المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأعمال التجارية وحقوق الإنسان

لمحة عن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان

إنّ الدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحماية الناس من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أطراف ثالثة، بما في ذلك المؤسسات التجارية، ضمن أراضيها و/ أو ولايتها القضائية. حتى إن لم تفِ الدول بالتزاماتها، من المتوقع من جميع المؤسسات التجارية أن تحترم حقوق الإنسان، بمعنى أنه عليها أن تتفادى انتهاك حقوق الإنسان للآخرين، وأن تعالج الآثار السلبية المرتبطة بأنشطتها على حقوق الإنسان. في حال وقوع انتهاكات، يجب أن يحصل الضحايا على سبل انتصاف فعالة من خلال آليات التظلم القضائية وغير القضائية.

عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

تدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أجندة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ضمن منظومة الأمم المتّحدة.

وتقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتوجيه والتدريب في ما يتعلق بتعميم المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتنفيذها، على مستوى الدول والأعمال التجارية، والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين. وينطوي ذلك على:

تقديم المشورة والأدوات والموارد الأخرى*؛
دعم بناء القدرات بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لكل أصحاب المصلحة، بما في ذلك من خلال وجود المفوضية السامية لحقوق الإنسان الميداني وعبر منظومة الأمم المتحدة؛
تأدية دور الأمانة لآليات حقوق الإنسان وهيئاتها، على غرار الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية* والفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية الذي يعدّ معاهدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان*.

تنخرط المفوضية السامية لحقوق الإنسان حاليًا في عدد من المبادرات الأساسيّة بشأن مواضيع ومناطق جغرافية تحتلّ الأولوية، منها:

مشروع المساءلة والانتصاف* الذي يهدف إلى تعزيز المساءلة والوصول إلى سبل الانتصاف في قضايا تتعلّق بانتهاك الأعمال التجارية حقوق الإنسان
مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا* الذي يهدف إلى توفير مبادئ توجيهية موثوقة تعزّز نوعية تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في ما يتعلّق بالتكنولوجيات الرقمية
مشروع السلوك التجاري المسؤول في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي* الذي يهدف إلى التعاون مع الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أجل تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة
مشروع التعلّم من الأقران في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان* الذي يهدف إلى دعم مجتمع الأعمال التجارية في تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سياقات وطنية وإقليمية مختلفة

وثائق أساسية

المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

تشكّل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان معيارًا عالميًا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان، وهي توفر الإطار المقبول دوليًا لتعزيز المعايير والممارسات في ما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. أقر مجلس حقوق الإنسان بالإجماع المبادئ التوجيهية في قراره 17/4 المؤرخ 16 حزيران/ يونيو 2011.

أسئلة متكرّرة عن المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

يشرح هذا المنشور خلفية ومحتويات المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وكيفية ارتباطها بنظام حقوق الإنسان الأوسع نطاقّا وبالأطر الأخرى. ويهدف إلى مساعدة كل من المحترفين والوافدين الجدد إلى القطاع على الاطلاع على المبادئ التوجيهية وفهمها تمامًا.

مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان: دليل تفسيري

يركز هذا الدليل التفسيري على المبادئ التوجيهية التي تتناول مسؤولية الشركات في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وقد تم إعداده بالتعاون الوثيق مع الممثل الخاص السابق للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.