذه المساعدة بقيت أقل توفّرًا في مناطق أخرى.

تؤدي الأزمة البيئية من جهتها أيضًا إلى تفاقم التمييز والتهميش وعدم الإنصاف. فقد تم تسجيل ما مجموعه 389 كارثة مرتبطة بالمناخ في العام 2020، وأدّت إلى وفاة أكثر من 15,000 شخص، وتضرر 98 مليون آخرين، وإلحاق أضرار اقتصادية بقيمة 171 مليار دولار. كما أنّ الهجرة المرتبطة بالمناخ آخذة في الارتفاع أيضًا. فالإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الأزمات ليست كافية لتجنب هذه العواقب المدمرة على حقوق الإنسان، حيث غالبًا ما تُستبعد المجتمعات المتضررة عن عمليات صنع القرار البيئي، وهي في الواقع بأمس حاجة إليها.

كما أن أزمة الديون المتزايدة تلقي بثقلها على العديد من البلدان. فعلى الصعيد العالمي، يعاني أكثر من نصف البلدان الأقل نموًا والبلدان المنخفضة الدخل حالة ديون حرجة أو أنّها معرضة لمخاطرها. وفي شرق أفريقيا وجنوبها، ارتفعت خدمة الديون في المتوسط من 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 إلى 70 في المائة تقريبًا في العام 2021. ويعود سبب ذلك جزئيًا إلى الانكماش الحاد الذي شهده النشاط الاقتصادي وإلى انخفاض أسعار السلع. لقد أدت ضرورة سداد القروض أصلاً إلى اتخاذ تدابير تقشف مالي من شأنها أن تحد من الحيز المالي للاستثمارات الأساسية في الحقوق والتعافي المستدام.

غالبًا ما يستهدف التقشف في الميزانية الصحة والتعليم والاستثمار في البنية التحتية وجهود الحد من الفقر. وهو يؤثر بشكل غير متناسب في الأشخاص الذين يعيشون في ظلّ أوضاع هشة، ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الصارخة أصلاً.

تمرّ الأعمال حول العالم بمرحلة حرجة. فالبشرية تعاني من الانتكاسات التي ولّدتها جائحة كوفيد-19، وتكافح من أجل إجراء التغيّرات الجذرية اللازمة لمنع المزيد من الكوارث البيئية.

ومع ذلك، فإن التدابير المطلوبة لمنع تغير المناخ الكارثي معروفة وواضحة وضوح الشمس. وحتى في البيئات التي تفتقر إلى الموارد، لدينا المعرفة والوسائل اللازمة كي نعتمد تدابير شاملة توفّر الحماية الاجتماعية، ونتّخذ الإجراءات اللازمة من أجل إنهاء التمييز وتعزيز سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان.

تدعو خطّة العمل المشتركة التي وضعها أمين عام الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2021 إلى تجديد التضامن بين الشعوب وأجيال المستقبل، وإلى اعتماد عقد اجتماعي جديد مترسّخ في حقوق الإنسان، وإلى إدارة أفضل للقضايا الحاسمة المتعلقة بالسلام والتنمية والصحة وكوكبنا، وإلى تجديد تعددية الأطراف التي يمكنها التصدي لتحديات عصرنا.

هذه هي خطّة العمل المطلوبة، وهي تشكّل خطّة عمل أيضًا للنهوض بالحقوق.

وهي تعني الانتقال من التدابير المؤقّتة المُعتَمَدة في زمن تفشي الجائحة بهدف دعم الرعاية الصحية وحماية الدخل، إلى الاستثمارات الطويلة الأجل في الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة بالإضافة إلى السكن اللائق والعمل اللائق والحصول على تعليم جيد النوعية. كما تعني الاستثمار من أجل سد الفجوة الرقمية.

واتخاذ إجراءات حاسمة لدعم العدالة المناخية وحق الإنسان العالمي في بيئة صحية.

وتمكين الناس في كل مكان للتحدث بحرية، وحماية الحيّز المدني كي يتمكن الأفراد من المشاركة بشكل مجدٍ في القرارات التي قد تؤثّر بشكل ملحوظ على حياتهم.

فالمساواة مترسّخة في صميم حقوق الإنسان، وفي صميم الحلول المطلوبة كي نتخطّى معًا هذه الفترة من الأزمة العالمية. ولكن، هذا لا يعني أنّه يجب أن نبدو جميعنا متشابهين أو أن نفكر أو نتصرف بالطريقة نفسها.

لا بل على العكس تمامًا.

هذا يعني أن نتبنّى تنوعنا ونطالب بمعاملة الجميع بدون أي شكل من أشكال من التمييز.

المساواة تعني أن ندرك بروح من التعاطف والتضامن ومن الإنسانية المشتركة، أنّ السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو التعاون تحقيقًا للصالح العام. لقد أدرك العالم ذلك تمامًا خلال سنوات إعادة البناء عقب الحرب العالمية الثانية، أي خلال السنوات التي شهدت تطور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من تطوير لنظام القانون الدولي لحقوق الإنسان الشامل. إلاّ أنّ فشلنا في إعادة البناء بشكل أفضل بعد الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 والآثار المتسارعة لتغير المناخ، يشير إلى أننا قد نسينا العلاجات الواضحة والمثبتة المتجذرة في حقوق الإنسان وأهمية معالجة عدم المساواة. يجب أن نعيد سبل الانتصاف إلى الواجهة إذا ما أردنا أن نحافظ على التقدم المُحرَز، لا من أجل من يعاني من التفاوتات الجسيمة التي تدمر كوكبنا، بل من أجلنا جميعنا.

في يوم حقوق الإنسان هذا، أدعو الجميع إلى الانضمام إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز المساواة للجميع في كل مكان، حتى نتمكن من التعافي بشكل أفضل وأكثر عدلاً وأكثر اخضرارًا من هذه الأزمة، ومن أجل إعادة بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة.