المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة

المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها

الغرض من الولاية

تنصّ المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّه ’لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما، وبالتالي يُحظّر الرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالهما‘.

والرقّ هو أوّل قضية من قضايا حقوق الإنسان أثارت اهتمامًا دوليًا واسع النطاق. ومع ذلك لا يزال الرقّ قائمًا حتى اليوم، ولا تزال الممارسات الشبيهة بالرق من المشاكل الخطيرة والمستمرة.

غالبًا ما تنطوي أشكال الرق المعاصرة على جماعات سكانية خفية، يؤدي بعضها أعمالًا غير مشروعة. وغالبًا ما تحدث العبودية في مناطق معزولة، وقد تعيق الوصول إليها تحديات ومخاطر شتّى، لا سيما عندما يكون العمال متورطين في أنشطة غير مشروعة، أو عندما يكونون معزولين جغرافيًا، أو عندما يعملون في بلدان أو مناطق غير مستقرة سياسيًا أو تشهد أعمال عنف.

وغالبية من يعانون الرقّ هم الفئات الاجتماعية الأكثر فقرًا وضعفًا وتهميشًا في المجتمع. ولا يشجعهم الخوف وعدم إدراك حقوقهم وحتمية البقاء على قيد الحياة، على المجاهرة برفضه علنًا.

لمحة عن الولاية

تشمل الولاية المتعلقة بأشكال الرق المعاصرة قضايا شتّى منها على سبيل المثال لا الحصر: العبودية التقليدية، والسخرة، وعبودية الديون، والقنانة، والأطفال في حالة العبودية وفي أوضاع شبيهة بالرق، والاسترقاق المنزلي، والاستعباد الجنسي وأشكال الزواج القائم على العبودية. وقد تمّ إلغاء الرق التقليدي في كل مكان بوصفه نظام عمل مسموح به قانونًا، لكن لم يتم القضاء عليه تمامًا. ومن الممكن أن يستمر كحالة ذهنية، بين الضحايا والمنحدرين منهم، وبين ورثة أولئك الذين مارسوه، بعد فترة طويلة من انتهائه رسميًا.

ومن أجل القضاء الفعال على الرق بجميع أشكاله، يجب معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءه مثل الفقر والإقصاء الاجتماعي وجميع أشكال التمييز. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز حقوق الجميع وحمايتها، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعنا. وحيثما سبق وانتُهِكَت حقوق الإنسان، نحن مدعوون للمساهمة في استعادة الضحايا كرامتهم.

المزيد من المعلومات بشأن الولاية

المكلف بالولاية الحالي

عُيّن البروفيسور تومويا أوبوكاتا (اليابان) مقرّرًا خاصًا معنيًا بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها في آذار/ مارس 2020. وهو باحث ياباني في القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومتخصص في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالأشخاص وأشكال الرقّ المعاصرة.

السيرة الذاتية الكاملة للبروفسور تومايا أوبوكاتا