لمحة عن الولاية

في العام 2007، وبموجب القرار 6/14، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولاية المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، كي يحل محل الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة الذي أنشئ في العام 1974، بهدف معالجة قضية أشكال الرق المعاصرة بشكل أفضل داخل منظومة الأمم المتحدة.

وفي العام 2010، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 15/2 ومدّد بموجبه ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات إضافية. وفي العام 2013 تمّ تجديد الولاية لمدة ثلاث سنوات أخرى بموجب القرار 24/3. وفي العام 2016، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 33/1، وجدّد بموجبه الولاية لثلاث سنوات إضافية، وفي 26 أيلول/ سبتمبر 2019، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 42/10 ومدّد بموجبه الولاية لثلاث سنوات إضافية. وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 51/15 الذي مدد ولاية المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، مدة ثلاث سنوات أخرى.

بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 51/15، على المقرّر الخاص أن يضطلع بجملة مهام منها:

• تشجيع التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالرق؛
• طلب وتلقي المعلومات عن أشكال الرق المعاصرة من الحكومات، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وسائر المصادر ذات الصالة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بممارسات الرق، وتبادلها معها، والاستجابة بفعالية، حسب الاقتضاء ووفقًا للممارسات الحالية، للمعلومات الموثوق بها بشأن ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بغية حماية حقوق الإنسان لضحايا الرق ومنع حدوث الانتهاكات؛
• التوصية بإجراء وتدابير تطبَّق عل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على ممارسات الرق أينما وُجدت، بما في ذلك إتاحة سبل العلاج التي تتصدى لأسباب وعواقب وأشكال الرق المعاصرة مثل الفقر والتمييز والنزاعات، ووجود عوامل الطلب عليها، والتدابير ذات الصلة لتعزيز التعاون الدولي؛
• التركيز أساسًا عل جوانب أشكال الرق المعاصرة غير المشمولة بالولايات الحالية لمجلس حقوق الإنسان؛

وتشمل الولاية المتعلقة بأشكال الرق المعاصرة قضايا شتّى منها على سبيل المثال لا الحصر: العبودية التقليدية، وعبودية الديون، والقنانة، والسخرة، والأطفال في حالة العبودية وفي أوضاع شبيهة بالرق، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري والمبكر وأشكال الزواج القائم على العبودية. ويستخدم المقرر الخاص عند الاضطلاع بولايته أساليب عمل متنوّعة منها البلاغات المرسلة إلى الحكومات بشأن حالات معينة استنادًا إلى معلومات موثوقة وردت إليه في ما يتعلق بحالات أشكال الرق المعاصرة؛ والزيارات القطرية من أجل الحصول على معلومات بشأن الرق والممارسات الشبيهة بالرق من أصحاب المصلحة المعنيين مباشرةً؛ والتقارير المواضيعية بشأن موضوع/ ظاهرة محددة تتعلق بالولاية.